عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

باب نكاح الرقيق والكافر[(4)] PageV04P178 (نكاح القن[(1)]، والمكاتب، والمدبر، والأمة، وأم الولد بلا إذن السيد[(2)] موقوف[(3)] إن أجاز [له](4) نفذ، وإن رد بطل[(5)]، فإن نكحوا[(6)] بالإذن، فالمهر[(7)] عليهم، وبيع[(8) PageV04P179 ] القن فيه(1) لا الآخران[(2)]): أي المكاتب، والمدبر، (بل يسعيان(3)، وقوله[(4)]: طلقها رجعية فهو(5) إجازة(6)؛ لا طلقها، أو فارقها): أي إذا تزوج عبد(7) بغير إذن مولاه، فقال(8) المولى: طلقها رجعية، فهو إجازة؛ لأن الطلاق الرجعي يقتضي سبق النكاح بخلاف طلقها، إذ يمكن أن (9)يكون المراد اتركها، وهذا المعنى أليق بالعبد المتمرد[(10)]، وأما فارقها فهو أظهر في هذا المعنى. PageV04P180

(وأذنه لعبده بالنكاح يعم[(1)] جائزه وفاسده[(2)]، فيباع العبد لمهر من نكحها[(3)] فاسدا بعد إذنه فوطئها)، [وإن لم يطأ العبد في النكاح الفاسد لا يجب المهر[(4)] ](5). PageV04P181

(ولو نكحها[(1)] ثانيا(2)، أو أخرى بعدها صحيحا[(3)] وقف(4) على الإجازة): أي لو نكحها نكاحا ثانيا صحيحا، أو نكح امرأة أخرى بعد تلك المرأة نكاحا صحيحا، توقف على الإجازة؛ لأن الإجازة قد انتهت[(5)] بذلك النكاح في الفاسد. PageV04P182

([ولو(1) زوج عبدا[(2)] مديونا مأذونا(3) له صح، وساوت غرماءه(4)[(5)] في مهر مثلها](6) ): أي ساوت المرأة غرماءه في مقدار مهر المثل: أي إن بيع العبد يقسم ثمنه بين المرأة والغرماء بالحصة، فتأخذ بحصة مهرها[(7)] إن كان[(8)] المهر أقل من مهر المثل، أو مساويا، أما إذا كان زائدا فلا تأخذ بحصة ما زاد، [بل يؤخر إلى استيفاء الغرماء ديونهم](9). PageV04P183

(ومن زوج أمته[(1)] تخدمه[(2)]، ويطؤها(3) الزوج إن ظفر بها[(4)]، ولا تجب[(5)] التبوئة: وهي أن يخلى(6) بينها وبينه): أي بين [الأمة و](7) الزوج(8)، (في منزله(9)[(10)]، ولا يستخدمها[(11)]): [أي المولى](12) PageV04P184 ، ([لكن[(1)] لا نفقة(2) ولا سكنى إلا بها](3) ): أي لا يجب على الزوج نفقتها أو سكناها إلا بالتبوئة، (فإن بوأها[(4)] ثم رجع صح): أي الرجوع، (وسقطت): أي النفقة[(5)] عن الزوج برجوع المولى عن التبوئة. PageV04P185

(ولو[(1)] خدمته بلا استخدامه لا)(2): أي إن خدمت المولى بلا استخدامه مع وجود التبوئة(3) لا تسقط النفقة عن الزوج، والتبوئة مصدر بوأته[(4)] منزلا، وبوأت له إذا هيأت له منزلا، والمولى[(5)] PageV04P186 وإن لم يهيء المنزل، فالتبوئة تسند إليه باعتبار أنه يمكن الزوج(1) من ذلك.

(وله إنكاح عبده وأمته مكرها[(2)]): أي يزوج(3) كل واحد بلا رضاه.

(ولحرة قتلت نفسها قبل الوطء[(4)] المهر كله(5)، لا لمولى أمة قتلها[(6) PageV04P187 ] قبله): أي قبل الوطء؛ لأنه(1)[(2)] عجل بالقتل، أخذ المهر، فجوزي بالحرمان، أما في الصورة الأولى: فالقاتلة لا تأخذ شيئا، فكمل المهر بالموت، وإنما قال قبل الوطء؛ لأن بعد الوطء المهر واجب في الصورتين.

(وزوج الأمة(3) يعزل(4)[(5)] بإذن سيدها[(6)]): فإن العزل مانع عن حدوث الولد، وهو ملك مولاها. PageV04P188

(وخيرت[(1) PageV04P189 ] أمة ومكاتبة عتقت تحت حر أو عبد)؛ فإن كانت تحت العبد، فلها الخيار [اتفاقا](1) دفعا للعار، وهو أن تكون(2) الحرة فراشا للعبد، وإن كانت تحت الحر ففيه خلاف الشافعي(3) - رضي الله عنه -، وهذا بناء على مسألة اعتبار الطلاق، فإنه عندنا بالنساء، فلها الخيار منعا؛ لزيادة الملك عليها، وعنده بالرجال فلم توجد[(4)](5) علة الفسخ، وهو العار، أو زيادة الملك. PageV04P190

— পৃষ্ঠা ১৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।