(ويسقط الخلع[(1)] والمبارأة(2)[(3)] كل حق[(4) PageV04P428 ] لكل واحد منهما على الآخر مما[(1)] يتعلق بالنكاح)(2): فلا يسقط[(3)] ما لا يتعلق بالنكاح كثمن[(4)] ما اشترت من الزوج، ويسقط ما لا يتعلق بالنكاح كالمهر، والنفقة الماضية، أما نفقة العدة[(5) PageV04P429 ]، فلا تسقط[(1)] إلا بالذكر، كذا في ((الذخيرة))(2)، والمهر[(3)] يسقط من غير ذكره.
(وإن خلع الأب[(4)] صبيته بمالها[(5)] لم يجب عليها[(6)] شيء(7)، وبقي مهرها، وتطلق في الأصح(8)[(9)]. PageV04P430
فإن خلعها على أنه ضامن(1) [(2)]صح، وعليه[(3)] المال، وإن شرط[(4)] المال عليها تطلق بلا شيء إن(5) قبلت(6). [والله أعلم](7) ). PageV04P431
باب الظهار[(1)] PageV04P432 (هو تشبيه زوجته[(1)]، أو ما عبر[(2)](3) به عنها، أو جزء[(4)] شائع منها بعضو[(5)] يحرم[(6)] نظره إليه من أعضاء محارمه[(7)] [(8) PageV04P433 ] نسبا[(1)]، أو رضاعا: كأنت علي كظهر أمي[(2)]، أو رأسك، ونحوه، أو نصفك كظهر أمي، أو كبطنها، أو كفخذها، أو كفرجها، أو كظهر أختي، أو عمتي [نسبا أو رضاعا](3)، ويصير به مظاهرا[(4)]، ويحرم وطؤها، ودواعيه[(5)] حتى يكفر[(6)]، فإن وطئ قبله): أي قبل PageV04P434 التكفير، (استغفر، وكفر[(1)] للظهار فقط): أي تجب كفارة الظهار، ولا يجب شيء آخر للوطء الحرام.
(ولا يعود[(2)] حتى يكفر): أي لا يطأها ثانية حتى يكفر.
(والعود(3)[(4)] الموجب للكفارة: هو عزمه على وطئها، وليس هذا(5)[(6)] إلا ظهارا): أي ما ذكر ليس إلا ظهارا سواء نوى، أو لم ينو شيئا، ولا يكون طلاقا، أو إيلاء. PageV04P435
(وفي: أنت علي مثل أمي، أو كأمي إن نوى[(1)] الكرامة، أو الظهار صحت): أي نيته، (وإن نوى الطلاق بانت، وإن لم ينو شيئا لغا(2).
وبأنت علي حرام كأمي صح ما نوى من طلاق، أو ظهار[(3)] (4). PageV04P436
وأنت علي حرام كظهر أمي ظهار لا غير[(1)]، وإن نوى طلاقا أو إيلاء(2).
وخص الظهار بزوجته، فلم يصح من أمته[(3)]، ولا ممن[(4)] نكحها بلا أمرها، ثم ظاهر منها، ثم أجازت(5). PageV04P437
وبأنتن[(1)] علي كظهر أمي لنسائه تجب لكل كفارة [على حدة](2).
[فصل في الكفارة] PageV04P438 وهي: عتق رقبة[(1)]، وجاز فيها[(2)] المسلم والكافر)، وفيه خلاف الشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -، وتحقيقه في أصول الفقه في حمل المطلق[(5) PageV04P439 ] على المقيد(1)، (والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير، والأصم[(2)]):أي من يكون في أذنيه وقر(3)، أما من لا يسمع أصلا ينبغي أن لا يجوز؛ لأنه فائت جنس المنفعة[(4)]، (والأعور ومقطوع إحدى يديه، وإحدى رجليه من خلاف[(5)]، ومكاتب لم يؤد شيئا، وشراء[(6)] قريبه بنية كفارته، واعتاق نصف عبده، ثم باقيه(7). PageV04P440
لا(1) فائت جنس المنفعة: كالأعمى، ومجنون لا يعقل)، احتزازا[(2)] عمن يجن ويفيق، (والمقطوع يداه، أو إبهاماه(3)[(4)]، أو رجلاه، أو يد ورجل من جانب، ولا مدبر[(5)]، ولا مكاتب أدى بعض بدله، واعتاق[(6)] نصف عبد مشترك، ثم باقيه بعد ضمانه)؛ لأنه[(7) PageV04P441 ] انتقص نصيب صاحبه في ملكه(1)، ثم يتحول إلى ملك المعتق بالضمان، وعندهما يجوز(2) إذا كان المعتق موسرا؛ لأنه يملك نصيب صاحبه بالضمان، فكأنه أعتق كله عن الكفارة بخلاف[(3)] ما إذا كان معسرا، فإن عندهما الواجب السعاية في نصيب الشريك، فيكون إعتاقا بعوض.