(أمة[(1)] نكحت بلا إذن فعتقت نفذ، ولم تخير)؛ لأنها قد رضيت، (وما سمي(2)[(3)] للسيد وإن زاد على مهر مثلها[(4) PageV04P191 ] لو وطئت فعتقت، وإن عتقت أولا فلها.
ومن وطئ أمة ابنه[(1)] [أو بنته](2) فولدت[(3)]، فادعاه[(4)] ثبت نسبه، وهي أم ولده[(5)](6)، ووجب(7) [على الأب](8) قيمتها)؛ فإن قوله[(9) PageV04P192 ] - صلى الله عليه وسلم -: ((أنت ومالك لأبيك))(1) أوجب[(2)] ولاية تملك(3) الأب مال الابن(4) عند الحاجة(5)[(6) PageV04P193 ]، فقبل الوطء تصير(1) ملكا له؛ لئلا يكون الوطء حراما[(2)]، فيجب قيمتها[(3) PageV04P194 ] على الأب، (لا مهرها[(1)])؛ لأنه وطئ مملوكته، (ولا قيمة ولدها[(2)])؛ لأنه ولد في ملك الأب.
(والجد[(3)] كالأب بعد موته فيه): أي بعد موت الأب في الحكم المذكور[(4)]، (لا قبله): أي لا قبل [موت الأب](5). PageV04P195
(وإن نكحها صح): أي إن نكح [الأب](1) أمة الابن، (ولم تصر أم ولده[(2)]، ويجب مهرها(3) لا قيمتها، وولدها حر[(4)] بقرابته): أي بقرابة الابن، فإن الأمة ملك الابن، فيتبعها(5) الولد، فيعتق على أخيه، [لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من ملك ذا رحم[(6)] محرم منه عتق[(7)] عليه))(8) PageV04P196 ](1).
(وفسد نكاح حرة، قالت لسيد زوجها[(2)]: أعتقه[(3)] عني بألف ففعل): أي حرة تحت عبد[(4)] قالت لسيد زوجها أعتقه بألف، ففعل صح الأمر، ويعتق الزوج على امرأته[(5)]، ويفسد النكاح[(6)] خلافا لزفر - رضي الله عنه - [(7)]، فإنه لا يعتق على المرأة عنده؛ لعدم الملك. PageV04P197
ونحن نقول[(1)]: بالاقتضاء(2) يثبت الملك، فصار كما لو قالت: بعه منى بكذا، ثم أعتقه عني، وقول المولى: أعتقت. صار كما لو قال بعته منك، ثم أعتقه عنك، فلما ثبت الملك اقتضاء، فسد النكاح. PageV04P198
ويرد عليه[(1)] أن غاية ما في الباب أنه صار كقوله: بع عبدك منى بألف، فقال(2) الآخر: بعت. لا ينعقد البيع؛ لأن الواحد لا يتولى طرفي البيع بخلاف النكاح. PageV04P199
وأيضا[(1)] الملك الذي يثبت بطريق الاقتضاء ملك ضروري، فيثبت بقدر الضرورة، ولا ضرورة في ثبوته في حق النكاح حتى يفسد النكاح. PageV04P200
والجواب عن الأول: إن البيع[(1)] الثابت بالاقتضاء مستغن عن القبول، فإنه قد عرف في أصول الفقه(2) أن المقتضى[(3)] ليس كالملفوظ(4)، بل هو أمر ضروري فيسقط من(5) الأركان والشروط مما يحتمل السقوط. PageV04P201
وعن الثاني:[(1)] إن الثابت بالاقتضاء، وإن كان ضروريا يثبت به لوازمه التي لا يحتمل السقوط، كما سيأتي في مسألة الهبة[(2)]: إن الهبة الاقتضائية لا بد لها من القبض، فبطلان ملك النكاح من لوازم ثبوت ملك اليمين بحيث لا ينفك عنه. PageV04P202
(والولاء لها[(1)])؛ لأنه عتق عليها، (ويقع[(2)] عن كفارتها لو نوت به): أي نوت بهذا الاعتاق، الاعتاق عن الكفارة يقع عن الكفارة، (وإن قالت(3)[(4)] ذلك بلا بدل لم يفسد، والولاء له): أي للسيد، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وكذا عند محمد - رضي الله عنه -. PageV04P203
وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فهذا(1) والأول سواء[(2)]، فيثبت الملك[(3)] هنا بطريق الهبة، وتستغني[(4)] الهبة عن القبض، وهو شرط كما يستغنى البيع عن القبول، وهو ركن. PageV04P204