(ورمضان[(1)] وأيام حيضها منها لا مدة مرضه ومرضها(2)، فإن لم يصل[(3)] فيها فرق[(4)] القاضي بينهما إن طلبته[(5) PageV04P470 ]): أي إن طلبت المرأة التفريق، (وتبين[(1)] بطلقة، ولها[(2)] كل المهر إن خلا بها، وتجب العدة[(3)]. PageV04P471
وإن اختلفا[(1)]): عطف على قوله: إن أقر، فالمراد الاختلاف ابتداء لا بعد التأجيل، (وكانت ثيبا، أو بكرا فنظرت النساء[(2)] فقلن[(3)]: ثيب، حلف(4)، فإن حلف[(5)] بطل حقها، وإن نكل[(6)]، أو قلن: بكر، أجل[(7)]. PageV04P472
ولو أجل[(1)]، ثم اختلفا، فالتقسيم هنا كما مر، وبطل حقها بحلفه حيث بطل(2) ثمة كما لو اختارته(3)، وخيرت[(4)] هنا حيث أجل ثمة): أي لا يخلو إما إن كانت ثيبا، أو كانت بكرا، فنظرت النساء فقلن ثيب، حلف، فإن حلف بطل حقها، كما في الاختلاف قبل التأجيل، وإن نكل خيرت المرأة، وإن قلن: هي بكر خيرت أيضا، وقوله: كما لو اختارته، فإن المرأة إن اختارت زوجها[(5) PageV04P473 ] بطل حقها[(1)] في طلب التفريق.
(والخصي[(2)] كالعنين فيه): أي في التأجيل، (و[في](3) المجبوب فرق حالا): أي في الحال، (بطلبها): إذ لا فائدة[(4)] في تأجيله بخلاف الخصي، فإن الوطئ منه متوقع. PageV04P474
(ولا يتخير[(1)](2) أحدهما بعيب الآخر)، خلافا للشافعي(3) - رضي الله عنه - في العيوب الخمسة، وهي الجنون[(4)]، والجذام(5)، والبرص، والقرن(6)، والرتق، PageV04P475 وعند محمد - رضي الله عنه - إن كان بالزوج جنون، أو جذام، أو برص، فالمرأة بالخيار، وإن كان بالمرأة لا؛ لأنه يمكن للزوج دفع الضرر عن نفسه بالطلاق. [والله أعلم](1).[(2)] PageV04P476
باب العدة[(1)] PageV05P005
(هي لحرة[(1)] تحيض للطلاق والفسخ): كالفسخ: بخيار البلوغ، وملك أحد الزوجين الآخر(2)، وتقبيلها[(3)] ابن الزوج بشهوة، وارتداد أحدهما، وعدم الكفاءة، (ثلاث حيض[(4) PageV05P006 ] كوامل[(1)])، أفاد بقوله: كوامل؛ أنه إذا طلقها في الحيض لا يحتسب[(2)] هذا الحيض من العدة. PageV05P007
(كأم[(1) PageV05P008 ] ولد مات مولاها، أو أعتقها، وموطوءة بشبهة[(1)])، كما إذا زفت[(2)] [(3)]إليه غير امرأته، وهو لا يعرفها فوطئها، (أو نكاح فاسد[(4) PageV05P009 ])، كالنكاح المؤقت[(1)]، (في الموت والفرقة)، يتعلق بالوطء[(2)] بالشبهة والنكاح الفاسد، فالعدة فيها ثلاث حيض سواء مات الزوج، أو وقع بينهما [(3)]فرقة. PageV05P010
(ولمن لم تحض) عطف على قوله لحرة تحيض، (لصغر، أو كبر[(1)]، أو بلغت[(2)] بالسن، ولم تحض[(3)] ثلاثة أشهر[(4)]): أي العدة لحرة لا تحيض لصغر ونحوه للطلاق والفسخ ثلاثة أشهر.
(وللموت أربعة أشهر وعشر[(5)]): قوله: وللموت عطف على قوله: للطلاق، والفسخ معناه العدة للحرة للموت أربعة أشهر وعشر. PageV05P011
(ولأمة[(1)] تحيض حيضتان[(2)]، ولمن لم تحض، أو مات عنها زوجها نصف ما للحرة[(3)]): أي العدة لأمة تحيض للطلاق والفسخ حيضتان، ولأمة لم تحض للطلاق والفسخ نصف ما للحرة، أي شهر ونصف شهر، وأما للموت فنصف ما للحرة أيضا، وهو شهران وخمسة أيام. PageV05P012
(وللحامل[(1)] الحرة أو الأمة)، فإنه لا فرق في الحامل بين أن تكون حرة، أو أمة، (وإن مات عنها صبي(2) وضع حملها[(3)]): أي وإن كان زوجها الميت صبيا فعدتها بوضع الحمل(4). PageV05P013