عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وخلوة[(1)] بلا مانع وطء حسا[(2)]، أو شرعا، أو طبعا: PageV04P129

كمرض يمنع الوطء[(1)]): هذا نظير المانع الحسي.

(وصوم رمضان، وإحرام بفرض، أو نفل): هذا نظير المانع[(2)] الشرعي.

(وحيض ونفاس): هذا نظير المانع الطبعي، ولا يضر[(3)] أن يكون المانع(4) الشرعي موجودا فيها.

(تؤكده): أي تؤكد المهر، فخلوة: مبتدأ، وتؤكده: خبره. PageV04P130

واعلم أن المراد بالخلوة اجتماعهما بحيث لا يكون معهما[(1)] عاقل[(2)] في مكان لا يطلع عليهما أحد بغير إذنهما، أو لا يطلع عليهما أحد للظلمة، ويكون الزوج عالما بأنها امرأته. PageV04P131

(كخلوة مجبوب(1)[(2)]، أو عنين(3)، أو خصي(4)، أو صائم قضاء[(5)] في الأصح(6)، ونذرا(7) في رواية(8)[(9) PageV04P132 ]، ومع إحدى الخمسة المتقدمة(1) لا، والصلاة كالصوم[(2)] فرضا، أو نفلا): أي لا تكون الخلوة صحيحة مع الصلاة المفروضة، كما في الصوم المفروض، وتكون صحيحة مع صلاة النفل، كما في صوم(3) النفل. PageV04P133

(وتجب العدة[(1)] في الكل احتياطا): أي في جميع ما ذكر(2) من أقسام الخلوة، سواء وجد فيه المانع كالمرض، ونحوه، أو لم يوجد.

(وتجب المتعة لمطلقة[(3)] لم توطأ[(4)]، ولم يسم لها مهر، وتستحب(5) لمن سواها[(6)](7) إلا لمن سمي لها وطلقت قبل وطئ).

المطلقات أربع:

مطلقة لم توطأ، ولم يسم لها مهر، فيجب(8) لها المتعة[(9)]. PageV04P134

ومطلقة لم توطأ، وقد سمي لها مهر، فهي(1) التي لم تستحب(2) لها المتعة[(3)].

ومطلقة قد وطئت، ولم يسم لها مهر.

و(4) مطلقة قد وطئت، وسمي لها مهر، فهاتان تستحب لهما المتعة[(5) PageV04P135 ].

فالحاصل[(1)]: أنه إذا وطئها تستحب لها المتعة، سواء سمى لها مهر(2) أو لا؛ لأنه[(3)] أوحشها بالطلاق بعدما سلمت[(4)] إليه المعقود عليه: وهو البضع، فيستحب أن يعطيها شيئا زائدا على الواجب: وهو[(5)] المسمى في صورة التسمية، ومهر المثل في صورة عدم التسمية.

وإن لم يطأها:

ففي صورة التسمية[(6)] تأخذ(7) نصف المسمى من غير تسمية البضع، ولا يستحب لها شيء آخر. PageV04P136

وفي صورة عدم التسمية[(1)] تجب المتعة؛ لأنها لم تأخذ شيئا، وابتغاء البضع لا ينفك عن المال(2).

(وإن قبضت[(3)] ألفا سمي لها(4)، ثم وهبته له(5)، وطلقت قبل وطء(6) رجع[(7)] عليها(8) بنصفه)؛ لأنها قبضت تمام المسمى ولم يجب إلا النصف، فترد(9) النصف[(10) PageV04P137 ]، والألف[(1)] الذي وهبته له(2) لم يتعين أنه ألف المهر؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعين(3) في العقود[(4)] والفسوح(5) PageV04P138 .

(وإن لم تقبضه[(1)]، أو قبضت نصفه(2)[(3)]، ثم وهبت الكل[(4)]، أو ما بقي[(5)]، أو وهبت[(6)] عرض المهر[(7)] قبل قبضه، أو بعده لا): أي لا يرجع عليها بشيء. PageV04P139

وصورة المسائل: إنها إن لم تقبض شيئا[(1)]، ثم وهبت الكل: أي حطته[(2)] عن ذمة الزوج، ثم طلقها قبل الوطء، فلا شيء عليها،؛ لأن حكم الطلاق قبل الدخول أن يسلم له نصف المهر، وقد حصل[(3)] بل زيادة، والمرأة لم تأخذ شيئا؛ لترده إليه، بخلاف المسألة الأولى، وهي التي قبضت ألفا سمي، [ثم وهبت له](4)، وطلقت قبل وطء.

وإن قبضت نصف المهر، ثم وهبت الكل له[(5)]، أو وهبت الباقي، ثم طلقها قبل الوطء، فإنه لا شيء عليها لما ذكرنا(6)[(7)]. PageV04P140

— পৃষ্ঠা ১৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।