عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب العدة[(1)] PageV05P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ورمضان[(1)] وأيام حيضها منها لا مدة مرضه ومرضها(2)، فإن لم يصل[(3)] فيها فرق[(4)] القاضي بينهما إن طلبته[(5) PageV04P470 ]): أي إن طلبت المرأة التفريق، (وتبين[(1)] بطلقة، ولها[(2)] كل المهر إن خلا بها، وتجب العدة[(3)]. PageV04P471

وإن اختلفا[(1)]): عطف على قوله: إن أقر، فالمراد الاختلاف ابتداء لا بعد التأجيل، (وكانت ثيبا، أو بكرا فنظرت النساء[(2)] فقلن[(3)]: ثيب، حلف(4)، فإن حلف[(5)] بطل حقها، وإن نكل[(6)]، أو قلن: بكر، أجل[(7)]. PageV04P472

ولو أجل[(1)]، ثم اختلفا، فالتقسيم هنا كما مر، وبطل حقها بحلفه حيث بطل(2) ثمة كما لو اختارته(3)، وخيرت[(4)] هنا حيث أجل ثمة): أي لا يخلو إما إن كانت ثيبا، أو كانت بكرا، فنظرت النساء فقلن ثيب، حلف، فإن حلف بطل حقها، كما في الاختلاف قبل التأجيل، وإن نكل خيرت المرأة، وإن قلن: هي بكر خيرت أيضا، وقوله: كما لو اختارته، فإن المرأة إن اختارت زوجها[(5) PageV04P473 ] بطل حقها[(1)] في طلب التفريق.

(والخصي[(2)] كالعنين فيه): أي في التأجيل، (و[في](3) المجبوب فرق حالا): أي في الحال، (بطلبها): إذ لا فائدة[(4)] في تأجيله بخلاف الخصي، فإن الوطئ منه متوقع. PageV04P474

(ولا يتخير[(1)](2) أحدهما بعيب الآخر)، خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه - في العيوب الخمسة، وهي الجنون[(4)]، والجذام(5)، والبرص، والقرن(6)، والرتق، PageV04P475 وعند محمد - رضي الله عنه - إن كان بالزوج جنون، أو جذام، أو برص، فالمرأة بالخيار، وإن كان بالمرأة لا؛ لأنه يمكن للزوج دفع الضرر عن نفسه بالطلاق. [والله أعلم](1).[(2)] PageV04P476

باب العدة[(1)] PageV05P005

(هي لحرة[(1)] تحيض للطلاق والفسخ): كالفسخ: بخيار البلوغ، وملك أحد الزوجين الآخر(2)، وتقبيلها[(3)] ابن الزوج بشهوة، وارتداد أحدهما، وعدم الكفاءة، (ثلاث حيض[(4) PageV05P006 ] كوامل[(1)])، أفاد بقوله: كوامل؛ أنه إذا طلقها في الحيض لا يحتسب[(2)] هذا الحيض من العدة. PageV05P007

(كأم[(1) PageV05P008 ] ولد مات مولاها، أو أعتقها، وموطوءة بشبهة[(1)])، كما إذا زفت[(2)] [(3)]إليه غير امرأته، وهو لا يعرفها فوطئها، (أو نكاح فاسد[(4) PageV05P009 ])، كالنكاح المؤقت[(1)]، (في الموت والفرقة)، يتعلق بالوطء[(2)] بالشبهة والنكاح الفاسد، فالعدة فيها ثلاث حيض سواء مات الزوج، أو وقع بينهما [(3)]فرقة. PageV05P010

(ولمن لم تحض) عطف على قوله لحرة تحيض، (لصغر، أو كبر[(1)]، أو بلغت[(2)] بالسن، ولم تحض[(3)] ثلاثة أشهر[(4)]): أي العدة لحرة لا تحيض لصغر ونحوه للطلاق والفسخ ثلاثة أشهر.

(وللموت أربعة أشهر وعشر[(5)]): قوله: وللموت عطف على قوله: للطلاق، والفسخ معناه العدة للحرة للموت أربعة أشهر وعشر. PageV05P011

(ولأمة[(1)] تحيض حيضتان[(2)]، ولمن لم تحض، أو مات عنها زوجها نصف ما للحرة[(3)]): أي العدة لأمة تحيض للطلاق والفسخ حيضتان، ولأمة لم تحض للطلاق والفسخ نصف ما للحرة، أي شهر ونصف شهر، وأما للموت فنصف ما للحرة أيضا، وهو شهران وخمسة أيام. PageV05P012

(وللحامل[(1)] الحرة أو الأمة)، فإنه لا فرق في الحامل بين أن تكون حرة، أو أمة، (وإن مات عنها صبي(2) وضع حملها[(3)]): أي وإن كان زوجها الميت صبيا فعدتها بوضع الحمل(4). PageV05P013

— صفحة ١٨٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।