(وكذا [(1)]كل تعليق بمعدوم(2).
ويقع لو علقت بموجود)، كما لو قالت: شئت إن كانت السماء فوق الأرض. PageV04P328
(وفي أنت طالق إذا شئت، أو إذا ما شئت، أو متى شئت، أو متى ما شئت لا يرتد الأمر بردها[(1)])؛ لأنه ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت، فلم يكن(2) تمليكا قبل المشيئة حتى يرتد بالرد(3) PageV04P329 ، (وتطلق متى شاءت واحدة[(1)] لا غير(2). PageV04P330
وفي كلما شئت لها إيقاع واحدة، ثم وثم)(1)؛ لأن كلمة: كلما؛ تعم الأفعال كما تعم الأزمان، (لا الثلاث جميعا[(2)](3)، ولا التطليق[(4)] بعد زوج آخر)؛ فقوله: ولا التطليق بالرفع عطف على الايقاع المضاف إلى الثلاث(5)، تقديره: ليس لها ايقاع الثلاث جميعا، ولا التطليق. PageV04P331
(وفي حيث شئت، وأين(1) شئت، يتقيد بالمجلس[(2)](3).
وفي كيف شئت[(4) PageV04P332 ] تقع رجعية[(1)]، وإن لم تشأ، فإن شاءت كالزوج بائنة، أو ثلاثا وقع، وإن نوت ثلاثا، والزوج واحدة بائنة(2)، أو بالقلب[(3)] فرجعية، وإن لم ينو شيئا فما شاءت)، هذا قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - ، وحاصله[(4)] أن الكيفية مفوضة إليها، لا أصل الطلاق، PageV04P333 فتقع رجعية إن لم تشأ المرأة، أما إن شاءت، فإن وافق مشيئته[(1)] مشيئتها في البائن، أو الثلاث وقع ما اتفقا عليه، وإن خالفها(2) تقع(3) رجعية؛ لأنه لا بد من اعتبار مشيئتها؛ لأن الزوج فوض إليها، ولا بد أيضا من اعتبار مشيئته؛ لأن مشيئتها مستفادة من الزوج؛ فإذا تعارضا تساقطا، فبقي الأصل، أي الواحدة الرجعية، وإن لم توجد مشيئة الزوج تعتبر مشيئة المرأة في الكيفية، وأما عندهما فكما أن الكيفية مفوضة إليها، فأصل الطلاق مفوض[(4)] إليها أيضا. PageV04P334
(وفي كم شئت، أو ما شئت، طلقت[(1)] ما شاءت(2) في مجلسها لا بعده، وإن ردت[(3)] ارتد[(4)]. PageV04P335
وفي طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، لها أن تطلق ما دونها لا ثلاثا)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ؛ لأن من[(1)] للتبعيض، وعندهما: لها أن تطلق نفسها ثلاثا، فتكون من للبيان.
قلنا[(2)]: الكل محتمل، والبعض متيقن، فيحمل عليه.[(3)] PageV04P336