عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

فنقول[(1)]: القبول ركن يحتمل السقوط كما في التعاطي[(2)]، أما القبض فلا يحتمل السقوط في الهبة بحال.

(فإن أسلم[(3)] المتزوجان بلا شهود، أو في عدة كافر معتقدين ذلك، أقرا عليه. PageV04P205

وإن أسلم[(1)] الزوجان المحرمان فرق بينهما.

والطفل[(2)] مسلم إن كان أحد أبويه[(3)] مسلما، أو أسلم أحدهما، وكتابي إن كان بين مجوسي وكتابي)؛ لأن الطفل يتبع خير الأبوين دينا(4). PageV04P206

(وفي إسلام زوج المجوسية[(1)]، أو امرأة الكافر[(2)]): أي سواء كان كتابيا، أو مجوسيا، (يعرض الإسلام على الآخر[(3) PageV04P207 ]، فإن أسلم فهي له، وإلا[(1)] فرق[(2)]، وهو): أي التفريق، (طلاق[(3)] بائن(4) لو أبى[(5) PageV04P208 ]، لا لو أبت)؛ لأن الطلاق لا يكون من النساء[(1)]، (ولا مهر[(2)] هنا): أي في إبائها، (إلا للموطوؤة(3) ): أما في صورة إباء الزوج، فإن كانت موطوؤة فكل المهر، وإن لم تكن(4)، فنصفه؛ لأن التفريق هنا طلاق قبل الدخول. PageV04P209

(ولو كان ذلك(1) في دارهم[(2)]): أي إسلام[(3)] زوج المجوسية، أو امرأة الكافر (لم تبن[(4)] حتى تحيض[(5) PageV04P210 ] ثلاثا قبل إسلام الآخر.

ولو أسلم زوج الكتابية، فهي له[(1)]، وتبين[(2)] بتباين الدارين(3)، لا بالسبي(4)[(5) PageV04P211 ]، فلو[(1)] خرج أحدهما إلينا مسلما، أو أخرج مسبيا بانت، وإن سبيا معا لا.

ومن هاجرت[(2)] إلينا بانت بلا عدة[(3)] إلا الحامل[(4)]. PageV04P212

وارتداد كل منهما فسخ [(1)] عاجل(2) [(3)]، ثم للموطؤوة كل مهرها، ولغيرها نصفه لو ارتد، ولا شيء[(4)] لو ارتدت[(5)]، وبقي النكاح إن ارتدا معا، ...(6) ثم أسلما[(7)]، وفسد إن أسلم أحدهما قبل الآخر). PageV04P213

باب القسم[(1)]

(يجب[(2) PageV04P214 ] العدل فيه(1)[(2)]، والبكر، والثيب، والجديدة، والعتيقة(3)، والمسلمة، والكتابية سواء[(4)]، وللأمة[(5)](6)، والمكاتبة، وأم الولد، والمدبرة نصف الحرة[(7) PageV04P215 ](1)، ولا قسم في السفر[(2)]، بل(3) يسافر(4) بمن شاء، والقرعة أولى[(5)]، وإن تركت قسمها لضرتها صح[(6)] وإن رجعت جاز[(7)]). PageV04P216

— صفحة ١٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।