عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وكذا [(1)]كل تعليق بمعدوم(2).

ويقع لو علقت بموجود)، كما لو قالت: شئت إن كانت السماء فوق الأرض. PageV04P328

(وفي أنت طالق إذا شئت، أو إذا ما شئت، أو متى شئت، أو متى ما شئت لا يرتد الأمر بردها[(1)])؛ لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت، فلم يكن(2) تمليكا قبل المشيئة حتى يرتد بالرد(3) PageV04P329 ، (وتطلق متى شاءت واحدة[(1)] لا غير(2). PageV04P330

وفي كلما شئت لها إيقاع واحدة، ثم وثم)(1)؛ لأن كلمة: كلما؛ تعم الأفعال كما تعم الأزمان، (لا الثلاث جميعا[(2)](3)، ولا التطليق[(4)] بعد زوج آخر)؛ فقوله: ولا التطليق بالرفع عطف على الايقاع المضاف إلى الثلاث(5)، تقديره: ليس لها ايقاع الثلاث جميعا، ولا التطليق. PageV04P331

(وفي حيث شئت، وأين(1) شئت، يتقيد بالمجلس[(2)](3).

وفي كيف شئت[(4) PageV04P332 ] تقع رجعية[(1)]، وإن لم تشأ، فإن شاءت كالزوج بائنة، أو ثلاثا وقع، وإن نوت ثلاثا، والزوج واحدة بائنة(2)، أو بالقلب[(3)] فرجعية، وإن لم ينو شيئا فما شاءت)، هذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ، وحاصله[(4)] أن الكيفية مفوضة إليها، لا أصل الطلاق، PageV04P333 فتقع رجعية إن لم تشأ المرأة، أما إن شاءت، فإن وافق مشيئته[(1)] مشيئتها في البائن، أو الثلاث وقع ما اتفقا عليه، وإن خالفها(2) تقع(3) رجعية؛ لأنه لا بد من اعتبار مشيئتها؛ لأن الزوج فوض إليها، ولا بد أيضا من اعتبار مشيئته؛ لأن مشيئتها مستفادة من الزوج؛ فإذا تعارضا تساقطا، فبقي الأصل، أي الواحدة الرجعية، وإن لم توجد مشيئة الزوج تعتبر مشيئة المرأة في الكيفية، وأما عندهما فكما أن الكيفية مفوضة إليها، فأصل الطلاق مفوض[(4)] إليها أيضا. PageV04P334

(وفي كم شئت، أو ما شئت، طلقت[(1)] ما شاءت(2) في مجلسها لا بعده، وإن ردت[(3)] ارتد[(4)]. PageV04P335

وفي طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، لها أن تطلق ما دونها لا ثلاثا)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ؛ لأن من[(1)] للتبعيض، وعندهما: لها أن تطلق نفسها ثلاثا، فتكون من للبيان.

قلنا[(2)]: الكل محتمل، والبعض متيقن، فيحمل عليه.[(3)] PageV04P336

— পৃষ্ঠা ১৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।