عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ 436
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب الحلف بالطلاق[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(فإن كان هو عبدا، أو كافرا[(1)]، أو محدودا[(2)] في قذف حد[(3)])(4)؛ لأنه ليس من أهل اللعان؛ لعدم أهلية الشهادة. PageV04P457

(وإن صلح[(1)](2) هو شاهدا، وهي أمة، أو كافرة، أو محدودة في قذف، أو صبية، أو مجنونة، أو زانية(3) فلا حد عليه، ولا لعان)(4)؛ لأنها[(5)] إن اتصفت بالزنا لا تكون عفيفة، وإن اتصفت بغيره[(6)] مما ذكر(7) لا تكون أهلا للشهادة، فلا حد على الزوج؛ لعدم إحصانها، ولا لعان[(8) PageV04P458 ]؛ لعدم عفتها، وأهليتها للشهادة.

(وصورته[(1)](2): أن يقول هو أولا أربع مرات: أشهد بالله إني صادق فيما رميتها به[(3)] من الزنا، وفي الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها به من الزنا مشيرا إليها في جميعه، ثم تقول[(4)] هي أربع مرات: أشهد بالله إنه كاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة: غضب الله عليها(5) PageV04P459 ، إن كان صادقا فيما رماني به من الزنا، ثم يفرق[(1)] القاضي بينهما، وإن قذف بنفي الولد، أو به، وبالزنا، ذكرا فيه): أي في اللعان، (ما قذف به): [أي من الزنا، ونفي الولد](2). PageV04P460

(ثم يفرق القاضي[(1)]، وينفي[(2)] نسبه، ويلحقه[(3)] بأمه، وتبين[(4)] بطلقة، فإن[(5)] أكذب نفسه حد، وحل له نكاحها)؛ لأنه(6) لم يبق اللعان بينهما، وقوله[(7)] - صلى الله عليه وسلم -: ((المتلاعنان لا يجتمعان أبدا))(8) PageV04P461 : أي ما داما[(1)] متلاعنين؛ لأنه علة عدم اجتماعهما اللعان، فلما بطل[(2)] اللعان لم يبق حكمه، وهو عدم الاجتماع.

(وكذا[(3)] إن قذف غيرها فحد به، أو زنت فحدت[(4)])(5): أي حل له نكاحها إن قذف غيرها بعد التلاعن فحد، أو زنت بعد التلاعن فحدت، فإن بقاء أهلية اللعان شرط؛ لبقاء حكمه. PageV04P462

(ولا لعان بقذف الأخرس[(1)](2)، ونفي الحمل[(3)] عنه(4) وإن ولدت لأقل من ستة أشهر)، هذا عند أبي حنيفة وزفر - رضي الله عنهم -، وعند أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهم - يجب اللعان إذا ولدت لأقل(5) من ستة أشهر؛ لأنه حينئذ[(6)] تبين أنه كان موجودا وقت النفي، ولأبي حنيفة وزفر(7) - رضي الله عنهم - أنه لا يتيقن[(8) PageV04P463 ] بوجود الحمل، وفيما إذا ولدت لأقل من ستة أشهر، فيصير[(1)](2) كأنه قال: إن كنت حاملا، فحملك ليس مني، ثم تبين أنها كانت حاملا، والقذف لا يصح تعليقه.

( وبزنيت[(3)] وهذا الحمل منه تلاعنا، ولا ينفي القاضي الحمل)؛ لأن تلاعنهما كان بسبب قوله: زنيت، لا بنفي الحمل. PageV04P464

(ومن(1) نفى الولد زمان التهنئة[(2)](3)، أو شراء آلة الولادة[(4)](5) صح، وبعده[(6)] لا، ولاعن في حاليه[(7)](8) ): أي في حالة النفي زمان التهنئة، وحال النفي بعد زمان التهنئة. PageV04P465

(وإن نفى أول توأمين[(1)](2)، وأقر بالآخر حد)؛ لأنه أكذب نفسه بدعوى الثاني؛ لأنهما خلقا من ماء واحد، (وفي عكسه لاعن[(3)]): أي إن أقر بالأول، ونفى الثاني لاعن؛ لأنه قذف بنفي الثاني، ولم يرجع عنه، (وصح نسبهما[(4)] منه(5) في الوجهين)؛ لاعترافه بأحدهما، وهما خلقا من ماء واحد. PageV04P466

باب العنين[(1)](2) PageV04P467 (إن أقر أنه لم يصل إليها أجله[(1)] الحاكم سنة قمرية في الصحيح[(2)]): رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يؤجل سنة شمسية، وفي ظاهر الرواية: سنة قمرية، فالسنة الشمسية[(3)] مدة وصول الشمس إلى النقطة التي فارقتها من فلك البروج، وذلك في ثلاثمئة وخمسة وستين يوما وربع يوم، والسنة القمرية اثنا عشر شهرا قمريا، ومدتها ثلاثمئة وأربعة PageV04P468 وخمسون يوما، وثلث يوم، وثلث عشر يوم[(1) PageV04P469 ].

— Page 179 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।