فنقول[(1)]: القبول ركن يحتمل السقوط كما في التعاطي[(2)]، أما القبض فلا يحتمل السقوط في الهبة بحال.
(فإن أسلم[(3)] المتزوجان بلا شهود، أو في عدة كافر معتقدين ذلك، أقرا عليه. PageV04P205
وإن أسلم[(1)] الزوجان المحرمان فرق بينهما.
والطفل[(2)] مسلم إن كان أحد أبويه[(3)] مسلما، أو أسلم أحدهما، وكتابي إن كان بين مجوسي وكتابي)؛ لأن الطفل يتبع خير الأبوين دينا(4). PageV04P206
(وفي إسلام زوج المجوسية[(1)]، أو امرأة الكافر[(2)]): أي سواء كان كتابيا، أو مجوسيا، (يعرض الإسلام على الآخر[(3) PageV04P207 ]، فإن أسلم فهي له، وإلا[(1)] فرق[(2)]، وهو): أي التفريق، (طلاق[(3)] بائن(4) لو أبى[(5) PageV04P208 ]، لا لو أبت)؛ لأن الطلاق لا يكون من النساء[(1)]، (ولا مهر[(2)] هنا): أي في إبائها، (إلا للموطوؤة(3) ): أما في صورة إباء الزوج، فإن كانت موطوؤة فكل المهر، وإن لم تكن(4)، فنصفه؛ لأن التفريق هنا طلاق قبل الدخول. PageV04P209
(ولو كان ذلك(1) في دارهم[(2)]): أي إسلام[(3)] زوج المجوسية، أو امرأة الكافر (لم تبن[(4)] حتى تحيض[(5) PageV04P210 ] ثلاثا قبل إسلام الآخر.
ولو أسلم زوج الكتابية، فهي له[(1)]، وتبين[(2)] بتباين الدارين(3)، لا بالسبي(4)[(5) PageV04P211 ]، فلو[(1)] خرج أحدهما إلينا مسلما، أو أخرج مسبيا بانت، وإن سبيا معا لا.
ومن هاجرت[(2)] إلينا بانت بلا عدة[(3)] إلا الحامل[(4)]. PageV04P212
وارتداد كل منهما فسخ [(1)] عاجل(2) [(3)]، ثم للموطؤوة كل مهرها، ولغيرها نصفه لو ارتد، ولا شيء[(4)] لو ارتدت[(5)]، وبقي النكاح إن ارتدا معا، ...(6) ثم أسلما[(7)]، وفسد إن أسلم أحدهما قبل الآخر). PageV04P213
باب القسم[(1)]
(يجب[(2) PageV04P214 ] العدل فيه(1)[(2)]، والبكر، والثيب، والجديدة، والعتيقة(3)، والمسلمة، والكتابية سواء[(4)]، وللأمة[(5)](6)، والمكاتبة، وأم الولد، والمدبرة نصف الحرة[(7) PageV04P215 ](1)، ولا قسم في السفر[(2)]، بل(3) يسافر(4) بمن شاء، والقرعة أولى[(5)]، وإن تركت قسمها لضرتها صح[(6)] وإن رجعت جاز[(7)]). PageV04P216