عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحلف بالطلاق[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ويسقط الخلع[(1)] والمبارأة(2)[(3)] كل حق[(4) PageV04P428 ] لكل واحد منهما على الآخر مما[(1)] يتعلق بالنكاح)(2): فلا يسقط[(3)] ما لا يتعلق بالنكاح كثمن[(4)] ما اشترت من الزوج، ويسقط ما لا يتعلق بالنكاح كالمهر، والنفقة الماضية، أما نفقة العدة[(5) PageV04P429 ]، فلا تسقط[(1)] إلا بالذكر، كذا في ((الذخيرة))(2)، والمهر[(3)] يسقط من غير ذكره.

(وإن خلع الأب[(4)] صبيته بمالها[(5)] لم يجب عليها[(6)] شيء(7)، وبقي مهرها، وتطلق في الأصح(8)[(9)]. PageV04P430

فإن خلعها على أنه ضامن(1) [(2)]صح، وعليه[(3)] المال، وإن شرط[(4)] المال عليها تطلق بلا شيء إن(5) قبلت(6). [والله أعلم](7) ). PageV04P431

باب الظهار[(1)] PageV04P432 (هو تشبيه زوجته[(1)]، أو ما عبر[(2)](3) به عنها، أو جزء[(4)] شائع منها بعضو[(5)] يحرم[(6)] نظره إليه من أعضاء محارمه[(7)] [(8) PageV04P433 ] نسبا[(1)]، أو رضاعا: كأنت علي كظهر أمي[(2)]، أو رأسك، ونحوه، أو نصفك كظهر أمي، أو كبطنها، أو كفخذها، أو كفرجها، أو كظهر أختي، أو عمتي [نسبا أو رضاعا](3)، ويصير به مظاهرا[(4)]، ويحرم وطؤها، ودواعيه[(5)] حتى يكفر[(6)]، فإن وطئ قبله): أي قبل PageV04P434 التكفير، (استغفر، وكفر[(1)] للظهار فقط): أي تجب كفارة الظهار، ولا يجب شيء آخر للوطء الحرام.

(ولا يعود[(2)] حتى يكفر): أي لا يطأها ثانية حتى يكفر.

(والعود(3)[(4)] الموجب للكفارة: هو عزمه على وطئها، وليس هذا(5)[(6)] إلا ظهارا): أي ما ذكر ليس إلا ظهارا سواء نوى، أو لم ينو شيئا، ولا يكون طلاقا، أو إيلاء. PageV04P435

(وفي: أنت علي مثل أمي، أو كأمي إن نوى[(1)] الكرامة، أو الظهار صحت): أي نيته، (وإن نوى الطلاق بانت، وإن لم ينو شيئا لغا(2).

وبأنت علي حرام كأمي صح ما نوى من طلاق، أو ظهار[(3)] (4). PageV04P436

وأنت علي حرام كظهر أمي ظهار لا غير[(1)]، وإن نوى طلاقا أو إيلاء(2).

وخص الظهار بزوجته، فلم يصح من أمته[(3)]، ولا ممن[(4)] نكحها بلا أمرها، ثم ظاهر منها، ثم أجازت(5). PageV04P437

وبأنتن[(1)] علي كظهر أمي لنسائه تجب لكل كفارة [على حدة](2).

[فصل في الكفارة] PageV04P438 وهي: عتق رقبة[(1)]، وجاز فيها[(2)] المسلم والكافر)، وفيه خلاف الشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -، وتحقيقه في أصول الفقه في حمل المطلق[(5) PageV04P439 ] على المقيد(1)، (والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، والأصم[(2)]):أي من يكون في أذنيه وقر(3)، أما من لا يسمع أصلا ينبغي أن لا يجوز؛ لأنه فائت جنس المنفعة[(4)]، (والأعور ومقطوع إحدى يديه، وإحدى رجليه من خلاف[(5)]، ومكاتب لم يؤد شيئا، وشراء[(6)] قريبه بنية كفارته، واعتاق نصف عبده، ثم باقيه(7). PageV04P440

لا(1) فائت جنس المنفعة: كالأعمى، ومجنون لا يعقل)، احتزازا[(2)] عمن يجن ويفيق، (والمقطوع يداه، أو إبهاماه(3)[(4)]، أو رجلاه، أو يد ورجل من جانب، ولا مدبر[(5)]، ولا مكاتب أدى بعض بدله، واعتاق[(6)] نصف عبد مشترك، ثم باقيه بعد ضمانه)؛ لأنه[(7) PageV04P441 ] انتقص نصيب صاحبه في ملكه(1)، ثم يتحول إلى ملك المعتق بالضمان، وعندهما يجوز(2) إذا كان المعتق موسرا؛ لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان، فكأنه أعتق كله عن الكفارة بخلاف[(3)] ما إذا كان معسرا، فإن عندهما الواجب السعاية في نصيب الشريك، فيكون إعتاقا بعوض.

— পৃষ্ঠা ১৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।