(وبقي الحلف[(1)] بعد ثالث، لا الإيلاء، فلو[(2)] قربها كفر، ولا تبين بالإيلاء): أي[في الحلف المؤبد(3)] إذا وقع ثلاث تطليقات[(4)] من غير قربان بقي الحلف؛ لأنه لم يقربها، فلم ينحل اليمين، لكن لم يبق الإيلاء، فلو نكحها بعد الزوج[(5)] الثاني، وقربها ...(6) تجب(7) الكفارة؛ لبقاء اليمين، ولو لم يقربها لا تبين بالإيلاء؛ لأنه لم يبق الإيلاء[(8) PageV04P401 ].
وقوله: وبقي الحلف بعد ثلاث؛ فيه تفصيل، إن كان الحلف بالله تعالى يبقى الحلف(1) [حتى تجب الكفارة، وإن كان[(2)] الحلف بغير طلاقها بقي الحلف أيضا](3)، وإن كان بطلاقها لا يبقى؛ لأن التنجيز يبطل التعليق. PageV04P402
(وقوله: والله لا أقربك شهرين، وشهرين بعد[(1)] هذين الشهرين إيلاء[(2)]، بخلاف بعد يوم[(3)]، والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين[(4) PageV04P403 ]): أي لو قال: والله لا أقربك شهرين، ومكث يوما، ثم قال: والله لا أقربك الشهرين بعد الشهرين الأولين، لم يكن موليا؛ لأن[(1)] في اليوم الأول كان حلفه على شهرين، وفي اليوم(2) الثاني كان(3) حلفه على أربعة أشهر إلا يوما واحدا. PageV04P404
وقوله[(1)]: (والله لا أقربك سنة إلا يوما(2)، وقوله بالبصرة: والله لا أدخل الكوفة، وامرأته بها(3). PageV04P405
ولا إيلاء[(1)] من مبائنة وأجنبية نكحها بعد ذلك[(2)]، فأما مطلقة الرجعي فكالزوجة(3). PageV04P406
ولو عجز[(1)] عن الفيء بالوطء لمرض بأحدهما، أو صغرهما[(2)]، أو رتقها[(3)]، أو لمسيرة(4) أربعة أشهر بينهما[(5)]، ففيؤه[(6) PageV04P407 ] قوله: فئت[(1)] إليها، فلا تطلق بعده لو مضت مدته وهو عاجز، فإن صح[(2)] قبل مدته ففيؤه بوطءه[(3)].
وأنت علي حرام[(4)]: إن نوى به الطلاق، فبائنة[(5)]، وإن نوى[(6)] به الظهار، أو الثلاث، أو الكذب، فما نوى[(7)]، وإن نوى التحريم، ولم ينو شيئا فإيلاء[(8)]): وقيل: هو وكل حل علي حرام، وهرجه(9) PageV04P408 بدست(1) راست(2) كيرم(3) بروى(4) حرام(5)، طلاق بلا نية للعرف[(6)]، وبه يفتي(7). PageV04P409
باب الخلع[(1)] PageV04P410 (لا بأس به[(1)] عند الحاجة بما يصلح مهرا[(2)]، وهو طلاق بائن[(3) PageV04P411 ]، ويلزم[(1)] بدله، وكره أخذه إن نشز(2)[(3)]، وأخذ الفضل إن نشزت(4) )(5): أي أخذ الفضل على ما دفع إليها من المهر. PageV04P412
(ولو طلقها بمال، أو على مال(1) وقع بائن[(2)](3) إن قبلت، ولزمها المال(4).
ولو خلع أو طلق: بخمر أو خنزير[(5)] لم يجب شيء(6)، ووقع بائن في الخلع، ورجعي في الطلاق. PageV04P413
وإن قالت:[(1)] خالعني على ما في يدي، أو على ما في يدي من مال، أو من دراهم، ففعل ولا شيء في يدها، لم يجب شيء في الأولى(2)[(3)]، وترد ما قبضت في الثانية[(4)]، وثلاثة[(5)] دراهم في الثالثة[(6) PageV04P414 ].
وان اختلعت على عبد لها آبق على براءتها[(1)] من ضمانه، تسلمه(2)[(3)] إن قدرت، وقيمته إن عجزت. PageV04P415
وإن طلبت[(1)] ثلاثا بألف، أو على ألف درهم(2)، فطلقها واحدة تقع[(3)] في الأولى(4) بائنة[(5)] بثلث الألف، وفي الثانية(6) رجعية[(7)] بلا شيء عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -): أما عندهما فيقع بائن بثلث الألف. PageV04P416
فإنها إذا قالت: طلقني ثلاثا بألف، جعلت الألف عوضا للثلاث، فإذا طلقها واحدة يجب ثلث الألف؛ لأن أجزاء العوض[(1)] منقسمة على أجزاء المعوض. PageV04P417