عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحلف بالطلاق[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

ولو ادعى بعد العدة الرجعة فيها وصدقته، فهو رجعة، وإن كذبته فلا[(1)](2)، ولا يمين عليها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - )؛ فإن الرجعة من الأشياء[(3)] التي لا يمين فيها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.

(وإن قال: راجعتك[(4)]، فقالت[(5) PageV04P375 ]: مضت عدتي فلا رجعة): أي إن كانت[(1)] المدة مدة تحتمل انقضاء العدة، فالمرأة تصدق[(2)] في إخبارها بانقضاء العدة، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما فتصح الرجعة؛ لأنها لم تخبر قبل الرجعة بإنقضاء العدة، فالظاهر بقاؤها[(3)]. PageV04P376

(كما في زوج[(1)] أمة أخبر بعد العدة بالرجعة(2) فيها لسيدها فصدقه[(3)](4) وكذبته(5) )؛ فإن القول قولها عند أبي حنيفة، وأما عندهما فالقول قول المولى(6)، (أو قال: راجعتك، فقالت[(7) PageV04P377 ]: مضت عدتي وأنكرا): أي الزوج والسيد بمضي العدة.

(وإن انقطع دم آخر العدة[(1)] لعشرة(2) أيام تمت(3) ولأقل منها لا، حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت فرض(4)، أو تيمم[(5)] فتصلي(6)، ولو نسيت غسل عضو راجع[(7) PageV04P378 ]، وفيما دونه لا): أي نسيت غسل ما دون العضو، فحينئذ لا تصح الرجعة؛ لأنه لا اعتبار لما دون العضو، فكأنها اغتسلت ومضت عدتها.

(ولو طلق حاملا، أو من ولدت[(1)] منكرا[(2)] وطأها، فله الرجعة): أي طلق امرأته، وهي حامل فأنكر وطأها، فله الرجعة(3). PageV04P379

أقول[(1)]: في قوله: فله الرجعة؛ تساهل؛ لأن وجود الحمل وقت الطلاق إنما يعرف[(2) PageV04P380 ] إذا ولدت لأقل[(1)] من ستة أشهر من وقت الطلاق، فإذا ولدت انقضت العدة[(2)]، فلا يملك الرجعة، فيكون[(3)] المراد بالرجعة الرجعة قبل وضع الحمل، فيكون المراد أنه إن راجع قبل وضع الحمل، فولدت لأقل من ستة أشهر يحكم بصحة الرجعة السابقة، ولا يراد أنه يحل له الرجعة قبل وضع الحمل؛ لأنه لما أنكر[(4)] الوطء، والشرع لا يحكم بوجود الحمل وقت الطلاق، بل إنما يحكم إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق، فلم يوجد تكذيب الشرع قبل وضع الحمل، فالصواب[(5) PageV04P381 ](1) أن يقال: ومن طلق حاملا منكرا وطأها، فراجعها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر صحت الرجعة.

وأما مسألة الولادة فصورتها: إنه طلق[(2)] امرأته التي ولدت(3) قبل الطلاق منكرا وطأها، فله الرجعة، وإنما تصح الرجعة في مسألتي الحمل والولادة مع إنكاره(4) الوطء؛ لأن الشرع كذبه في إنكاره(5) الوطء؛ لأن الولد للفراش[(6)](7). PageV04P382

(وان خلا[(1)] بها وأنكر(2) فلا): أي لا(3) تصح(4) رجعتها؛ لأنه أنكر الوطء، ولم يوجد تكذيب الشرع إنكاره، فيكون إنكاره حجة عليه[(5)]، وإنما[(6)] يتأكد المهر بالخلوة؛ لأنها سلمت[(7) PageV04P383 ] إليه المعقود عليه؛ لا لأنه قبض المعقود عليه بأن وطئها.

(فإن طلقها[(1)] فراجعها، فجاءت بولد لأقل[(2)] من سنتين صحت[(3)])، هذه المسألة متعلقة بمسألة الخلوة، صورتها: إنه خلا بامرأته، وأنكر وطأها، ثم طلقها[(4)] فراجعها... إلى آخره، فإنها إذا ولدت لأقل من سنتين من وقت الطلاق يثبت[(5)] نسب هذا الولد منه، إذ هي[(6)] لم تقر بإنقضاء العدة، والولد يبقى في البطن في هذه المدة، فلا بد من أن يجعل الزوج واطئا PageV04P384 قبل الطلاق لا بعده(1)؛ لأنه لو لم يطأ[(2)] قبل الطلاق يزول الملك بنفس الطلاق[(3)]، فيكون الوطء بعد الطلاق حراما، فيجب صيانة فعل المسلم عنه، فإذا جعل واطئا قبل الطلاق تصح الرجعة. PageV04P385

— পৃষ্ঠা ১৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।