ولو كان[(1)] المهر عرضا فقبضته، ثم وهبته[(2)] له، أو لم تقبضه فحطته عن ذمته، ثم طلقها قبل الوطء فلا شيء عليها.
أما في صورة عدم القبض فلما(3) مر(4)[(5)]. PageV04P141
وأما في في صورة القبض فكذلك؛ لأنها وهبت العرض له، فانتقض[(1)] قبل المهر؛ لأن العروض متعينة بخلاف المسألة الأولى[(2)]، فإن الدراهم[(3)] غير متعينة. PageV04P142
(وإن نكحها[(1)] بألف[(2)] على أن لا يخرجها(3)، أو لا يتزوج عليها، أو بألف إن أقام بها، وبألفين إن أخرجها، فإن وفى[(4)]): أي فيما نكحها على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها، (وأقام): أي فيما نكحها بألف إن أقام [بها](5)، وبألفين إن أخرج، (فلها الألف[(6)](7)، وإلا فمهر مثله): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فعنده الشرط الأول صحيح دون الثاني[(8) PageV04P143 ].
وعندهما الشرطان صحيحان(1).
وعند زفر - رضي الله عنه - كل منهما فاسد(2)[(3)]. PageV04P144
(لكن[(1)] في الثانية لا يزاد على ألفين، ولا ينقص عن ألف): المراد بالثانية المسألة الثانية، وهو قوله: أو بألف إن أقام بها وبألفين إن أخرجها؛ فإنه [إن](2) أخرجها يجب مهر المثل، لكن إن كان مهر المثل أكثر من ألفين لا تجب الزيادة، وإن كان أقل من ألف يجب الألف، ولا ينقص منه شيء؛ لاتفاقهما[(3)] على أن المهر لا يزيد على ألفين، ولا ينقص عن ألف. PageV04P145
(وإن نكح[(1)] بهذا، أو بهذا، فلها مهر المثل[(2) PageV04P146 ] إن كان بينهما، والأخس[(1)] لو دونه، والأعز[(2)] لو فوقه): أي إن نكح بهذا العبد، أو بذلك، وأحدهما أكثر قيمة من الآخر، يجب مهر المثل إن كان بين قيمتي(3) العبدين، ويجب العبد الأقل قيمة إن كان مهر المثل دون قيمة هذا العبد، ويجب العبد الأكثر قيمة إن كان مهر المثل فوق قيمته، فعلم منه أنه إذا كان مهر المثل مساويا لقيمة أحدهما يجب هذا العبد، [وقالا: لها الأدنى في ذلك كله](4)، (ولو طلقت قبل وطء فنصف الأخس إجماعا[(5)]. PageV04P147
وإن نكح بهذين العبدين[(1)]، وأحدهما حر، فلها العبد فقط[(2)] إن[(3)] ساوى عشرة(4). PageV04P148
وإن شرط[(1)] البكارة ووجدها ثيبا لزمه الكل(2).
وصح[(3) PageV04P149 ] إمهار فرس، وثوب هروي(1) بالغ في وصفه(2) أو لا، ومكيل وموزون بين[(3)] جنسه لا صفته، يجب[(4)] الوسط أو قيمته، وإن بين جنس[(5)] المكيل، و(6)الموزون، ووصفه فذاك(7)، وإلا فمهر المثل(8). PageV04P150
ولا يجب شيء في عقد فاسد(1)[(2)]، وإن خلا(3) بها(4)، فإن وطئ[(5)] فمهر المثل، لا(6) يزاد على ما سمي): أي إن كان مهر المثل مساويا للمسمى، أو أقل، فمهر المثل واجب، وإن كان أكثر لا تجب(7) الزيادة، (ويثبت النسب(8)[(9)]، ومدته من وقت دخوله عند محمد - رضي الله عنه -، وبه يفتى[(10)])(11) PageV04P151 : أي إن كان من وقت الدخول إلى وقت الوضع ستة أشهر يثبت النسب، وإن كان أقل لا، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - يعتبر من وقت النكاح، كما في النكاح الصحيح.
(ومهر مثلها[(1)] مهر مثلها[(2)] من قوم أبيها وقت العقد[(3)]): أي يثبت مهر مثلها، ثم بينه بقوله: مهر مثلها، فيراد بالأول المعنى المصطلح شرعا، وبالثاني المعنى اللغوي: أي مهر امرأة مماثلة لها، وهي من قوم أبيها(4) PageV04P152 ، ثم بين ما به المماثلة، بقوله: (سنا(1)[(2)]، وجمالا(3)[(4)]، ومالا[(5)](6)، وعقلا(7)[(8)]، ودينا(9)[(10)] وبلدا[(11)] وعصرا، وبكارة[(12)]، PageV04P153 وثيابة[(1)]، فإن(2) لم يوجد[(3)](4) منهم فمن الأجانب(5) لا مهر[(6)] أمها وخالتها إلا إذا كانتا[(7)] من قوم أبيها): أي إذا كانت أمها بنت عم أبيها[(8)]. PageV04P154