عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

وعندهما حقيقة في الظرف، وقد يجيء(1) للشرط بطريق المجاز[(2)]. فقوله: إذا لم أطلقك؛ يكون بمعنى: متى لم أطلقك، كما إذا(3) قال[(4)]: طلقي نفسك إذا شئت، فإنه بمعنى متى شئت. PageV04P265

وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لما كانت مشتركا(1) بين المعنيين، ففي قوله(2): إذا لم أطلقك؛ إن كان بمعنى: متى؛ يقع في الحال، وإن كان بمعنى: إن؛ يقع في آخر العمر، فوقع الشك في وقوعه في الحال، فلا يقع في الشك(3)[(4)].

وأما مسألة المشيئة[(5)]، فإن الطلاق تعلق بمشيئتها، فإن كان: إذا؛ بمعنى: إن؛ انقطع تعلقه(6) بمشيئتها بانقضاء المجلس، وإن(7) كان بمعنى: متى؛ لم ينقطع، فلا ينقطع بالشك. PageV04P266

(وفي [أنت طالق][(1)](2) ما لم أطلقك، أنت طالق، تطلق بالأخيرة): أي إن قال: أنت طالق ما لم أطلقك، أنت طالق، تطلق بالأخيرة، وهي قوله: أنت طالق؛ حتى[(3)] لو قال: أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك، أنت طالق، تقع(4) واحدة[(5)]. PageV04P267

(واليوم[(1)][(2)] للنهار مع فعل ممتد(3) PageV04P268 [(1)]، وللوقت المطلق مع فعل لا يمتد، فعند وجود(2) الشرط ليلا لا تتخير[(3)](4) في أمرك بيدك، يوم يقدم زيد(5)، وتطلق في يوم أتزوجك(6) فأنت(7) طالق)، اعلم أن اليوم إذا قرن بفعل ممتد يراد به النهار، وإذا(8) قرن بفعل غير ممتد يراد به الوقت؛ وذلك لأن ظرف الزمان إذا تعلق بالفعل بلا لفظ: في، يكون معيارا له(9)[(10)]، كقولنا: صمت السنة، بخلاف قولنا: صمت في السنة. PageV04P269

فإذا(1) كان الفعل ممتدا، كالأمر باليد[(2)] كان المعيار ممتدا، فيراد باليوم: [النهار هاهنا(3).

وإن كان الفعل غير ممتد كوقوع الطلاق كان المعيار غير ممتد، فيراد باليوم:](4) الوقت. PageV04P270

واعلم أنه قد وقع خبط[(1)] واضطراب في أن المعتبر[(2)] في الامتداد، وعدمه: الفعل الذي تعلق به اليوم(3)[(4)]، أو الفعل الذي أضيف إليه اليوم(5)[(6) PageV04P271 ].

فالمذكور[(1)] في ((الهداية)) في هذا الفصل: إن اليوم يحمل على الوقت إذا قرن بفعل لا يمتد، والطلاق من هذا القبيل، فينتظم الليل والنهار(2).

فهذا دليل على أن المعتبر الفعل الذي تعلق به اليوم، وهو الطلاق في قوله: يوم أتزوجك فأنت طالق. PageV04P272

والمذكور في (أيمان)[(1)] ((الهداية)) أنه إذا قال: يوم أكلم فلانا، فأنت طالق، يتناول[(2) PageV04P273 ] الليل والنهار؛ لأن اليوم إذا قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت، والكلام لا يمتد(1)[(2)].

فهذا يدل على أن المعتبر الفعل الذي أضيف إليه اليوم.

إذا عرفت هذا[(3)]، فإن كان كل واحد منهما غير ممتد، كقوله: أنت طالق[(4)] يوم يقدم زيد، يراد باليوم: مطلق الوقت.

وإن كان كل واحد منهما ممتدا، نحو: أمرك بيدك[(5)] يوم أسكن هذه الدار، يراد باليوم: النهار. PageV04P274

وإن كان الفعل الذي تعلق به اليوم غير ممتد، والفعل الذي أضيف إليه اليوم ممتدا، نحو: أنت طالق يوم أسكن هذه الدار، أو بالعكس(1)[(2)]، نحو: أمرك بيدك يوم يقدم زيد، ينبغي[(3)] أن يراد باليوم النهار ترجيحا[(4)] لجانب الحقيقة. PageV04P275

وإنما قلنا: إن الطلاق غير ممتد؛ لأن المراد إيقاع الطلاق، فلا(1) يقال: إن كون المرأة طالقا ممتد؛ لأن الطلاق إذا وقع، فكون المرأة طالقا أمر مستمر[(2)]، فلا فائدة[(3)] في تعلق(4) اليوم به، فيكون اليوم متعلقا[(5)] بإيقاع الطلاق لا بكون المرأة طالقا. PageV04P276

— পৃষ্ঠা ১৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।