باب الحلف بالطلاق[(1)]
(شرط صحته[(2)] الملك، أو الإضافة إليه(3)، فلا تطلق[(4)] أجنبية قال لها: إن كلمتك فأنت كذا، فنكحها فكلمها. PageV04P337
وتطلق بعد الشرط(1) إن قال لزوجته فكلمها(2))؛ لوجود الملك وقت التعليق، (أو قال لأجنبية: إن نكحتك فأنت كذا فنكحها)؛ لوجود الإضافة إلى الملك، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - لا يقع[(4)]. والمراد[(5) PageV04P338 ] بالإضافة إلى الملك: تعليق الطلاق بالملك.
(وألفاظ الشرط[(1)]: إن، وإذا، واذاما، وكل[(2)])(3)، نحو: كل امرأة لي تدخل الدار فهي طالق، (وكلما، ومتى، ومتى ما، ففيها[(4) PageV04P339 ](1) تنحل اليمين إذا وجد الشرط مرة إلا في: كلما؛ فإنها تنحل بعد الثلاث)، المراد بانحلال اليمين: بطلان اليمين ببطلان التعليق، (فلا يقع[(2)] إن نكحها بعد زوج آخر(3)، إلا إذا[(4)] أدخلت على التزوج، نحو: كلما تزوجتك فأنت كذا، [يحنث بكل مرة ولو بعد زوج آخر](5) )، فإنه كلما تزوجها، تطلق، وإن كانت بعد زوج آخر.
(وزوال الملك[(6)] لا يبطل اليمين، وتنحل[(7) PageV04P340 ] بعد الشرط مطلقا، وشرط للطلاق الملك)(1)، فقوله: مطلقا: أي سواء وجد الشرط في الملك، أو غير الملك، فإن وجد في الملك، تنحل إلى جزاء: أي يبطل اليمين ويترتب عليه الجزاء، وإن وجد[(2)] لا في الملك، تنحل لا إلى جزاء: أي يبطل اليمين، ولا يترتب عليه الجزاء[(3)]؛ لإنعدام المحلية[(4)]، فإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، فأراد[(5)] أن تدخل الدار من غير أن يقع الثلاث، فحيلته[(6)] أن يطلقها واحدة[(7) PageV04P341 ]، وتنقضى العدة[(1)]، فتدخل الدار حتى يبطل اليمين، ولا يقع الثلاث، ثم يتزوجها، فإن دخلت الدار لا يقع شيء لبطلان اليمين.
(وإن اختلفا[(2)] في وجود الشرط فالقول له[(3)] إلا مع حجتها[(4)](5) PageV04P342 ، وفي شرط[(1)] لا يعلم إلا منها(2) صدقت[(3)] في حقها خاصة، ففي: إن حضت فأنت طالق، وفلانة، وإن كنت تحبين عذاب الله، فأنت كذا، وعبده حر، لو قالت: حضت وأحبه[(4)] طلقت هي فقط، وفي إن حضت يحكم بالجزاء بعد رؤية(5) الدم ثلاثة أيام[(6)] من أوله[(7) PageV04P343 ]): أي إن قال: إن حضت فأنت كذا، فبعدما رأت الدم ثلاثة أيام يحكم بالجزاء من أول الدم؛ لأنه تبين برؤية الدم ثلاثة أيام أنه حيض، فيحكم بعد الثلاثة بوقوع الجزاء في أولها.
(وفي: إن حضت حيضة[(1)] لا يقع حتى تطهر[(2)])؛ فإن الحيضة هي الكاملة[(3)].
(وفي: إن صمت يوما فأنت طالق، تطلق حين غربت[(4)] من يوم صامت، بخلاف: إن صمت، فإنه يقع على صوم ساعة. PageV04P344
ولو علق[(1)] طلقة بولادة ذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما، ولم يدر الأول طلقت واحدة قضاء وثنتين تنزها): أي ديانة: يعني فيما بينه وبين الله تعالى، (وانقضت العدة[(2) PageV04P345 ] بوضع الحمل): أي بالوضع الثاني، وإنما لا يقع[(1)] به(2) طلاق آخر؛ لأن العدة تنقضي بالوضع، قال الله تعالى: {وأولات الأحمال[(3)] أجلهن أن يضعن حملهن}(4)، ثم الوضع شرط[(5)] لوقوع الطلاق، فهو مؤخر عن الوضع، فتنقضي العدة بالوضع، فلا يقع بعده طلاق. PageV04P346
(ولو علق الطلاق[(1)] بشيئين يقع إن وجد الثاني في الملك، وإلا فلا) فقوله: إن وجد الثاني في PageV04P347 الملك: يشمل[(1)] ما إذا وجدا في الملك، أو وجد الثاني فقط في الملك، وقوله: وإلا فلا: يشمل ما إذا لم يوجد شيء منهما في الملك، أو وجد الأول في الملك دون الثاني(2). PageV04P348