عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(أمة[(1)] نكحت بلا إذن فعتقت نفذ، ولم تخير)؛ لأنها قد رضيت، (وما سمي(2)[(3)] للسيد وإن زاد على مهر مثلها[(4) PageV04P191 ] لو وطئت فعتقت، وإن عتقت أولا فلها.

ومن وطئ أمة ابنه[(1)] [أو بنته](2) فولدت[(3)]، فادعاه[(4)] ثبت نسبه، وهي أم ولده[(5)](6)، ووجب(7) [على الأب](8) قيمتها)؛ فإن قوله[(9) PageV04P192 ] - صلى الله عليه وسلم -: ((أنت ومالك لأبيك))(1) أوجب[(2)] ولاية تملك(3) الأب مال الابن(4) عند الحاجة(5)[(6) PageV04P193 ]، فقبل الوطء تصير(1) ملكا له؛ لئلا يكون الوطء حراما[(2)]، فيجب قيمتها[(3) PageV04P194 ] على الأب، (لا مهرها[(1)])؛ لأنه وطئ مملوكته، (ولا قيمة ولدها[(2)])؛ لأنه ولد في ملك الأب.

(والجد[(3)] كالأب بعد موته فيه): أي بعد موت الأب في الحكم المذكور[(4)]، (لا قبله): أي لا قبل [موت الأب](5). PageV04P195

(وإن نكحها صح): أي إن نكح [الأب](1) أمة الابن، (ولم تصر أم ولده[(2)]، ويجب مهرها(3) لا قيمتها، وولدها حر[(4)] بقرابته): أي بقرابة الابن، فإن الأمة ملك الابن، فيتبعها(5) الولد، فيعتق على أخيه، [لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من ملك ذا رحم[(6)] محرم منه عتق[(7)] عليه))(8) PageV04P196 ](1).

(وفسد نكاح حرة، قالت لسيد زوجها[(2)]: أعتقه[(3)] عني بألف ففعل): أي حرة تحت عبد[(4)] قالت لسيد زوجها أعتقه بألف، ففعل صح الأمر، ويعتق الزوج على امرأته[(5)]، ويفسد النكاح[(6)] خلافا لزفر - رضي الله عنه - [(7)]، فإنه لا يعتق على المرأة عنده؛ لعدم الملك. PageV04P197

ونحن نقول[(1)]: بالاقتضاء(2) يثبت الملك، فصار كما لو قالت: بعه منى بكذا، ثم أعتقه عني، وقول المولى: أعتقت. صار كما لو قال بعته منك، ثم أعتقه عنك، فلما ثبت الملك اقتضاء، فسد النكاح. PageV04P198

ويرد عليه[(1)] أن غاية ما في الباب أنه صار كقوله: بع عبدك منى بألف، فقال(2) الآخر: بعت. لا ينعقد البيع؛ لأن الواحد لا يتولى طرفي البيع بخلاف النكاح. PageV04P199

وأيضا[(1)] الملك الذي يثبت بطريق الاقتضاء ملك ضروري، فيثبت بقدر الضرورة، ولا ضرورة في ثبوته في حق النكاح حتى يفسد النكاح. PageV04P200

والجواب عن الأول: إن البيع[(1)] الثابت بالاقتضاء مستغن عن القبول، فإنه قد عرف في أصول الفقه(2) أن المقتضى[(3)] ليس كالملفوظ(4)، بل هو أمر ضروري فيسقط من(5) الأركان والشروط مما يحتمل السقوط. PageV04P201

وعن الثاني:[(1)] إن الثابت بالاقتضاء، وإن كان ضروريا يثبت به لوازمه التي لا يحتمل السقوط، كما سيأتي في مسألة الهبة[(2)]: إن الهبة الاقتضائية لا بد لها من القبض، فبطلان ملك النكاح من لوازم ثبوت ملك اليمين بحيث لا ينفك عنه. PageV04P202

(والولاء لها[(1)])؛ لأنه عتق عليها، (ويقع[(2)] عن كفارتها لو نوت به): أي نوت بهذا الاعتاق، الاعتاق عن الكفارة يقع عن الكفارة، (وإن قالت(3)[(4)] ذلك بلا بدل لم يفسد، والولاء له): أي للسيد، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وكذا عند محمد - رضي الله عنه -. PageV04P203

وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فهذا(1) والأول سواء[(2)]، فيثبت الملك[(3)] هنا بطريق الهبة، وتستغني[(4)] الهبة عن القبض، وهو شرط كما يستغنى البيع عن القبول، وهو ركن. PageV04P204

— পৃষ্ঠা ১৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।