وديانة(1)[(2)]، فليس فاسق كفؤا لبنت[(3) PageV04P096 ] الرجل الصالح(1)، وإن لم[(2)] يعلن في اختيار الفضلي - رضي الله عنه -)(3)، وعند بعض المشايخ[(4)] الفاسق إذا لم يعلن يكون كفؤا لبنت الرجل الصالح. PageV04P097
(ومالا[(1)]، فالعاجر عن المهر المعجل[(2)] والنفقة(3)[(4)] ليس كفؤا للفقيرة): وإنما قال[(5) PageV04P098 ]: للفقيرة؛ لدفع توهم من توهم أن الفقير يكون كفؤا للفقيرة، وكذا الغنية(1) بالطريق الأولى؛ لأن العجز عن أداء المهر والنفقة الواجبين متحقق فيه(2) مع زيادة التعيير[(3)](4). (والقادر عليهما كفؤ لذات أموال عظيمة[(5)]، هو الصحيح(6)[(7)])؛ لأن المال غاد[(8)] ورائح، فلا يعتبر بعدمه إلا أن يكون بحيث لا يقدر على أداء الواجب، وهو المهر والنفقة. PageV04P099
(وحرفة[(1)]، فحائك(2)، أو حجام[(3)]، أو كناس، أو دباغ ليس بكفؤ[(4)] لعطار، أو بزاز(5) PageV04P100 ، أو صراف(1)، [ وبه(2) يفتى][(3)](4). PageV04P101
وإن(1) نكحت بأقل من مهرها): أي من مهر مثلها، (فللولي(2) الاعتراض حتى يتم[(3)]، أو يفرق(4). PageV04P102
ووقف نكاح فضولي(1)[(2)]، أو فضوليين على الإجازة[(3)]): أي يجوز أن يكون من جانب الزوج فضولي، ومن جانب المرأة فضولي، فيتوقف(4) على إجازتهما. PageV04P103
(ويتولى طرفي النكاح واحد ليس بفضولي[(1)] من جانب): أي يتولى واحد(2) الإيجاب(3) والقبول، ولا يشترط أن يتكلم بهما، فإن الواحد إذا كان وكيلا منهما، فقال: زوجتها إياه كان كافيا، وهو على أقسام:
إما أن يكون أصيلا ووليا، كابن العم يزوج(4) بنت عمه الصغيرة.
أو(5) أصيلا ووكيلا كما إذا وكلت رجلا بأن يزوجها(6) نفسه، [فزوجها من نفسه](7).
أو وليا من الجانبيين، [كالجد يزوج لابن ابنه بنت ابنه الآخر، وليس لهما أبوان](8). PageV04P104
أو وكيلا من الجانبيين(1)[(2)].
أو وليا من جانب ووكيلا من جانب(3)[(4)].
ولا يجوز أن يكون الواحد(5) فضوليا كما(6) إذا كان:
أصيلا وفضوليا[(7)].
أو وليا[(8)] من جانب وفضوليا من جانب.
أو وكيلا من جانب[(9)] وفضوليا من جانب.
أو فضوليا من الجانبيين[(10)]. PageV04P105
(وصح[(1)] نكاح أمة[(2)] زوجها من أمر بنكاح[(3)] امرأة لآمره[(4)]): أي إن PageV04P106 وكل أن يزوجه امرأة فزوجه أمة صح(1) [خلافا لهما](2).
(وإنكاح[(3)] الأب والجد [عند عدم الأب](4) الصغير والصغيرة بغبن فاحش(5) [بالمهر](6)، أو من غير كفؤ لا لغيرهما[(7) PageV04P107 ]): [أي لا يصح لغير الأب والجد إنكاح الصغير والصغيرة بغبن فاحش في المهر، أو من غير كفؤ اتفاقا، وجواز إنكاحهما للأب والجد بالغبن الفاحش، أو من غير كفؤ مذهب أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما](1): أي لو فعل الأب أو الجد عند عدم الأب لا يكون للصغير والصغيرة حق الفسخ بعد البلوغ، وإن فعل غيرهما، فلهما أن يفسخا[(2) PageV04P108 ] بعد البلوغ(1).
(ولا نكاح[(2)] واحدة من اثنين زوجهما المأمور بواحدة[(3)] للآمر): أي [إن](4) أمر آخر أن يزوجه امرأة، فزوجه امرأتين بعقد واحد، لا يصح نكاح كل واحدة منهما، أما إذا زوج بعقدين فالأول صحيح دون الثاني. PageV04P109
باب المهر[(1) PageV04P110 ]
(أقله[(1)] عشرة دراهم[(2)]): هذا عندنا[(3) PageV04P111 ]، وأما عند الشافعي(1) - رضي الله عنه - كل ما يصلح ثمنا[(2)] يصلح مهرا، سواء كان عشرة دراهم(3)، أو أقل منها(4)، [أو ما فوقها](5). PageV04P112