عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وصح[(1)] ضمان وليها[(2)] مهرها(3)، ولو صغيرة، [وتطالب أيا شاءت(4)، ولو أدى رجع على(5) الزوج إن ضمن بأمره[(6)] وإلا فلا[(7)]](8) ): إنما قال[(9) PageV04P155 ]: ولو صغيرة؛ لأنها إذا كانت صغيرة، فمطالب المهر ليس إلا وليها، فيتوهم(1) أنه لا يجوز الضمان؛ لأنه باعتبار[(2)] الضمان يكون مطالبا، فيكون الشخص الواحد مطالبا [ومطالبا]، لكن لا اعتبار لهذا الوهم؛ لأن حقوق[(3)] العقد هنا راجعة إلى الأصيل، فالولي[(4) PageV04P156 ](1) سفير ومعبر بخلاف البيع، فإنه إذا باع الأب مال الصغير لا يجوز أن يضمن الثمن؛ لأن الحقوق[(2)] راجعة إلى العاقد.

(ولها منعه من الوطء[(3)] والسفر بها[(4)]، والنفقة[(5)] لو منعت): أي لها النفقة على تقدير المنع(6)، (ولو بعد وطء، أو خلوة[(7) PageV04P157 ] برضاها[(1)]): احتراز عن قولهما: فإنه إذا وطئها، أو خلا بها مرة برضاها لا يبقى لها حق المنع[(2)]؛ لأنها سلمت إليه المعقود عليه، فلا يكون[(3)] لها حق الاسترداد، ولأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن كل وطأة معقود عليها[(4)]، فتسليم البعض لا يوجب تسليم الباقي. PageV04P158

(قبل أخذ ما بين[(1)] تعجيله كلا أو بعضا)(2): الظرف وهو: قبل؛ متعلق بقوله: ولها منعه، ثم عطف على قوله: ما بين تعجيله؛ قوله: (أو قدر[(3)] ما يعجل لمثلها[(4)] [من مثل](5) مهرها(6) عرفا غير[(7)] PageV04P159 مقدر بالربع أو الخمس إن لم يبين[(1)])(2): لفظ ((المختصر)) هذا(3): والمعجل[(4)] والمؤجل إن بينا فذاك(5) PageV04P160 ، وإلا فالمتعارف(1).

(والسفر والخروج للحاجة، وزيارة[(2)] أهلها بلا إذنه قبل قبضه): أي ولها السفر... إلى آخره قبل قبض المعجل، (لا بعده، ولا لها المنع؛ لقبض الكل في المختار)(3): أي إن لم يبين المعجل والمؤجل لا يكون لها ولاية منع النفس؛ لأخذ كل المهر، فهذا الحكم قد فهم مما تقدم، فإنه ...(4) قال: أو قدر ما يعجل... إلى قوله: أن لم يبين؛ فتقييد ولاية المنع بقدر المعجل يدل بطريق[(5)] المفهوم على أن ليس لها المنع؛ لقبض الزائد على هذا [المعجل](6)، ولا خلاف(7)[(8) PageV04P161 ] في أن التخصيص بالذكر[(1)] في الروايات يدل[(2)] على نفي الحكم عما عداه، لكن[(3)] أراد التصريح بهذا؛ ليدل[(4)] على أنه مختلف فيه، والمختار هذا، فإن[(5)] المتأخرين اختاروا هذا بناء[(6)] على المتعارف، وإن كان أصل المذهب أن لها ولاية المنع؛ لأخذ كل المهر إذا لم يبين مقدار مهر(7) المعجل والمؤجل؛ لأن[(8) PageV04P162 ] المهر عوض البضع، فما لم(1) تقبض(2) كل العوض لا يجب عليها تسليم البضع.

(ولا لو أجل كله): فإنه لو(3) أجل[(4)] الكل فقد(5)، سقط [ولاية أخذ](6) حقها[(7)]، فلا يكون لها منع النفس؛ لأخذه(8). PageV04P163

(وله[(1)] السفر بها بعد أدائه(2) في ظاهر الرواية(3)[(4)]): أي بعد(5) أداء ما بين[(6)] تعجيله، أو قدر ما يعجل لمثلها في ظاهر الرواية، (وقيل: لا، وبه أفتى الفقيه أبو الليث(7) PageV04P164 ، وله ذلك فيما دون مدته[(1)])(2): أي له نقلها[(3)] فيما دون مدة السفر. PageV04P165

(وإن اختلفا[(1)] في المهر: PageV04P166

ففي أصله: يجب مهر المثل إجماعا[(1)]): أي(2) إن(3) اختلفا [في المهر](4)، فقال(5): أحدهما لم يسم مهر(6)، وقال الآخر: قد سمي، فإن أقام[(7)] البينة فلا شك في قبولها، وإن لم يقم، فعندهما يحلف[(8)]، فإن نكل[(9)] يثبت دعوى التسمية، وإن حلف[(10)] يجب مهر المثل، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(11) PageV04P167 ]، ينبغي أن لا يحلف(1)؛ لأنه لا يحلف في النكاح، فيجب مهر المثل.

— صفحة ١٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।