باب نكاح الرقيق والكافر[(4)] PageV04P178 (نكاح القن[(1)]، والمكاتب، والمدبر، والأمة، وأم الولد بلا إذن السيد[(2)] موقوف[(3)] إن أجاز [له](4) نفذ، وإن رد بطل[(5)]، فإن نكحوا[(6)] بالإذن، فالمهر[(7)] عليهم، وبيع[(8) PageV04P179 ] القن فيه(1) لا الآخران[(2)]): أي المكاتب، والمدبر، (بل يسعيان(3)، وقوله[(4)]: طلقها رجعية فهو(5) إجازة(6)؛ لا طلقها، أو فارقها): أي إذا تزوج عبد(7) بغير إذن مولاه، فقال(8) المولى: طلقها رجعية، فهو إجازة؛ لأن الطلاق الرجعي يقتضي سبق النكاح بخلاف طلقها، إذ يمكن أن (9)يكون المراد اتركها، وهذا المعنى أليق بالعبد المتمرد[(10)]، وأما فارقها فهو أظهر في هذا المعنى. PageV04P180
(وأذنه لعبده بالنكاح يعم[(1)] جائزه وفاسده[(2)]، فيباع العبد لمهر من نكحها[(3)] فاسدا بعد إذنه فوطئها)، [وإن لم يطأ العبد في النكاح الفاسد لا يجب المهر[(4)] ](5). PageV04P181
(ولو نكحها[(1)] ثانيا(2)، أو أخرى بعدها صحيحا[(3)] وقف(4) على الإجازة): أي لو نكحها نكاحا ثانيا صحيحا، أو نكح امرأة أخرى بعد تلك المرأة نكاحا صحيحا، توقف على الإجازة؛ لأن الإجازة قد انتهت[(5)] بذلك النكاح في الفاسد. PageV04P182
([ولو(1) زوج عبدا[(2)] مديونا مأذونا(3) له صح، وساوت غرماءه(4)[(5)] في مهر مثلها](6) ): أي ساوت المرأة غرماءه في مقدار مهر المثل: أي إن بيع العبد يقسم ثمنه بين المرأة والغرماء بالحصة، فتأخذ بحصة مهرها[(7)] إن كان[(8)] المهر أقل من مهر المثل، أو مساويا، أما إذا كان زائدا فلا تأخذ بحصة ما زاد، [بل يؤخر إلى استيفاء الغرماء ديونهم](9). PageV04P183
(ومن زوج أمته[(1)] تخدمه[(2)]، ويطؤها(3) الزوج إن ظفر بها[(4)]، ولا تجب[(5)] التبوئة: وهي أن يخلى(6) بينها وبينه): أي بين [الأمة و](7) الزوج(8)، (في منزله(9)[(10)]، ولا يستخدمها[(11)]): [أي المولى](12) PageV04P184 ، ([لكن[(1)] لا نفقة(2) ولا سكنى إلا بها](3) ): أي لا يجب على الزوج نفقتها أو سكناها إلا بالتبوئة، (فإن بوأها[(4)] ثم رجع صح): أي الرجوع، (وسقطت): أي النفقة[(5)] عن الزوج برجوع المولى عن التبوئة. PageV04P185
(ولو[(1)] خدمته بلا استخدامه لا)(2): أي إن خدمت المولى بلا استخدامه مع وجود التبوئة(3) لا تسقط النفقة عن الزوج، والتبوئة مصدر بوأته[(4)] منزلا، وبوأت له إذا هيأت له منزلا، والمولى[(5)] PageV04P186 وإن لم يهيء المنزل، فالتبوئة تسند إليه باعتبار أنه يمكن الزوج(1) من ذلك.
(وله إنكاح عبده وأمته مكرها[(2)]): أي يزوج(3) كل واحد بلا رضاه.
(ولحرة قتلت نفسها قبل الوطء[(4)] المهر كله(5)، لا لمولى أمة قتلها[(6) PageV04P187 ] قبله): أي قبل الوطء؛ لأنه(1)[(2)] عجل بالقتل، أخذ المهر، فجوزي بالحرمان، أما في الصورة الأولى: فالقاتلة لا تأخذ شيئا، فكمل المهر بالموت، وإنما قال قبل الوطء؛ لأن بعد الوطء المهر واجب في الصورتين.
(وزوج الأمة(3) يعزل(4)[(5)] بإذن سيدها[(6)]): فإن العزل مانع عن حدوث الولد، وهو ملك مولاها. PageV04P188
(وخيرت[(1) PageV04P189 ] أمة ومكاتبة عتقت تحت حر أو عبد)؛ فإن كانت تحت العبد، فلها الخيار [اتفاقا](1) دفعا للعار، وهو أن تكون(2) الحرة فراشا للعبد، وإن كانت تحت الحر ففيه خلاف الشافعي(3) - رضي الله عنه -، وهذا بناء على مسألة اعتبار الطلاق، فإنه عندنا بالنساء، فلها الخيار منعا؛ لزيادة الملك عليها، وعنده بالرجال فلم توجد[(4)](5) علة الفسخ، وهو العار، أو زيادة الملك. PageV04P190