عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب العدة[(1)] PageV05P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

بقي هنا قسمان:

أحدهما: ما إذا كان من كل جانب أقل من مسيرة سفر ينبغي أن تخير[(3)]، وعلى قياس قول السرخسي - رضي الله عنه - تختار أقربهما(4).

والثاني: ما إذا كان بينهما وبين مصرها مسيرة سفر، وبينها وبين المقصد(5) أقل، تتوجه إلى المقصد[(6)](7). PageV05P040

وأما في موضع الإقامة[(1)]، وهو ما قال: وإن كانت في مصر؛ أي وإن كانت في مصر حين أبانها، أو مات عنها، فإن لم يكن معها ولي تعتد ثمة ولا تخرج [منه](2) بدون الولي، وإن كان معها ولي[(3)]، فكذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن[(4)] خروج المعتدة حرام، وإن كانت المسافة أقل من مدة السفر. PageV05P041

وعندهما يحل الخروج؛ لأن نفس الخروج مباح دفعا لوحشة الفرقة، وإنما الحرمة[(1)] للسفر، وقد ارتفعت؛ لوجود(2) الولي، ثم لما جاز الخروج عندهما، فإلى أي الجانبين تتوجه، فينبغي أن يكون[(3)] الحكم على التفصيل الذي مر، [والله أعلم بالصواب](4).

باب [ثبوت](5) النسب والحضانة[(6)]

[فصل في ثبوت النسب]

(من قال(7) PageV05P042 [(1)]: إن نكحتها، فهي طالق، فنكحها، فولدت لنصف سنة منذ نكحها[(2)]، لزمه نسبه ومهرها[(3)])(4) PageV05P043 ؛ لأنه لا يبعد[(1)] أن الزوج والزوجة وكلا بالنكاح[(2)]، فالوكيلان(3) نكحها[(4) PageV05P044 ] في ليلة معينة، والزوج وطئها في تلك الليلة، ووجد العلوق، ولا يعلم أن النكاح مقدم على العلوق أو مؤخر، فلا بد من الحمل على المقارنة، على أن[(1)] الزوج إن علم أنه لم تكن على هذه الصفة، وإن لم يطأها في تلك الليلة، فهو قادر على اللعان، فلما لم ينف الولد باللعان، فليس علينا نفيه عن الفراش مع تحقق الإمكان، فثبت نسبه منه، ولزمه المهر. PageV05P045

(ويثبت [نسب](1) ولد معتدة الرجعي، وإن جاءت به لأكثر[(2)] من سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة)؛ لاحتمال[(3)] العلوق في العدة، وجواز كون المرأة ممتدة الطهر، أما لو أقرت بانقضاء العدة[(4)]، ثم ولدت، وبين الطلاق والولادة أكثر من سنتين لا يثبت النسب[(5)] على ما يأتي(6) من أنه إنما يثبت إذا كان بين المدتين[(7)] أقل من نصف سنة(8). PageV05P046

(وبانت[(1)] في الأقل، وراجع[(2)] في الأكثر): أي إذا كان بين الطلاق والولادة أقل من سنتين بانت؛ لأن الحمل[(3)] على أن الوطء المعلق كان في النكاح أولى من الحمل، على كونه في العدة، على أن الرجعة أمر حادث فلا يثبت بالشك، أما إذا كان بين الطلاق والولادة أكثر من سنتين، فلا بد[(4) PageV05P047 ] من أن يحمل على أن الوطء في العدة، فتثبت(1) الرجعة(2).

(ومبتوتة(3)[(4)] ولدت لأقل منهما): ومبتوتة: بالجر عطف على معتدة الرجعي: أي يثبت[(5)] نسب ولد المطلقة طلاقا بائنا لأقل من سنتين من وقت البينونة إلى وقت الولادة؛ لإمكان العلوق في زمان النكاح. PageV05P048

(وإن ولدت لتمامهما[(1)] لا(2)[(3)] إلا PageV05P049 بدعوة[(1)]، ويحمل[(2)] على وطئها بشبهة[(3) PageV05P050 ] في العدة): أي إن جاءت لتمام سنتين من وقت الفرقة[(1)] لم يثبت؛ لأن الحمل حادث بعد الطلاق، فلا يكون منه؛ لأن وطأها حرام، وقوله: إلا بدعوة؛ لأنه[(2)] التزمه، وله وجه(3) بأن وطءها بشبهة في العدة.

(ومراهقة[(4)] أتت به لأقل من تسعة أشهر ولتسعة لا)(5): ومراهقة: بالجر عطف على مبتوتة: أي يثبت نسب ولد مطلقة مراهقة أتت بولد لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق. PageV05P051

— পৃষ্ঠা ১৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।