وعند أبي يوسف والشافعي(1) - رضي الله عنهم - عدتها[(2)] عدة الوفاة؛ لأن العدة بوضع الحمل إنما تجب لصيانة الماء، وذلك في ثابت
النسب، وهنا لا يثبت النسب عن(3) الصبي. PageV05P014
ولأبي حنيفة ومحمد أن قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}(1) نزل[(2)] بعد قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزوجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}(3) فيكون ناسخا له في مقدار ما يتناوله[(4)] الآيتان، وهو(5) حامل توفي عنها زوجها. PageV05P015
فإن قيل[(1)]: المراد أولات الأحمال اللآتي ثبت(2) نسب حملهن.
قلنا[(3)]: لا نسلم، بل أولات الأحمال اللآتي وجبت عليهن العدة، فعدتهن أن يضعن حملهن. PageV05P016
(ولمن حبلت[(1)](2) بعد موت الصبي(3) عدة الموت)؛ لأنها لم تكن حاملا وقت موت الصبي تعين عدة الموت، (ولا نسب[(4)] في وجهيه): أي فيما حبلت قبل موت الصبي، أو بعده. PageV05P017
(ولامرأة الفار: للبائن أبعد الأجلين[(1)]): أي إن انقضت عدة الطلاق، وهي ثلاث حيض مثلا، ولم تنقض عدة الموت، فلا بد أن تتربص انقضاء عدة الموت، ولو انقضت عدة الموت، ولم تنقض(2) عدة الطلاق، [فلا بد](3) تتربص(4) عدة الطلاق، (وللرجعي ما للموت(5)[(6)]. PageV05P018
ولمن أعتقت[(1)] في عدة رجعي(2)[(3)] كعدة حرة[(4)]): أي عدتها كعدة حرة، (وفي عدة بائن، أو موت كأمة[(5)]): أي عدتها كعدة أمة. PageV05P019
(وآيسة[(1)] رأت الدم[(2)] بعد عدة الأشهر[(3)] تستأنف(4) بالحيض)(5) PageV05P020 : أي إذا كانت الزوجة في سن الإياس: [أي](1) خمسة وخمسين سنة فصاعدا، وقد انقطع دمها، فطلقها(2) الزوج تعتد بثلاثة أشهر، فقبل انقضائها[(3)] رأت الدم، فعلم أنها لم تكن آيسة فتستأنف بالحيض.
قال في ((الهداية)): هو الصحيح(4). PageV05P021
وفي رواية أبي على الدقاق(1): إنها متي رأت الدم بعدما حكم بإياستها(2) أنه لا يكون حيضا، ولا يبطل الإياس، ولا يظهر ذلك في فساد الأنكحة؛ لأنه دم [خرج](3) في غير أوانه.
(كما تستأنف بالشهور من حاضت حيضة[(4)] ثم أيست): أي انقطع دمها، وهي في سن الإياس تستأنف بالشهور(5). PageV05P022
أقول[(1)]: الاستئناف مشكل؛ لأنه لو ظهر أن عدتها بالأشهر من وقت الطلاق، فالحيض التي رأت قبل الإياس مشتملة على الوقت، فيجب أن يكون محسوبا من العدة من حيث أنه وقت(2). PageV05P023
(وعلى معتدة[(1)] وطئت بشبهة عدة أخرى، وتداخلتا(2)، وحيض تراه منهما[(3)]): حيض: PageV05P024
مبتدأ، وتراه: صفته، ومنهما: خبره، أي حيض تراه بعد الوطىء بالشبهة، وقد(1) فهم هذا[(2)] من أن وطئت: فعل ماض، وتراه: فعل مستقبل، ومنهما: أي من العدتين.
واعلم أن هذا[(3)] مذهبنا، أما عند الشافعي(4) - رضي الله عنه - فيتداخلان(5) إن كان الوطء بالشبهة من الزوج، وهي في عدته(6)، أما إن كان من آخر فلا[(7)].
(فإذا(8) تمت الأولى دون الثانية يجب إتمامها): صورته: طلقها الزوج بائنا(9)، أو ثلاثا فحاضت حيضة، فوطئها غير الزوج بشبهة، فعليها عدتان، فالحيضة الأولى من العدة الأولى، وحيضتان بعدها تكونان من العدتين، فتمت العدة الأولى، فتجب حيضة رابعة ليتمم العدة الثانية. PageV05P025
(وتنقضي[(1)] عدة الطلاق والموت وإن جهلت بهما): أي بتطليق الزوج وموته، (ومبدؤها(2) عقيبهما[(3)]): أي عقيب الطلاق والموت. PageV05P026