بقي هنا قسمان:
أحدهما: ما إذا كان من كل جانب أقل من مسيرة سفر ينبغي أن تخير[(3)]، وعلى قياس قول السرخسي - رضي الله عنه - تختار أقربهما(4).
والثاني: ما إذا كان بينهما وبين مصرها مسيرة سفر، وبينها وبين المقصد(5) أقل، تتوجه إلى المقصد[(6)](7). PageV05P040
وأما في موضع الإقامة[(1)]، وهو ما قال: وإن كانت في مصر؛ أي وإن كانت في مصر حين أبانها، أو مات عنها، فإن لم يكن معها ولي تعتد ثمة ولا تخرج [منه](2) بدون الولي، وإن كان معها ولي[(3)]، فكذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن[(4)] خروج المعتدة حرام، وإن كانت المسافة أقل من مدة السفر. PageV05P041
وعندهما يحل الخروج؛ لأن نفس الخروج مباح دفعا لوحشة الفرقة، وإنما الحرمة[(1)] للسفر، وقد ارتفعت؛ لوجود(2) الولي، ثم لما جاز الخروج عندهما، فإلى أي الجانبين تتوجه، فينبغي أن يكون[(3)] الحكم على التفصيل الذي مر، [والله أعلم بالصواب](4).
باب [ثبوت](5) النسب والحضانة[(6)]
[فصل في ثبوت النسب]
(من قال(7) PageV05P042 [(1)]: إن نكحتها، فهي طالق، فنكحها، فولدت لنصف سنة منذ نكحها[(2)]، لزمه نسبه ومهرها[(3)])(4) PageV05P043 ؛ لأنه لا يبعد[(1)] أن الزوج والزوجة وكلا بالنكاح[(2)]، فالوكيلان(3) نكحها[(4) PageV05P044 ] في ليلة معينة، والزوج وطئها في تلك الليلة، ووجد العلوق، ولا يعلم أن النكاح مقدم على العلوق أو مؤخر، فلا بد من الحمل على المقارنة، على أن[(1)] الزوج إن علم أنه لم تكن على هذه الصفة، وإن لم يطأها في تلك الليلة، فهو قادر على اللعان، فلما لم ينف الولد باللعان، فليس علينا نفيه عن الفراش مع تحقق الإمكان، فثبت نسبه منه، ولزمه المهر. PageV05P045
(ويثبت [نسب](1) ولد معتدة الرجعي، وإن جاءت به لأكثر[(2)] من سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة)؛ لاحتمال[(3)] العلوق في العدة، وجواز كون المرأة ممتدة الطهر، أما لو أقرت بانقضاء العدة[(4)]، ثم ولدت، وبين الطلاق والولادة أكثر من سنتين لا يثبت النسب[(5)] على ما يأتي(6) من أنه إنما يثبت إذا كان بين المدتين[(7)] أقل من نصف سنة(8). PageV05P046
(وبانت[(1)] في الأقل، وراجع[(2)] في الأكثر): أي إذا كان بين الطلاق والولادة أقل من سنتين بانت؛ لأن الحمل[(3)] على أن الوطء المعلق كان في النكاح أولى من الحمل، على كونه في العدة، على أن الرجعة أمر حادث فلا يثبت بالشك، أما إذا كان بين الطلاق والولادة أكثر من سنتين، فلا بد[(4) PageV05P047 ] من أن يحمل على أن الوطء في العدة، فتثبت(1) الرجعة(2).
(ومبتوتة(3)[(4)] ولدت لأقل منهما): ومبتوتة: بالجر عطف على معتدة الرجعي: أي يثبت[(5)] نسب ولد المطلقة طلاقا بائنا لأقل من سنتين من وقت البينونة إلى وقت الولادة؛ لإمكان العلوق في زمان النكاح. PageV05P048
(وإن ولدت لتمامهما[(1)] لا(2)[(3)] إلا PageV05P049 بدعوة[(1)]، ويحمل[(2)] على وطئها بشبهة[(3) PageV05P050 ] في العدة): أي إن جاءت لتمام سنتين من وقت الفرقة[(1)] لم يثبت؛ لأن الحمل حادث بعد الطلاق، فلا يكون منه؛ لأن وطأها حرام، وقوله: إلا بدعوة؛ لأنه[(2)] التزمه، وله وجه(3) بأن وطءها بشبهة في العدة.
(ومراهقة[(4)] أتت به لأقل من تسعة أشهر ولتسعة لا)(5): ومراهقة: بالجر عطف على مبتوتة: أي يثبت نسب ولد مطلقة مراهقة أتت بولد لأقل من تسعة أشهر من وقت الطلاق. PageV05P051