عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

وديانة(1)[(2)]، فليس فاسق كفؤا لبنت[(3) PageV04P096 ] الرجل الصالح(1)، وإن لم[(2)] يعلن في اختيار الفضلي - رضي الله عنه -)(3)، وعند بعض المشايخ[(4)] الفاسق إذا لم يعلن يكون كفؤا لبنت الرجل الصالح. PageV04P097

(ومالا[(1)]، فالعاجر عن المهر المعجل[(2)] والنفقة(3)[(4)] ليس كفؤا للفقيرة): وإنما قال[(5) PageV04P098 ]: للفقيرة؛ لدفع توهم من توهم أن الفقير يكون كفؤا للفقيرة، وكذا الغنية(1) بالطريق الأولى؛ لأن العجز عن أداء المهر والنفقة الواجبين متحقق فيه(2) مع زيادة التعيير[(3)](4). (والقادر عليهما كفؤ لذات أموال عظيمة[(5)]، هو الصحيح(6)[(7)])؛ لأن المال غاد[(8)] ورائح، فلا يعتبر بعدمه إلا أن يكون بحيث لا يقدر على أداء الواجب، وهو المهر والنفقة. PageV04P099

(وحرفة[(1)]، فحائك(2)، أو حجام[(3)]، أو كناس، أو دباغ ليس بكفؤ[(4)] لعطار، أو بزاز(5) PageV04P100 ، أو صراف(1)، [ وبه(2) يفتى][(3)](4). PageV04P101

وإن(1) نكحت بأقل من مهرها): أي من مهر مثلها، (فللولي(2) الاعتراض حتى يتم[(3)]، أو يفرق(4). PageV04P102

ووقف نكاح فضولي(1)[(2)]، أو فضوليين على الإجازة[(3)]): أي يجوز أن يكون من جانب الزوج فضولي، ومن جانب المرأة فضولي، فيتوقف(4) على إجازتهما. PageV04P103

(ويتولى طرفي النكاح واحد ليس بفضولي[(1)] من جانب): أي يتولى واحد(2) الإيجاب(3) والقبول، ولا يشترط أن يتكلم بهما، فإن الواحد إذا كان وكيلا منهما، فقال: زوجتها إياه كان كافيا، وهو على أقسام:

إما أن يكون أصيلا ووليا، كابن العم يزوج(4) بنت عمه الصغيرة.

أو(5) أصيلا ووكيلا كما إذا وكلت رجلا بأن يزوجها(6) نفسه، [فزوجها من نفسه](7).

أو وليا من الجانبيين، [كالجد يزوج لابن ابنه بنت ابنه الآخر، وليس لهما أبوان](8). PageV04P104

أو وكيلا من الجانبيين(1)[(2)].

أو وليا من جانب ووكيلا من جانب(3)[(4)].

ولا يجوز أن يكون الواحد(5) فضوليا كما(6) إذا كان:

أصيلا وفضوليا[(7)].

أو وليا[(8)] من جانب وفضوليا من جانب.

أو وكيلا من جانب[(9)] وفضوليا من جانب.

أو فضوليا من الجانبيين[(10)]. PageV04P105

(وصح[(1)] نكاح أمة[(2)] زوجها من أمر بنكاح[(3)] امرأة لآمره[(4)]): أي إن PageV04P106 وكل أن يزوجه امرأة فزوجه أمة صح(1) [خلافا لهما](2).

(وإنكاح[(3)] الأب والجد [عند عدم الأب](4) الصغير والصغيرة بغبن فاحش(5) [بالمهر](6)، أو من غير كفؤ لا لغيرهما[(7) PageV04P107 ]): [أي لا يصح لغير الأب والجد إنكاح الصغير والصغيرة بغبن فاحش في المهر، أو من غير كفؤ اتفاقا، وجواز إنكاحهما للأب والجد بالغبن الفاحش، أو من غير كفؤ مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما](1): أي لو فعل الأب أو الجد عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ، وإن فعل غيرهما، فلهما أن يفسخا[(2) PageV04P108 ] بعد البلوغ(1).

(ولا نكاح[(2)] واحدة من اثنين زوجهما المأمور بواحدة[(3)] للآمر): أي [إن](4) أمر آخر أن يزوجه امرأة، فزوجه امرأتين بعقد واحد، لا يصح نكاح كل واحدة منهما، أما إذا زوج بعقدين فالأول صحيح دون الثاني. PageV04P109

باب المهر[(1) PageV04P110 ]

(أقله[(1)] عشرة دراهم[(2)]): هذا عندنا[(3) PageV04P111 ]، وأما عند الشافعي(1) - رضي الله عنه - كل ما يصلح ثمنا[(2)] يصلح مهرا، سواء كان عشرة دراهم(3)، أو أقل منها(4)، [أو ما فوقها](5). PageV04P112

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।