عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

وحرم[(1)] بلبن البكر(2)[(3)]، والميتة(4). PageV04P234

وإن رضعت[(1)] ضرتها حرمتا): أي إذا أرضعت امرأة ضرتها حال كون الضرة رضيعة حرمتا على الزوج، (ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ، وللرضيعة نصفه[(2)]، ورجع[(3)] به على المرضعة إن قصدت الفساد، وإلا فلا، وحجته[(4)] رجلان، أو رجل وامرأتان)(5).

كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235

(أحسنه[(1)] طلقة[(2) PageV04P236 ] فقط في طهر[(1)] لا وطء فيه(2).

وحسنه وهو السني(3)[(4)]: طلقة لغير الموطوءة ولو في حيض[(5) PageV04P237 ]، وللموطوءة تفريق الثلاث[(1)] في أطهار لا وطء فيها فيمن تحيض، وأشهر في الآيسة والصغير والحامل، [للسنة ثلاثا في ثلاثة أشهر](2)): فقوله: وأشهر عطف على أطهار، (وحل(3)[(4)] طلاقهن عقيب الوطء. PageV04P238

وبدعيه(1) ثلاث[(2)] أو اثنتان بمرة، أو مرتين في طهر لا رجعة فيه[(3)]، أو واحدة في طهر لا وطئت فيه[(4)]، أو حيض موطوءة وتجب[(5)](6) رجعتها في الأصح)(7)، وعند بعض مشايخنا(8) PageV04P239 - رضي الله عنهم - تستحب(1).

واعلم أن الطلاق أبغض المباحات[(2)] فلا بد[(3)] أن يكون بقدر الضرورة، فأحسنه [الطلاق الواحد(4)](5) في طهر لا وطء فيه.

أما الواحدة فلأنها أقل.

وأما في الطهر؛ فلأنه إن كان في حال(6) الحيض يمكن أن يكون؛ لنفرة الطبع لا لأجل المصلحة.

وأما عدم الوطء؛ لئلا يكون شبهة العلوق. PageV04P240

(فإذا طهرت طلقها إن شاء[(1)]، وإن(2) قال لموطوؤته[(3)]: أنت طالق ثلاثا للسنة[(4)] بلا نية[(5)] يقع عند كل طهر[(6) PageV04P241 ] طلقة)؛ لأن الطلاق(1) السني هذا، (وإن نوى الكل الساعة صحت): أي النية حتى يقع الثلاث في الحال خلافا لزفر(2) - رضي الله عنه -؛ لأنه بدعي[(3)]، وهو ضد السني، وعندنا[(4)] الثلاث دفعة سني الوقوع(5): أي وقوعها مذهب أهل السنة(6)[(7) PageV04P242 ]. [وعند الروافض(1) لم يقع تمسكا[(2)] بقوله تعالى: {الطلاق مرتان}(3) الآية، فالثلاث لا يقع إلا بثلاث(4) مرات](5). PageV04P243

(ويقع[(1)] طلاق كل زوج[(2)] عاقل بالغ حر، أو عبد، [ولو سكران](3) ): [أي وإن(4) كان الزوج سكران خلافا للشافعي(5)[(6)]](7)، ([طائع(8) أو مكره](9)، أو(10) PageV04P244 أخرس بإشارته المعهودة[(1)](2)، لا طلاق صبي، ومجنون، ونائم، وسيد[(3)] على زوجة عبده. PageV04P245

وطلاق الحرة[(1)]، والأمة ثلاثة واثنان): أي طلاق الحرة ثلاثة، وطلاق الأمة اثنان، (ولو زوجهما[(2)] خلافهما): فإن اعتبار الطلاق عندنا بالنساء[(3)]، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - بالرجال، فإذا كان زوج الأمة حرا، فالطلاق عندنا اثنان، وعنده ثلاثة[(5) PageV04P246 ]، وإن كان زوج الحرة عبدا، فالطلاق عندنا ثلاثة(1)، وعنده اثنان(2).

باب إيقاع الطلاق[(3)] PageV04P247 (صريحه:[(1)] ما استعمل[(2)] فيه دون غيره، مثل[(3)]: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك، ويقع بها واحدة[(4)] رجعية، وإن نوى ضده): أي[(5) PageV04P248 ] ضد الواحدة الرجعية، وهو الواحدة البائنة، أو أكثر من الواحدة، ولفظ ((المختصر)): ويقع بها رجعية أبدا(1): أي سواء لم ينو، أو نوى واحدة رجعية، أو بائنة، أو أكثر من الواحدة، (أو لم ينو شيئا[(2)].

وفي أنت الطلاق[(3)]، أو أنت طالق الطلاق، أو أنت طالق طلاقا يقع واحدة رجعية إن لم ينو شيئا، أو نوى واحدة، أو اثنتين[(4)][(5) PageV04P249 ]، وإن(1) نوى ثلاثا فثلاث)، هذا في الحرة، أما في الأمة فثنتان بمنزلة الثلاث في الحرة، وقد ذكر[(2)] في أصول الفقه(3): إن لفظ المصدر واحد لا يدل على العدد، فالثلاث واحد اعتباري من حيث أنه مجموع، فتصح(4) نيته[(5) PageV04P250 ]، وإن لم ينو يقع الواحد الحقيقي، أما الاثنان في الحرة، فعدد محض لا دلالة للفظ المفرد عليه.

— صفحة ١٦٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।