عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب العدة[(1)] PageV05P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

والمراد بالمراهقة: صبية يجامع مثلها، وهي في سن يمكن أن تكون بالغة: أي تسع سنين فصاعدا[(1)]، ولم يظهر فيها علامات(2) البلوغ؛ لأن ثلاثة أشهر مدة عدتها، وستة أشهر أقل[(3) PageV05P052 ] مدة الحمل، وإنما اعتبر[(1)] أقل مدة الحمل هاهنا، وأكثر مدة الحمل في البالغة؛ لأن النسب يثبت بالشبهة لا بشبهة(2) الشبهة.

ففي البالغة[(3)] شبهة الوطء زمان النكاح أو العدة ثابتة(4)، وحقيقة الوطء في أحد هذين الزمانين توجب(5) ثبوت النسب، فكذا شبهته(6). PageV05P053

وأما في المراهقة فشبهة الوطء في النكاح، أو في العدة: وهي ثلاثة أشهر ثابتة، ثم حقيقة الوطء في أحد هذين الزمانين لا يوجب ثبوت النسب؛ لعدم تحقق البلوغ، [فالبلوغ](1) وهو أمر حادث يضاف[(2)] إلى أقرب الأوقات، وهو ستة أشهر إلى وقت الولادة، فهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -. PageV05P054

وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فإن كان الطلاق رجعيا، فإلى سبعة[(1)] وعشرين شهرا؛ لأن ثلاثة أشهر مدة عدتها وسنتان أكثر مدة الحمل، وإن كان الطلاق بائنا[(2)]، فإلى سنتين؛ لأنها معتدة يحتمل أن تكون حاملا، ولم تقر[(3)](4) بانقضاء العدة فصارت كالكبيرة. PageV05P055

(ومعتدة[(1)] أقرت بمضي العدة، وولدت لأقل من نصف سنة، ولنصفها[(2)] لا)؛ لأنها لما ولدت لأقل من نصف سنة من وقت الإقرار(3) ظهر كذبها بيقين، فبطل إقرارها(4)، أما إن ولدت نصف سنة، أو أكثر من وقت الطلاق(5)[(6) PageV05P056 ] لا يثبت النسب؛ لأنا لا نعلم بطلان الإقرار، ثم لفظ المعتدة يشتمل(1) كل معتدة[(2)].

(ومعتدة[(3)] ظهر حبلها، أو أقر(4) الزوج به، أو ثبت(5) ولادتها بحجة تامة): أي يثبت نسب ولد معتدة ادعت ولادته(6)، وأنكرها الزوج، وقد كان قبل الولادة حبل[(7)] ظاهر، أو أقر الزوج بالحبل، أو شهد على الولادة رجلان، أو رجل وامرأتان بأن دخلت[(8) PageV05P057 ] المرأة بيتا، ولم يكن معها أحد، ولا في البيت شيء(1)، والرجلان على الباب حتى ولدت فعلما الولادة برؤية(2) الولد[(3)]، أو سماع صوته، وإنما قيد الحجة بالتامة حتى لا يثبت[(4)] بشهادة امرأة واحدة على الولادة خلافا لهما. PageV05P058

فالحاصل[(1)] أن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إن كان للمعتدة حبل ظاهر، أو أقر الزوج به تثبت الولادة[(2)] بشهادة امرأة واحدة(3)، وإن لم يوجد الحبل الظاهر، أو إقرار الزوج به لا بد من الحجة التامة، وعندهما يثبت[(4) PageV05P059 ] بشهادة امرأة واحدة.

(أو ولدت لأقل[(1)] من سنتين، وأقر الورثة بها)(2): أي إن كانت العدة عدة وفاة، والمدة بين الموت والولادة أقل من سنتين.

اعلم أن لفظ ((الوقاية)): وقع بالواو في قوله: وأقر الورثة بها؛ والمذكور في ((الهداية)) يقتضي كلمة: أو، لأن عبارة ((الهداية)) هكذا: ويثبت[(3)] نسب ولد المتوفى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين سنتين(4)[(5)]. PageV05P060

فقوله: ما بين الوفاة؛ ظرف للولد(1)، فالولد[(2)] بمعنى المولود: أي يثبت النسب من ولد في وقت[(3)] بين الوفاة وبين سنتين، ثم أورد[(4)] هذه المسألة: فإن كانت معتدة عن وفاة فصدقها(5) الورثة بولادتها، ولم يشهد على الولادة أحد، فهو ابنه(6)[(7)]. PageV05P061

فعلم من هاتين المسألتين أن أحدهما[(1)] كاف، وهو كون المدة أقل من سنتين، أو إقرار الورثة.

— صفحة ١٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।