عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العدة[(1)] PageV05P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

فإن قيل[(2)]: إن أقر الورثة، والمدة بين الوفاة والولادة سنتان، أو أكثر لا اعتبار لأقرارهم، وإنما يعتبر إقرارهم إذا كانت المدة أقل من سنتين، [فالواجب كلمة الواو. PageV05P062

قلنا: أحدهما كاف: أي المدة أو الإقرار: أي إن كانت المدة أقل من سنتين](1) يثبت النسب[(2)] وإن لم يعلم[(3)](4) المدة بين الوفاة والولادة، فحينئذ إن أقر الورثة يعتبر، فيجب[(5) PageV05P063 ] [أن تغير](1) عبارة ((الوقاية)) إلى هذا النمط[(2)](3): أو تثبت(4) ولادتها بحجة تامة، أو علم أنها ولدت بعد وفاته لأقل من سنتين، أو لم يعلم وأقر(5) الورثة به(6). PageV05P064

فقوله: أو لم يعلم... إلى آخره، يشمل[(1)] ما إذا لم يعلم أنه ولد قبل الموت، أو بعده، وعلى تقدير العلم بأن ولادته بعد موت الزوج لا يعلم أنه ولد لأقل من سنتين، أو لسنتين، أو أكثر، لكن أقر الورثة أن هذا الولد[(2)] ولد مورثهم، فإذا أقروا بذلك، فالذي أقر[(3)] إن لم يكن ممن تصح(4) شهادته؛ لعدم نصاب الشهادة، أو عدم العدالة(5)، يعتبر(6) إقراره في الإرث في حقه فقط، وإن صح شهادته يثبت نسبه مطلقا: أي في حق المقر، وفي حق غيره. PageV05P065

(ومنكوحة[(1)] أتت به لستة أشهر[(2)]): أي من وقت النكاح، (أقر به الزوج، أو سكت)؛ فإن ثبوت نسب ولد المنكوحة لا يحتاج الى الإقرار(3)[(4) PageV05P066 ].

(فإن جحد[(1)] ولادتها يثبت بشهادة امرأة، فيلاعن(2) إن نفاه): أي بعدما ثبت(3) ولادتها بشهادة امرأة، نفى الولد: أي قال: ليس مني[(4)].

(ولأقل منها[(5)] لا يثبت(6) )، عطف على قوله: لستة أشهر، فإنه إذا كان بين النكاح والولادة أقل من ستة أشهر لا يكون منه. PageV05P067

(فإن ولدت[(1)] وادعت نكاحها منذ ستة أشهر، والزوج لأقل صدقت بلا يمين عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)؛ لأن الظاهر شاهد لها بأن الولد من النكاح لا من السفاح[(2)].

(ولو علق[(3)] طلاقها بولادتها فشهدت امرأة بها لم يقع)(4)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يقع؛ لأن الولادة[(5)] تثبت بشهادة امرأة، ثم يثبت الطلاق بالتبعية. PageV05P068

وله[(1)]: إن الولادة تثبت(2) [بشهادة امرأة](3) ضرورة، فيقدر بقدرها، فلا يتعدى إلى الطلاق، وهو ليس[(4)] تبعا لها؛ لأن كلا منهما يوجد بدون الآخر. PageV05P069

(وإن أقر بالحبل، ثم علق): أي علق طلاقها[(1)] بولادتها، فقالت: قد ولدت، وكذبها[(2)] الزوج، (يقع بلا شهادة[(3)]): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما تشترط شهادة القابلة؛ لأنها[(4)] تدعي حنثه(5)، فلا بد من الحجة.

وله[(6)]: إن إقراره بالحبل إقرار بما يفضي إليه، وهو الولادة. PageV05P070

(وأكثر مدة الحمل سنتان[(1)]، وأقلها ستة أشهر[(2)]. PageV05P071

ومن نكح أمة فطلقها(1) فشراها، فإن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ(2) شراها لزمه وإلا فلا)؛ لأنه إذا كان بين الشراء والولادة أقل من ستة أشهر كان العلوق سابقا على الشراء، فهو ولد منكوحته[(3)]، فيلزم بلا دعوى. PageV05P072

أما إذا كانت المدة ستة أشهر، أو أكثر، فالولد ولد[(1)] مملوكته؛ لأن العلوق أمر حادث، فيضاف إلى أقرب الأوقات[(2)]، فلا يلزم(3) بلا دعوة(4)[(5) PageV05P073 ].

(ومن قال: لأمته إن كان[(1)] في بطنك ولد، فهو مني، فشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولده(2)[(3)]، أو لطفل[(4)](5) ): عطف على قوله لأمته: (هو ابني ومات، فقالت أم الطفل[(6) PageV05P074 ]: هو ابنه[(1)] وأنا زوجته يرثانه[(2)]): أي يرث الطفل وأمه من المقر؛ لأن المسألة فيما إذا كانت المرأة معروفة بالحرية، وبكونها أم الطفل، فلا سبيل عليه الى بنوة الطفل له إلا بنكاح أمه [نكاحا](3) صحيحا؛ لأنه هو الموضوع للحل(4)[(5)].

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।