عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحلف بالطلاق[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولو قال: إذا ولدت فأنت طالق، فولدت[(1)]، ثم آخر ببطنين[(2)]، فهو رجعة[(3)]): المراد[(4)] ببطنين أن يكون بين الولادة الأولى، والثانية ستة أشهر أو أكثر(5)[(6)]، أما إذا كان أقل يكون ببطن واحد، وإنما تثبت الرجعة[(7)]؛ لأنها طلقت بالولادة الأولى، ثم الولادة الثانية PageV04P386 دلت على أنه راجعها بعد الولادة الأولى؛ ليكون الوطء حلالا[(1)]، أما إذا كانت الولادتان ببطن واحد لا تثبت الرجعة؛ لأن علوق الولد الثاني كان قبل الولادة الأولى.

(وفي كلما ولدت فولدت(2) ثلاثة بطون يقع الثلاث، والولد الثاني رجعة كالثالث[(3)]، وعليها العدة بالحيض)(4): أي عدة الطلاق الثالث الذي وقع بالولادة الثالثة. PageV04P387

(ومطلقة الرجعي[(1)] تتزين)؛ ليرغب الزوج في رجعتها.

(ولا يسافر بها حتى يشهد[(2)] على رجعتها(3).

وله وطؤها): هذا عندنا، وأما عند الشافعي(4) - رضي الله عنه - لا يحل وطء مطلقة الرجعي حتى يراجع بالقول، وعندنا الوطء يصير رجعة.

[فصل فيما تحل به المطلقة] PageV04P388 (ونكاح[(1)] مبائنة بلا ثلاث في عدتها[(2)] وبعدها[(3)]، ولا تحل حرة بعد ثلاث، ولا أمة بعد ثنتين[(4)] حتى يطأها[(5)] غيره[(6)] بنكاح صحيح[(7)]، وتمضي PageV04P389 عدة طلاقه، أو موته): هذا[(1)] عند الجمهور، وعند سعيد بن المسيب(2) - رضي الله عنه - لا يشترط وطء الزوج الثاني، بل يكفي مجرد النكاح(3) استدلالا بقوله تعالى[(4) PageV04P390 ]: {حتى تنكح زوجا غيره}(1).

ولنا: حديث العسيلة(2)[(3)]، وهو[(4) PageV04P391 ] حديث مشهور، تجوز الزيادة به على الكتاب، فيكون التحليل بدون الوطء مخالفا للحديث المشهور، حتى لو قضى القاضي به[(1)] لا ينفذ.

(والمراهق[(2)] يحلل(3) لا سيدها(4)[(5)]): المراهق هو صبي قارب البلوغ، ويجامع مثله، ولا بد من أن يتحرك آلته، ويشتهي. PageV04P392

(وكره النكاح[(1)] بشرط التحليل(2)، وتحل للأول[(3) PageV04P393 ]، والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث، فمن طلقت دونها، وعادت إليه بعد آخر عادت إليه بثلاث(1) خلافا لمحمد[(2) PageV04P394 ] - رضي الله عنه -.

والمبائنة بثلاث لو قالت: حللت في مدة تحتمله، وغلب على ظنه(1) صدقها حلت للأول[(2)]): قيل[(3)]: أقل تلك المدة تسعة وثلاثون يوما لا بد من ثلاث حيض وطهرين، فأقل مدة الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر خمسة عشر يوما.

باب الإيلاء[(4)] PageV04P395 (وهو حلف[(1)] يمنع وطء الزوجة(2)[(3)] مدته[(4)]): أي مدة الإيلاء (فلا إيلاء[(5)] لو حلف على أقل منها، وهي[(6)] للحرة أربعة أشهر، وللأمة شهران. PageV04P396

وحكمه:[(1)] طلقة بائنة إن بر، والكفارة و(2) الجزاء إن حنث[(3)]. PageV04P397

فلو(1) قال: والله لا أقربك، أو لا أقربك أربعة أشهر): الأول مؤبد[(2)]، والثاني مؤقت بأربعة أشهر، (أو إن قربتك فعلي حج، أو صوم، أو صدقه(3)، أو فأنت طالق، أو عبدي(4) حر، فقد آلى إن قربها في المدة حنث(5)، وتجب(6) الكفارة في الحلف بالله تعالى، وفي غيره[(7)] الجزاء، وسقط الإيلاء[(8)]. PageV04P398

وإلا بانت بواحدة): أي إن لم يقربها بانت بطلقة واحدة، (وسقط الحلف[(1)] المؤقت لا المؤبد): حتى[(2)] لو كان الحلف مؤقتا بأربعة أشهر، ولم يقربها بانت بواحدة، وسقط الحلف حتى لو نكحها فلم يقربها بعد ذلك لا تبين، أما في الحلف المؤبد إن نكحها ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثانيا[(3) PageV04P399 ](1)، ثم إن نكحها، ولم يقربها أربعة أشهر تبين ثالثا، وهذا معنى قوله: (فتبين بأخرى إن مضت مدة أخرى بعد نكاح ثان بلا فيء[(2)]، ثم أخرى كذلك[(3)] بعد ثالث): فقوله بلا فيء أي بلا قربان. PageV04P400

— পৃষ্ঠা ১৭৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।