عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الحلف بالطلاق[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

باب الحلف بالطلاق[(1)]

(شرط صحته[(2)] الملك، أو الإضافة إليه(3)، فلا تطلق[(4)] أجنبية قال لها: إن كلمتك فأنت كذا، فنكحها فكلمها. PageV04P337

وتطلق بعد الشرط(1) إن قال لزوجته فكلمها(2))؛ لوجود الملك وقت التعليق، (أو قال لأجنبية: إن نكحتك فأنت كذا فنكحها)؛ لوجود الإضافة إلى الملك، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - لا يقع[(4)]. والمراد[(5) PageV04P338 ] بالإضافة إلى الملك: تعليق الطلاق بالملك.

(وألفاظ الشرط[(1)]: إن، وإذا، واذاما، وكل[(2)])(3)، نحو: كل امرأة لي تدخل الدار فهي طالق، (وكلما، ومتى، ومتى ما، ففيها[(4) PageV04P339 ](1) تنحل اليمين إذا وجد الشرط مرة إلا في: كلما؛ فإنها تنحل بعد الثلاث)، المراد بانحلال اليمين: بطلان اليمين ببطلان التعليق، (فلا يقع[(2)] إن نكحها بعد زوج آخر(3)، إلا إذا[(4)] أدخلت على التزوج، نحو: كلما تزوجتك فأنت كذا، [يحنث بكل مرة ولو بعد زوج آخر](5) )، فإنه كلما تزوجها، تطلق، وإن كانت بعد زوج آخر.

(وزوال الملك[(6)] لا يبطل اليمين، وتنحل[(7) PageV04P340 ] بعد الشرط مطلقا، وشرط للطلاق الملك)(1)، فقوله: مطلقا: أي سواء وجد الشرط في الملك، أو غير الملك، فإن وجد في الملك، تنحل إلى جزاء: أي يبطل اليمين ويترتب عليه الجزاء، وإن وجد[(2)] لا في الملك، تنحل لا إلى جزاء: أي يبطل اليمين، ولا يترتب عليه الجزاء[(3)]؛ لإنعدام المحلية[(4)]، فإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، فأراد[(5)] أن تدخل الدار من غير أن يقع الثلاث، فحيلته[(6)] أن يطلقها واحدة[(7) PageV04P341 ]، وتنقضى العدة[(1)]، فتدخل الدار حتى يبطل اليمين، ولا يقع الثلاث، ثم يتزوجها، فإن دخلت الدار لا يقع شيء لبطلان اليمين.

(وإن اختلفا[(2)] في وجود الشرط فالقول له[(3)] إلا مع حجتها[(4)](5) PageV04P342 ، وفي شرط[(1)] لا يعلم إلا منها(2) صدقت[(3)] في حقها خاصة، ففي: إن حضت فأنت طالق، وفلانة، وإن كنت تحبين عذاب الله، فأنت كذا، وعبده حر، لو قالت: حضت وأحبه[(4)] طلقت هي فقط، وفي إن حضت يحكم بالجزاء بعد رؤية(5) الدم ثلاثة أيام[(6)] من أوله[(7) PageV04P343 ]): أي إن قال: إن حضت فأنت كذا، فبعدما رأت الدم ثلاثة أيام يحكم بالجزاء من أول الدم؛ لأنه تبين برؤية الدم ثلاثة أيام أنه حيض، فيحكم بعد الثلاثة بوقوع الجزاء في أولها.

(وفي: إن حضت حيضة[(1)] لا يقع حتى تطهر[(2)])؛ فإن الحيضة هي الكاملة[(3)].

(وفي: إن صمت يوما فأنت طالق، تطلق حين غربت[(4)] من يوم صامت، بخلاف: إن صمت، فإنه يقع على صوم ساعة. PageV04P344

ولو علق[(1)] طلقة بولادة ذكر وطلقتين بأنثى فولدتهما، ولم يدر الأول طلقت واحدة قضاء وثنتين تنزها): أي ديانة: يعني فيما بينه وبين الله تعالى، (وانقضت العدة[(2) PageV04P345 ] بوضع الحمل): أي بالوضع الثاني، وإنما لا يقع[(1)] به(2) طلاق آخر؛ لأن العدة تنقضي بالوضع، قال الله تعالى: {وأولات الأحمال[(3)] أجلهن أن يضعن حملهن}(4)، ثم الوضع شرط[(5)] لوقوع الطلاق، فهو مؤخر عن الوضع، فتنقضي العدة بالوضع، فلا يقع بعده طلاق. PageV04P346

(ولو علق الطلاق[(1)] بشيئين يقع إن وجد الثاني في الملك، وإلا فلا) فقوله: إن وجد الثاني في PageV04P347 الملك: يشمل[(1)] ما إذا وجدا في الملك، أو وجد الثاني فقط في الملك، وقوله: وإلا فلا: يشمل ما إذا لم يوجد شيء منهما في الملك، أو وجد الأول في الملك دون الثاني(2). PageV04P348

— صفحة ١٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।