عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحلف بالطلاق[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ونصف[(4)] عبده عن تكفيره، ثم باقيه بعد وطء من ظاهر منها)؛ لأن الإعتاق يجب أن يكون قبل المسيس، وعندهما يجوز؛ لأن اعتاق البعض إعتاق الكل عندهما. PageV04P442

(وإن عجز[(1)] عن العتق صام شهرين ولاء[(2)] ليس فيهما شهر رمضان، ولا خمسة نهي صومها[(3)](4)، وإن أفطر بعذر[(5)]، أو بغيره[(6)]، أو وطئها[(7) PageV04P443 ] في الشهرين(1) ليلا عمدا، أو يوما سهوا(2)، استأنف الصوم لا الإطعام[(3)] إن وطئها في خلاله)، [هذا عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -](4)، وعند أبي يوسف[(5)] - رضي الله عنه - لا يستأنف الصوم؛ لأنه يجب[(6) PageV04P444 ] أن يكون متتابعا مقدما على المسيس، فالتتابع حاصل، بقي أن التقدم على المسيس غير حاصل، لكنه إن استأنف يكون الكل مؤخرا عن المسيس، ولو لم يستأنف فبعضه مقدم على المسيس، فهذا أولى، ولأبي حنيفة[(1)] ومحمد - رضي الله عنهم - أنه يجب أن يكون مقدما على المسيس خاليا عنه، فالتقدم على المسيس قد فات، لكن خلوه عن المسيس ممكن، فتجب رعايته. PageV04P445

(وإن عجز عن الصوم أطعم هو أو نائبه[(1)] ستين مسكينا كلا[(2)] قدر الفطرة، أو قيمته[(3)])، هذا عندنا، وأما عند الشافعي(4)- رضي الله عنه - لا يجوز دفع القيمة، ([وإن غداهم[(5)] وعشاهم وأشبعهم فيهما](6) ): أي في الغداء والعشاء(7)، (وإن[(8) PageV04P446 ] قل ما أكلوا، أو أعطى[(1)] من(2) بر، و(3) منوي تمر، أو شعير، أو واحدا[(4)] شهرين جاز، وفي يوم واحد قدر الشهرين لا[(5)] يجوز(6) إلا عن يومه): أي أعطى شخصا واحدا[(7) PageV04P447 ] في يوم واحد قدر الشهرين لا يجوز إلا عن هذا اليوم، هذا[(1)] مذهبنا، وأما عند الشافعي(2)- رضي الله عنه - فلا بد من التمليك[(3)]، كما في الكسوة، ووجه قولنا: ما ذكر في أصول(4) الفقه في دلالة النص: إن الإطعام جعل الغير طاعما[(5)]، وهو بالإباحة...إلى آخره[(6)]. PageV04P448

(وإن أطعم[(1)] ستين مسكينا كلا صاعا(2) [من بر](3) عن ظهارين(4) لم يصح [إلا عن [ظهار](5) واحد](6)، وعن إفطار(7) وظهار صح)، هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وأما عند محمد - رضي الله عنه - يجوز عن الظهارين، هما يقولان النية تعمل عند اختلاف الجنسين كالإفطار والظهار، لا عند اتحادهما، فإذا لغت النية[(8) PageV04P449 ] والصاع يصلح كفارة واحدة؛ لأن نصف الصاع من أدنى المقادير، فالمؤدى وهو الصاع يصلح كفارة واحدة جعلها للظهارين فلا يصح(1).

(كصوم[(2)] أربعة أشهر، أو إطعام مئة وعشرين مسكينا، أو إعتاق عبدين عن ظهارين، وإن لم يعين واحدا لواحد)؛ لأن الجنس في الظهارين متحد[(3)] فلا يجب التعين.

(وفي إعتاق عبد عنهما، أو صوم شهرين، له[(4)] أن يعين لأي شاء(5). PageV04P450

وإن أعتق عن قتل وظهار لم يجز عن واحد)، وعند زفر - رضي الله عنه - لا يجزئه عن أحدهما في الفصلين(1)، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه - يجعل عن أحدهما في الفصلين[(3)](4). PageV04P451

(وكفر[(1)] عبد ظاهر بالصوم[(2)] فقط لا سيده[(3)] بالمال عنه)؛ لأن الكفارة عبادة، ففعل الآخر لا(4) يكون فعله. PageV04P452

باب اللعان[(1)] PageV04P453 (من قذف بالزنا[(1)] زوجته[(2)] العفيفة[(3)]): أي عن[(4)] فعل الزنا غير متهمة به كمن يكون معها ولد، ولا(5) يكون له أب معروف، وإنما اقتصر على كون الزوجة عفيفة، ولم يقل: والمرأة ممن يحد قاذفها، كما قال[(6)] في ((الهداية))(7)، ولا شك أن العفة أعم[(8) PageV04P454 ] من كونها ممن يحد قاذفها؛ لأن[(1)] اشتراط كونهما من أهل الشهادة، يدل على الحرية، والتكليف، والإسلام، فلا حاجة[(2)] إلى قوله: وهي ممن يحد قاذفها، بل يكفي ذكر العفة، (وكل[(3)] صلح شاهدا، أو نفى ولدها[(4)] وطالبت به[(5)]): أي بموجب القذف، (لاعن، فإن أبى): أي امتنع عن اللعان، (حبس حتى يلاعن، أو(6) يكذب نفسه[(7)] فيحد): [أي بعد التكذيب](8)، (فإن لاعن لاعنت[(9) PageV04P455 ]، وإلا حبست حتى تلاعن أو تصدقه): فينفي[(1)](2) نسب ولدها عنه، لكن لا يجب عليها الحد[(3)] بهذا التصديق. PageV04P456

— পৃষ্ঠা ১৭৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।