عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحلف بالطلاق[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

أما إذا قالت: طلقني ثلاثا على ألف، فكلمة: على؛ للشرط[(1)]، والطلاق يصح تعليقه بالشرط، فأبو حنيفة - رضي الله عنه - يحملها[(2)] عليه، وأجزاء الشرط لا تنقسم[(3)] على أجزاء المشروط، وأبو يوسف ومحمد - رضي الله عنهم - حمل[(4)] على العوض، بمعنى الباء، كما في بعت[(5)] عبدا بألف، أو على ألف. PageV04P418

فالجواب[(1)]: أن البيع لا يصح تعليقه بالشرط، فيحمل على العوض ضرورة، ولا ضرورة في الطلاق لصحة تعليقه بالشرط.

(وإن قال: طلقي نفسك ثلاثا بألف، أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع شيء)؛ لأن[(2)] الزوج لم يرض بالبينونة إلا أن تسلم له الألف كلها، ولم تسلم بخلاف قولها[(3)] طلقني ثلاثا بألف؛ لأنها لما رضيت بالبينونة بألف، فهي أرضى بالبينونة ببعضها. PageV04P419

(ولو(1) قال: أنت طالق، وعليك ألف، أو أنت حرة وعليك ألف، فقبلتا(2) أو لا، طلقت وعتقت بلا شئ): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما إن قبلت المرأة طلقت بألف، وإن قبلت الأمة عتقت بألف، وإن لم يقبلا لا يقع شيء، فإنهما جعلا[(3)] الواو في قوله: وعليك: للحال، والحال بمنزلة الشرط(4)، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - جعل الواو للعطف[(5) PageV04P420 ]، وتناسب الجملتين في كونهما اسميتين يدل على العطف[(1)]، فيكون[(2)] إخبارا بأن عليهما الألف، فيقع بلا شيء. PageV04P421

(والخلع: معارضة[(1)] في حقها[(2)] حتى[(3)](4) يصح رجوعها): أي إذا كان الإيجاب منها[(5)]، فقبل(6) قبول الزوج يصح رجوعها، (وشرط[(7) PageV04P422 ] الخيار لها)(1): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، أما عندهما فلا يصح شرط الخيار لأحد، فالطلاق واقع، والبدل واجب، (ويقتصر[(2)] على المجلس): أي إذا كان الإيجاب من قبلها لا بد من قبول الزوج في المجلس[(3)]. PageV04P423

(ويمين(1)[(2)] في حقه حتى[(3)] انعكس الأحكام): أي[(4)] إذا كان الإيجاب من جهته لا يصح رجوعه قبل قبول المرأة، ولا يصح شرط الخيار له[(5)]، ولا يقتصر[(6)] على المجلس، أي يصح إن قبلت المرأة بعد المجلس[(7)]، وإنما كان الخلع كذلك(8)[(9)]؛ لأن فيه[(10) PageV04P424 ] معنى المعاوضة، فإن المرأة تبذل مالا لتسلم لها نفسها، وفيه معنى اليمين، [ [فإن اليمين](1) بغير الله ذكر الشرط والجزاء](2)، فالخلع تعليق الطلاق بقبول المرأة، وهذا من طرف الزوج، فجعل من جانبه يمينا، ومن جانب المرأة معاوضة.

(وطرف العبد[(3)] في العتاق كطرفها في الطلاق): فيكون من طرف العبد معارضة، ومن جانب المولى يمينا، وهي تعليق العتق بشرط قبول العبد[(4)]، فيترتب أحكام المعارضة[(5)] في جانب العبد، لا في جانب المولى[(6)]. PageV04P425

(ولو قال: طلقتك أمس[(1)] على ألف فلم تقبلي، وقالت: قبلت، فالقول له[(2)]، ولو قال البائع[(3)] كذلك فالقول للمشتري[(4)]): أي إذا قال البائع: بعت هذا العبد منك بألف [درهم أمس](5)، فلم تقبل، وقال المشتري: قبلت، فالقول للمشتري. PageV04P426

ووجه الفرق: إن قول البائع[(1)]: بعت؛ إقرار بقبول المشتري؛ لأن البيع لا يصح إلا بالإيجاب والقبول، فقوله: فلم تقبل (2) يكون رجوعا عن إقراره بخلاف الخلع(3)، فإنه يمين في حقه، فيمكن إنفكاكه عن البدل، فلا يكون إقرارا بقبول المرأة، فيكون القول قوله؛ لأنه منكر للخلع، والمرأة تدعيه. PageV04P427

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।