عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وتجب هي إن سمى دونها[(1)]، وإن سمى غيره): أي غير دون[(2)] عشرة دراهم، وهو إما العشرة، أو ما فوقها، (فالمسمى عند الوطء[(3)] أو PageV04P113 موت(1) أحدهما(2)، ونصفه[(3)] بطلاق[(4)] قبل وطء[(5)] وخلوة صحت): أي الخلوة الصحيحة[(6)]، وسيجيء تفسيرها(7). PageV04P114

فإن قلت: لم لم يكتف[(1)] بقوله: قبل خلوة صحت؛ فإنه إذا كان قبل الخلوة الصحيحة، كان قبل الوطء.

قلت: لا نسلم[(2)]، فإنه يمكن أن يكون قبل الخلوة الصحيحة، ولا يكون قبل الوطء، بأن وطئ بلا خلوة صحيحة[(3)]، نحو إن وطئ مع وجود المانع الشرعي كصوم رمضان، ونحوه[(4)]. PageV04P115

(وصح النكاح بلا ذكر مهر(1)[(2)]، ومع نفيه، وبخمر[(3)]، أو(4) خنزير، وبهذا الدن(5)[(6) PageV04P116 ] من الخل، [فإذا هو](1) خمر(2)، وبهذا العبد فهو حر، وبثوب[(3)] وبدابة لم يبين جنسهما[(4)]، وبتعليم القرآن(5)[(6)]، و(7) بخدمة الزوج الحر لها سنة)(8): وإنما(9) قيد بالحر؛ لأنه لو كان عبدا تجب الخدمة وسيجيء(10). PageV04P117

(وفي تزويج[(1)] بنته أو أخته منه على تزويج بنته أو أخته منه معاوضة بالعقدين)(2): أي صح النكاح[(3) PageV04P118 ] في صورة تزويج بنته منه.

وقوله: معاوضة؛ يمكن أن يكون تمييزا، أو حالا عن التزويج: أي حال كون[(1)] التزويج تعويضا لهذا العقد بذلك العقد(2)، ولذلك العقد بهذا(3). PageV04P119

(ولزم مهر مثلها في الجميع[(1) PageV04P120 ] عند وطء، أو موت): اكتفي[(1)] بذكر الوطء، ولم يذكر الخلوة؛ لأنه أراد الوطء حقيقة، أو دلالة، ففي الخلوة دلالة الوطء إقامة للداعي مقام المدعو.

وقوله: أو موت؛ أي موت الزوج، أو الزوجة.

وعبارة ((المختصر)) هذا(2): وصح النكاح بلا ذكر مهر، ومع نفيه وبشيء غير مال متقوم[(3)]، وبمجهول جنسه(4)، ويجب مهر المثل، كما مر(5)، أو صفته(6)[(7)]، فالوسط أو قيمته(8): أي صح النكاح بمجهول صفته(9)، فيجب الوسط، أو قيمته. PageV04P121

(ومتعة(1)[(2)] لا تزيد[(3)] على نصفه ولا تنقص[(4)] عن خمسة): أي لا تزيد(5) على نصف مهر المثل، ولا تنقص(6) عن خمسة دراهم(7) PageV04P122 .

(وتعتبر[(1)](2) بحاله في الصحيح)(3): لقوله تعالى: {على الموسع[(4)] قدره، وعلى المقتر قدره}(5) الآية، وعند الكرخي - رضي الله عنه - تعتبر بحالها[(6)](7). PageV04P123

(وهي درع(1)[(2)]، وخمار(3)، وملحفة(4) بطلاق قبل الوطء والخلوة): أي في الصور المذكورة، وهي قوله بلا ذكر المهر إلى آخره. PageV04P124

(وفي خدمة[(1)](2) الزوج العبد لها هي): أي تجب(3) هي: يعني الخدمة في النكاح بخدمة الزوج العبد لها. PageV04P125

(وللمفوضة(1)[(2)] بكسر الواو ما فرض[(3)] (4) لها إن وطئت، أو مات [عنها][(5)](6)، والمتعة إن طلقت قبل الوطء(7) ): المفوضة هي التي نكحت بلا ذكر المهر(8)، أو على أن لا مهر لها، ثم إن تراضيا على مقدار، فلها ذلك المفروض إن وطئها، أو مات عنها، والمتعة إن طلقها قبل الوطء، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو قول الشافعي(9) - رضي الله عنه - لها نصف المفروض[(10)]. PageV04P126

(وما زيد على المهر[(1)] يجب[(2)]، ويسقط بالطلاق[(3)] قبل الوطء(4)، وصح حطها[(5)] عنه): أي حط المرأة عن الزوج، ولم PageV04P127 يذكر[(1)] مفعول الحط ليدل على العموم[(2)]، كما في قوله: فلأن يعطي ويمنع، فيدل على حط كل المهر وبعضه، والزيادة[(3)] في صورة زاد على المهر [عنه](4). PageV04P128

— পৃষ্ঠা ১৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।