عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولا يصح الرجوع[(1)] عن طلقي نفسك، ويتقيد بالمجلس، وفي طلقي ضرتك[(2)]، وطلق امرأتي خلافهما): أي يصح عنه(3) الرجوع، ولا يتقيد بالمجلس؛ لأن[(4)] طلقي نفسك ليس بتوكيل، بل هو يمين[(5) PageV04P317 ]، لأنه تعليق الطلاق بتطليقها، واليمين تصرف لازم، فلا يقبل الرجوع، ثم هو تمليك؛ لأنها[(1)] تعمل لنفسها، فيتقيد(2) بالمجلس، وأما طلقي ضرتك، وطلق امرأتي، فتوكيل، فيقبل الرجوع، ولا يتقيد[(3)] بالمجلس. PageV04P318

(وفي طلقي نفسك متى شئت لا يتقيد[(1)]): أي بالمجلس، (وفي طلقها إن شئت يتقيد[(2)] ولا يرجع): أي لو(3) قال لأحد(4): طلق امرأتي إن شئت يتقيد[(5)] بالمجلس؛ لأنه علقه[(6)] بمشيئته، فصار تمليكا لا توكيلا، فيتقيد بالمجلس، ولا يرجع عنه كما في طلقي نفسك. PageV04P319

(ولو قال لها(1): طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة[(2)] فواحدة(3)، ولا يقع شيء في عكسه): أي لو(4) قال لها: طلقي نفسك واحدة، فطلقت ثلاثا، لا يقع شيء(5) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنه فوض[(6)] إليها إيقاع الواحدة قصدا، لا في ضمن الثلاث، وعندهما تقع(7) واحدة[(8) PageV04P320 ].

(ولو أمرت(1) بالبائن(2)، أو الرجعي(3) فعكست(4)، يقع ما أمر(5) به[(6)](7). PageV04P321

ولا يقع في طلقي نفسك ثلاثا إن شئت لو طلقت واحدة، وعكسه): أي [لو](1) قال لها: طلقي نفسك واحده إن شئت فطلقت ثلاثا، لا يقع، ففي الأول لا يقع شيء؛ لأن المراد إن شئت الثلاث، ولم توجد[(2)] مشيئة الثلاث، وفي الثانية[(3)] لا يقع شيء عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن المراد طلقي نفسك واحدة قصدية إن شئت، ولم توجد مشيئة الواحدة قصدا، وعندهما تقع واحدة[(4)]. PageV04P322

(ولا في أنت طالق[(1)] إن شئت، فقالت: شئت إن شئت، فقال: شئت)؛ لأنه علق[(2)] الطلاق بمشيئتها الموجودة في الحال، ولم يوجد ذلك؛ لأنها علقت وجود مشيئتها بوجود مشيئته، ولا علم لها[(3)][(4)] بوجود مشيئته؛ وذلك[(5) PageV04P323 ] لأن قوله أنت طالق إنشاء، فهو إيقاع في الحال، لكن بشرط مشيئتها، فمشيئتها لا بد من وجودها في الحال، ولم يوجد ذلك[(1)]، (وإن[(2)] نوى الطلاق): أي إن نوى الطلاق بقوله: شئت. PageV04P324

قال في ((الهداية))[(1)]: لأنه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق؛ ليصير الزوج شائيا طلاقها، والنية لا تعمل في غير المذكور حتى لو قال: شئت طلاقك، يقع إذا نوى[(2)]، لأنه إيقاع مبتدأ[(3)]؛ لأن المشيئة[(4) PageV04P325 ] تنبئ عن الوجود(1)(2).

أقول[(3)]: إذا قال الزوج: أنت طالق إن شئت، فمعناه إن شئت طلاقك، فقالت: شئت إن شئت: أي شئت طلاقي إن شئت طلاقي، فقال الزوج: شئت: أي شئت طلاقك، فلما كان الطلاق مقدرا[(4)] تعمل النية فيه، فيمكن[(5) PageV04P326 ] أن يجاب عنه، بأن المقدر الطلاق الذي هو مفعول المشيئة، وإذا قال الزوج: شئت قدر له مفعول، وهو الطلاق، فهذا هو الطلاق الذي جعل مفعولا للمشيئة، لا الطلاق الذي جعل جزاء للمشيئة، وتقدير ذلك الطلاق لا يوجب الوقوع؛ لأنه علق الطلاق بمشيئتها، الطلاق مشيئة موجودة، ولم توجد تلك المشيئة، بل علقت المرأة وجودها بوجود مشيئته، وهو غير معلوم لها، أما إذا قال(1): شئت الطلاق، ونوي يقع؛ لأن هذا إنشاء مبتدأ، وإنما[(2)] احتاج إلى النية؛ لأنه يمكن[(3)] أن يراد بالطلاق ما هو مفعول المشيئة، فإن نوى هذا لا يقع، وإن نوى طلاقا ابتدائيا يقع، فلا بد من النية. PageV04P327

— পৃষ্ঠা ১৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।