(وخلوة[(1)] بلا مانع وطء حسا[(2)]، أو شرعا، أو طبعا: PageV04P129
كمرض يمنع الوطء[(1)]): هذا نظير المانع الحسي.
(وصوم رمضان، وإحرام بفرض، أو نفل): هذا نظير المانع[(2)] الشرعي.
(وحيض ونفاس): هذا نظير المانع الطبعي، ولا يضر[(3)] أن يكون المانع(4) الشرعي موجودا فيها.
(تؤكده): أي تؤكد المهر، فخلوة: مبتدأ، وتؤكده: خبره. PageV04P130
واعلم أن المراد بالخلوة اجتماعهما بحيث لا يكون معهما[(1)] عاقل[(2)] في مكان لا يطلع عليهما أحد بغير إذنهما، أو لا يطلع عليهما أحد للظلمة، ويكون الزوج عالما بأنها امرأته. PageV04P131
(كخلوة مجبوب(1)[(2)]، أو عنين(3)، أو خصي(4)، أو صائم قضاء[(5)] في الأصح(6)، ونذرا(7) في رواية(8)[(9) PageV04P132 ]، ومع إحدى الخمسة المتقدمة(1) لا، والصلاة كالصوم[(2)] فرضا، أو نفلا): أي لا تكون الخلوة صحيحة مع الصلاة المفروضة، كما في الصوم المفروض، وتكون صحيحة مع صلاة النفل، كما في صوم(3) النفل. PageV04P133
(وتجب العدة[(1)] في الكل احتياطا): أي في جميع ما ذكر(2) من أقسام الخلوة، سواء وجد فيه المانع كالمرض، ونحوه، أو لم يوجد.
(وتجب المتعة لمطلقة[(3)] لم توطأ[(4)]، ولم يسم لها مهر، وتستحب(5) لمن سواها[(6)](7) إلا لمن سمي لها وطلقت قبل وطئ).
المطلقات أربع:
مطلقة لم توطأ، ولم يسم لها مهر، فيجب(8) لها المتعة[(9)]. PageV04P134
ومطلقة لم توطأ، وقد سمي لها مهر، فهي(1) التي لم تستحب(2) لها المتعة[(3)].
ومطلقة قد وطئت، ولم يسم لها مهر.
و(4) مطلقة قد وطئت، وسمي لها مهر، فهاتان تستحب لهما المتعة[(5) PageV04P135 ].
فالحاصل[(1)]: أنه إذا وطئها تستحب لها المتعة، سواء سمى لها مهر(2) أو لا؛ لأنه[(3)] أوحشها بالطلاق بعدما سلمت[(4)] إليه المعقود عليه: وهو البضع، فيستحب أن يعطيها شيئا زائدا على الواجب: وهو[(5)] المسمى في صورة التسمية، ومهر المثل في صورة عدم التسمية.
وإن لم يطأها:
ففي صورة التسمية[(6)] تأخذ(7) نصف المسمى من غير تسمية البضع، ولا يستحب لها شيء آخر. PageV04P136
وفي صورة عدم التسمية[(1)] تجب المتعة؛ لأنها لم تأخذ شيئا، وابتغاء البضع لا ينفك عن المال(2).
(وإن قبضت[(3)] ألفا سمي لها(4)، ثم وهبته له(5)، وطلقت قبل وطء(6) رجع[(7)] عليها(8) بنصفه)؛ لأنها قبضت تمام المسمى ولم يجب إلا النصف، فترد(9) النصف[(10) PageV04P137 ]، والألف[(1)] الذي وهبته له(2) لم يتعين أنه ألف المهر؛ لأن الدراهم والدنانير لا يتعين(3) في العقود[(4)] والفسوح(5) PageV04P138 .
(وإن لم تقبضه[(1)]، أو قبضت نصفه(2)[(3)]، ثم وهبت الكل[(4)]، أو ما بقي[(5)]، أو وهبت[(6)] عرض المهر[(7)] قبل قبضه، أو بعده لا): أي لا يرجع عليها بشيء. PageV04P139
وصورة المسائل: إنها إن لم تقبض شيئا[(1)]، ثم وهبت الكل: أي حطته[(2)] عن ذمة الزوج، ثم طلقها قبل الوطء، فلا شيء عليها،؛ لأن حكم الطلاق قبل الدخول أن يسلم له نصف المهر، وقد حصل[(3)] بل زيادة، والمرأة لم تأخذ شيئا؛ لترده إليه، بخلاف المسألة الأولى، وهي التي قبضت ألفا سمي، [ثم وهبت له](4)، وطلقت قبل وطء.
وإن قبضت نصف المهر، ثم وهبت الكل له[(5)]، أو وهبت الباقي، ثم طلقها قبل الوطء، فإنه لا شيء عليها لما ذكرنا(6)[(7)]. PageV04P140