والمراد بالمراهقة: صبية يجامع مثلها، وهي في سن يمكن أن تكون بالغة: أي تسع سنين فصاعدا[(1)]، ولم يظهر فيها علامات(2) البلوغ؛ لأن ثلاثة أشهر مدة عدتها، وستة أشهر أقل[(3) PageV05P052 ] مدة الحمل، وإنما اعتبر[(1)] أقل مدة الحمل هاهنا، وأكثر مدة الحمل في البالغة؛ لأن النسب يثبت بالشبهة لا بشبهة(2) الشبهة.
ففي البالغة[(3)] شبهة الوطء زمان النكاح أو العدة ثابتة(4)، وحقيقة الوطء في أحد هذين الزمانين توجب(5) ثبوت النسب، فكذا شبهته(6). PageV05P053
وأما في المراهقة فشبهة الوطء في النكاح، أو في العدة: وهي ثلاثة أشهر ثابتة، ثم حقيقة الوطء في أحد هذين الزمانين لا يوجب ثبوت النسب؛ لعدم تحقق البلوغ، [فالبلوغ](1) وهو أمر حادث يضاف[(2)] إلى أقرب الأوقات، وهو ستة أشهر إلى وقت الولادة، فهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -. PageV05P054
وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فإن كان الطلاق رجعيا، فإلى سبعة[(1)] وعشرين شهرا؛ لأن ثلاثة أشهر مدة عدتها وسنتان أكثر مدة الحمل، وإن كان الطلاق بائنا[(2)]، فإلى سنتين؛ لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا، ولم تقر[(3)](4) بانقضاء العدة فصارت كالكبيرة. PageV05P055
(ومعتدة[(1)] أقرت بمضي العدة، وولدت لأقل من نصف سنة، ولنصفها[(2)] لا)؛ لأنها لما ولدت لأقل من نصف سنة من وقت الإقرار(3) ظهر كذبها بيقين، فبطل إقرارها(4)، أما إن ولدت نصف سنة، أو أكثر من وقت الطلاق(5)[(6) PageV05P056 ] لا يثبت النسب؛ لأنا لا نعلم بطلان الإقرار، ثم لفظ المعتدة يشتمل(1) كل معتدة[(2)].
(ومعتدة[(3)] ظهر حبلها، أو أقر(4) الزوج به، أو ثبت(5) ولادتها بحجة تامة): أي يثبت نسب ولد معتدة ادعت ولادته(6)، وأنكرها الزوج، وقد كان قبل الولادة حبل[(7)] ظاهر، أو أقر الزوج بالحبل، أو شهد على الولادة رجلان، أو رجل وامرأتان بأن دخلت[(8) PageV05P057 ] المرأة بيتا، ولم يكن معها أحد، ولا في البيت شيء(1)، والرجلان على الباب حتى ولدت فعلما الولادة برؤية(2) الولد[(3)]، أو سماع صوته، وإنما قيد الحجة بالتامة حتى لا يثبت[(4)] بشهادة امرأة واحدة على الولادة خلافا لهما. PageV05P058
فالحاصل[(1)] أن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إن كان للمعتدة حبل ظاهر، أو أقر الزوج به تثبت الولادة[(2)] بشهادة امرأة واحدة(3)، وإن لم يوجد الحبل الظاهر، أو إقرار الزوج به لا بد من الحجة التامة، وعندهما يثبت[(4) PageV05P059 ] بشهادة امرأة واحدة.
(أو ولدت لأقل[(1)] من سنتين، وأقر الورثة بها)(2): أي إن كانت العدة عدة وفاة، والمدة بين الموت والولادة أقل من سنتين.
اعلم أن لفظ ((الوقاية)): وقع بالواو في قوله: وأقر الورثة بها؛ والمذكور في ((الهداية)) يقتضي كلمة: أو، لأن عبارة ((الهداية)) هكذا: ويثبت[(3)] نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين(4)[(5)]. PageV05P060
فقوله: ما بين الوفاة؛ ظرف للولد(1)، فالولد[(2)] بمعنى المولود: أي يثبت النسب من ولد في وقت[(3)] بين الوفاة وبين سنتين، ثم أورد[(4)] هذه المسألة: فإن كانت معتدة عن وفاة فصدقها(5) الورثة بولادتها، ولم يشهد على الولادة أحد، فهو ابنه(6)[(7)]. PageV05P061
فعلم من هاتين المسألتين أن أحدهما[(1)] كاف، وهو كون المدة أقل من سنتين، أو إقرار الورثة.