عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحلف بالطلاق[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وبقي الحلف[(1)] بعد ثالث، لا الإيلاء، فلو[(2)] قربها كفر، ولا تبين بالإيلاء): أي[في الحلف المؤبد(3)] إذا وقع ثلاث تطليقات[(4)] من غير قربان بقي الحلف؛ لأنه لم يقربها، فلم ينحل اليمين، لكن لم يبق الإيلاء، فلو نكحها بعد الزوج[(5)] الثاني، وقربها ...(6) تجب(7) الكفارة؛ لبقاء اليمين، ولو لم يقربها لا تبين بالإيلاء؛ لأنه لم يبق الإيلاء[(8) PageV04P401 ].

وقوله: وبقي الحلف بعد ثلاث؛ فيه تفصيل، إن كان الحلف بالله تعالى يبقى الحلف(1) [حتى تجب الكفارة، وإن كان[(2)] الحلف بغير طلاقها بقي الحلف أيضا](3)، وإن كان بطلاقها لا يبقى؛ لأن التنجيز يبطل التعليق. PageV04P402

(وقوله: والله لا أقربك شهرين، وشهرين بعد[(1)] هذين الشهرين إيلاء[(2)]، بخلاف بعد يوم[(3)]، والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين[(4) PageV04P403 ]): أي لو قال: والله لا أقربك شهرين، ومكث يوما، ثم قال: والله لا أقربك الشهرين بعد الشهرين الأولين، لم يكن موليا؛ لأن[(1)] في اليوم الأول كان حلفه على شهرين، وفي اليوم(2) الثاني كان(3) حلفه على أربعة أشهر إلا يوما واحدا. PageV04P404

وقوله[(1)]: (والله لا أقربك سنة إلا يوما(2)، وقوله بالبصرة: والله لا أدخل الكوفة، وامرأته بها(3). PageV04P405

ولا إيلاء[(1)] من مبائنة وأجنبية نكحها بعد ذلك[(2)]، فأما مطلقة الرجعي فكالزوجة(3). PageV04P406

ولو عجز[(1)] عن الفيء بالوطء لمرض بأحدهما، أو صغرهما[(2)]، أو رتقها[(3)]، أو لمسيرة(4) أربعة أشهر بينهما[(5)]، ففيؤه[(6) PageV04P407 ] قوله: فئت[(1)] إليها، فلا تطلق بعده لو مضت مدته وهو عاجز، فإن صح[(2)] قبل مدته ففيؤه بوطءه[(3)].

وأنت علي حرام[(4)]: إن نوى به الطلاق، فبائنة[(5)]، وإن نوى[(6)] به الظهار، أو الثلاث، أو الكذب، فما نوى[(7)]، وإن نوى التحريم، ولم ينو شيئا فإيلاء[(8)]): وقيل: هو وكل حل علي حرام، وهرجه(9) PageV04P408 بدست(1) راست(2) كيرم(3) بروى(4) حرام(5)، طلاق بلا نية للعرف[(6)]، وبه يفتي(7). PageV04P409

باب الخلع[(1)] PageV04P410 (لا بأس به[(1)] عند الحاجة بما يصلح مهرا[(2)]، وهو طلاق بائن[(3) PageV04P411 ]، ويلزم[(1)] بدله، وكره أخذه إن نشز(2)[(3)]، وأخذ الفضل إن نشزت(4) )(5): أي أخذ الفضل على ما دفع إليها من المهر. PageV04P412

(ولو طلقها بمال، أو على مال(1) وقع بائن[(2)](3) إن قبلت، ولزمها المال(4).

ولو خلع أو طلق: بخمر أو خنزير[(5)] لم يجب شيء(6)، ووقع بائن في الخلع، ورجعي في الطلاق. PageV04P413

وإن قالت:[(1)] خالعني على ما في يدي، أو على ما في يدي من مال، أو من دراهم، ففعل ولا شيء في يدها، لم يجب شيء في الأولى(2)[(3)]، وترد ما قبضت في الثانية[(4)]، وثلاثة[(5)] دراهم في الثالثة[(6) PageV04P414 ].

وان اختلعت على عبد لها آبق على براءتها[(1)] من ضمانه، تسلمه(2)[(3)] إن قدرت، وقيمته إن عجزت. PageV04P415

وإن طلبت[(1)] ثلاثا بألف، أو على ألف درهم(2)، فطلقها واحدة تقع[(3)] في الأولى(4) بائنة[(5)] بثلث الألف، وفي الثانية(6) رجعية[(7)] بلا شيء عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -): أما عندهما فيقع بائن بثلث الألف. PageV04P416

فإنها إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف، جعلت الألف عوضا للثلاث، فإذا طلقها واحدة يجب ثلث الألف؛ لأن أجزاء العوض[(1)] منقسمة على أجزاء المعوض. PageV04P417

— পৃষ্ঠা ১৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।