واعلم[(1)] أن حرف(2): من؛ في قوله: فلها الأقل منه ومن الإرث؛ ليست صلة لأفعل التفضيل [إذ لو كان، يجب أن يكون الواجب أقل من كل واحد منهما، وليس كذلك، بل حرف من للبيان، وأفعل التفضيل](3) استعمل باللام، فيجب أن يقال: أو من الإرث؛ لأنه لما قال: الأقل؛ بين الأقل بأحدهما، وصلة الأقل محذوف، وهو من الآخر: أي فلها(4) أحدهما الذي هو أقل من الآخر، فيكون[(5) PageV04P362 ](1) الواو بمعنى: أو، أو يكون الواو على معناها، لكن لا يراد بها المجموع، بل يراد الأقل الذي هو الإرث تارة، والموصى به أخرى، فيكون الواو للجمع، وهو أن الأقلية ثابتة، لكن بحسب زمانين. PageV04P363
(كمن[(1)]طلقت ثلاثا بأمرها في مرضه، ثم أقر أو أوصى)؛ فإن لها[(2)] الأقل من ذلك، ومن الإرث في قولهم[(3)] جميعا.
(ولو علق الثلاث بشرط، ووجد في مرضه: PageV04P364
إن علقه بمجيء وقت كرجب[(1)]، أو فعل أجنبي[(2)] ترث، إلا[(3)] إذا كان(4) علق في صحته.
وإن[(5)] علق بفعل نفسه ترث، سواء كان التعليق في مرضه أو لا، والفعل مما(6) له منه بد كالكلام مع الأجنبي، أو لا بد له منه[(7)]، كأكل الطعام، وصلاة الظهر، وكلام الأبوين.
وإن علق بفعلها: PageV04P365
فإن كانا[(1) PageV04P366 ]): أي التعليق والشرط (في مرضه، والفعل لها منه بد لا ترث، وإن لم يكن لها منه بد ترث.
ب. وإن كان): أي التعليق (في صحته(1) لا ترث إلا فيما لا بد لها منه عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، خلافا لمحمد وزفر - رضي الله عنهم -): فإنها لا ترث عندهما؛ لأنه لم يوجد من الزوج صنع بعدما تعلق حقها بماله، هذا عبارة ((الهداية))(2)، ومعناها[(3)]: إن امرأة الفار إنما ترث إن وجد من الزوج في مرض موته صنع في إبطال حقها بعدما تعلق[(4)] حقها بماله بسبب المرض، ولم يوجد ذلك الصنع؛ لأن التعليق كان في صحته، بل المرأة أبطلت حقها بإتيانها بذلك الفعل. PageV04P367
فجوابها[(1)](2): إن الفعل لا بد لها منه، فهي مضطرة إلى الإتيان به، فصار فعلها مضافا إلى الزوج كما في الإكراه[(3)].
(وفي الرجعي ترث في الأحوال أجمع[(4)](5). PageV04P368
وخص إرثها بموته في عدتها): أما إذا انقضت عدتها، ثم مات لا ترث إجماعا[(1)]. PageV04P369
وعبارة ((المختصر)) هكذا: وإن[(1)] علق بينونتها[(2)] بشرط، ووجد في مرضه، ترث إن علق بفعله، أو بفعلها ولا بد لها منه، أو بغيرهما(3) وقد علق في المرض(4). PageV04P370
فالحاصل أن التعليق إن كان بفعله ترث مطلقا، وإن كان بفعلها ولا بد لها منه فكذلك، إلا أنه إن كان التعليق في الصحة ففيه خلاف محمد وزفر - رضي الله عنهم -، وإن كان لها منه بد لا ترث، وإن علق بغير فعلهما، فإن كان التعليق في المرض ترث وإلا فلا(1).
باب الرجعة[(2)] PageV04P371 (هي في العدة[(1)] لا بعدها لمن طلقت(2) دون ثلاث[(3)]): أي في الحرة، أما في الأمة فلا رجعة إلا في الواحدة[(4)]، (وإن أبت[(5)] بنحو[(6) PageV04P372 ]: راجعتك، وبوطئها، ومسها بشهوة، ونظره(1) إلى فرجها بشهوة[(2)])[(3)]: هذا عندنا، وأما عند الشافعي(4) - رضي الله عنه - فلا تصح إلا بالقول[(5)]. PageV04P373
(وندب إشهاده[(1)] على الرجعة وإعلامها[(2)] بها): أي إعلام الزوج إياها بالرجعة، (وأن لا يدخل عليها حتى يستأذنها[(3)](4) إن لم يقصد رجعتها. PageV04P374