عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

ولو كان[(1)] المهر عرضا فقبضته، ثم وهبته[(2)] له، أو لم تقبضه فحطته عن ذمته، ثم طلقها قبل الوطء فلا شيء عليها.

أما في صورة عدم القبض فلما(3) مر(4)[(5)]. PageV04P141

وأما في في صورة القبض فكذلك؛ لأنها وهبت العرض له، فانتقض[(1)] قبل المهر؛ لأن العروض متعينة بخلاف المسألة الأولى[(2)]، فإن الدراهم[(3)] غير متعينة. PageV04P142

(وإن نكحها[(1)] بألف[(2)] على أن لا يخرجها(3)، أو لا يتزوج عليها، أو بألف إن أقام بها، وبألفين إن أخرجها، فإن وفى[(4)]): أي فيما نكحها على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها، (وأقام): أي فيما نكحها بألف إن أقام [بها](5)، وبألفين إن أخرج، (فلها الألف[(6)](7)، وإلا فمهر مثله): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فعنده الشرط الأول صحيح دون الثاني[(8) PageV04P143 ].

وعندهما الشرطان صحيحان(1).

وعند زفر - رضي الله عنه - كل منهما فاسد(2)[(3)]. PageV04P144

(لكن[(1)] في الثانية لا يزاد على ألفين، ولا ينقص عن ألف): المراد بالثانية المسألة الثانية، وهو قوله: أو بألف إن أقام بها وبألفين إن أخرجها؛ فإنه [إن](2) أخرجها يجب مهر المثل، لكن إن كان مهر المثل أكثر من ألفين لا تجب الزيادة، وإن كان أقل من ألف يجب الألف، ولا ينقص منه شيء؛ لاتفاقهما[(3)] على أن المهر لا يزيد على ألفين، ولا ينقص عن ألف. PageV04P145

(وإن نكح[(1)] بهذا، أو بهذا، فلها مهر المثل[(2) PageV04P146 ] إن كان بينهما، والأخس[(1)] لو دونه، والأعز[(2)] لو فوقه): أي إن نكح بهذا العبد، أو بذلك، وأحدهما أكثر قيمة من الآخر، يجب مهر المثل إن كان بين قيمتي(3) العبدين، ويجب العبد الأقل قيمة إن كان مهر المثل دون قيمة هذا العبد، ويجب العبد الأكثر قيمة إن كان مهر المثل فوق قيمته، فعلم منه أنه إذا كان مهر المثل مساويا لقيمة أحدهما يجب هذا العبد، [وقالا: لها الأدنى في ذلك كله](4)، (ولو طلقت قبل وطء فنصف الأخس إجماعا[(5)]. PageV04P147

وإن نكح بهذين العبدين[(1)]، وأحدهما حر، فلها العبد فقط[(2)] إن[(3)] ساوى عشرة(4). PageV04P148

وإن شرط[(1)] البكارة ووجدها ثيبا لزمه الكل(2).

وصح[(3) PageV04P149 ] إمهار فرس، وثوب هروي(1) بالغ في وصفه(2) أو لا، ومكيل وموزون بين[(3)] جنسه لا صفته، يجب[(4)] الوسط أو قيمته، وإن بين جنس[(5)] المكيل، و(6)الموزون، ووصفه فذاك(7)، وإلا فمهر المثل(8). PageV04P150

ولا يجب شيء في عقد فاسد(1)[(2)]، وإن خلا(3) بها(4)، فإن وطئ[(5)] فمهر المثل، لا(6) يزاد على ما سمي): أي إن كان مهر المثل مساويا للمسمى، أو أقل، فمهر المثل واجب، وإن كان أكثر لا تجب(7) الزيادة، (ويثبت النسب(8)[(9)]، ومدته من وقت دخوله عند محمد - رضي الله عنه -، وبه يفتى[(10)])(11) PageV04P151 : أي إن كان من وقت الدخول إلى وقت الوضع ستة أشهر يثبت النسب، وإن كان أقل لا، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - يعتبر من وقت النكاح، كما في النكاح الصحيح.

(ومهر مثلها[(1)] مهر مثلها[(2)] من قوم أبيها وقت العقد[(3)]): أي يثبت مهر مثلها، ثم بينه بقوله: مهر مثلها، فيراد بالأول المعنى المصطلح شرعا، وبالثاني المعنى اللغوي: أي مهر امرأة مماثلة لها، وهي من قوم أبيها(4) PageV04P152 ، ثم بين ما به المماثلة، بقوله: (سنا(1)[(2)]، وجمالا(3)[(4)]، ومالا[(5)](6)، وعقلا(7)[(8)]، ودينا(9)[(10)] وبلدا[(11)] وعصرا، وبكارة[(12)]، PageV04P153 وثيابة[(1)]، فإن(2) لم يوجد[(3)](4) منهم فمن الأجانب(5) لا مهر[(6)] أمها وخالتها إلا إذا كانتا[(7)] من قوم أبيها): أي إذا كانت أمها بنت عم أبيها[(8)]. PageV04P154

— পৃষ্ঠা ১৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।