عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

وأما مسألة الكفؤ[(1)]؛ ففي ظاهر الرواية النكاح من غير كفؤ ينعقد لكن للولي الاعتراض إن شاء فسخ، وإن شاء أجاز، وفي رواية الحسن - رضي الله عنه - عن أبي حنيفة لا ينعقد. PageV04P067

(ولا يجبر ولي بالغة ولو بكرا[(1)]): اعلم أن ولاية الإجبار ثابتة على الصغيرة دون البالغة، وعند الشافعي(2)- رضي الله عنه - ثابتة علي البكر دون الثيب[(3)]، فالبكر الصغيرة تجبر اتفاقا لا الثيب البالغة اتفاقا(4)، والبكر البالغة لا تجبر عندنا، وتجبر عنده(5)، والثيب الصغيرة تجبر عندنا لا عنده(6)، ثم عندنا كل ولي فله ولاية الإجبار، وعند الشافعي(7) - رضي الله عنه - الولي المجبر(8) ليس إلا الأب والجد. PageV04P068

(وصمتها وضحكها وبكاؤها بلا صوت(1) إذن[(2)] ومعه(3)[(4) PageV04P069 ] رد حين استئذانه(1)[(2)]، أو بعد(3) بلوغ الخبر بشرط تسمية الزوج[(4)] لا المهر فيهما(5)[(6)]، هو الصحيح[(7)])(8): الضمير في صمتها راجع إلى البكر البالغة، فإذا(9) استأذنها[(10)] الولي[(11)] فسكتت [أو ضحكت](12) PageV04P070 كان رضا، وإذا بلغ إليها[(1)] خبر نكاحها فسكتت، فهو رضاء، لكن بشرط تسمية الزوج حتى لو لم يذكر الزوج، فسكوتها لا يكون رضاء[(2)]، ولا يشترط ذكر المهر.

(ولو استأذنها(3) غير ولي أقرب[(4)] فرضاها بالقول[(5)] كالثيب(6) ): أي لو استأذنها الأجنبي، أو ولي بعيد، فالرضاء لا يكون إلا بالقول كما في الثيب. PageV04P071

(والزائل بكارتها[(1)] بوثبة، أو حيض، أو جراحة، أو تعنيس(2)[(3)]، أو زنا بكر حكما): أي لها حكم البكر في أن سكوتها[(4)] رضا. PageV04P072

(وقولها: رددت أولى من قوله: سكت): أي إذا(1) قال الزوج للبكر البالغة(2) بلغك النكاح فسكت، وقالت(3): لا(4) بل رددت(5)، فالقول قولها(6)[(7) PageV04P073 ][(1)].

(وتقبل(2) بينته(3) على سكوتها[(4)]، ولا تحلف هي إن لم يقم(5) البينة(6)): وهذا[(7)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - بناء على أنه لا يحلف في النكاح(8) PageV04P074 .

(وللولي إنكاح الصغير والصغيرة[(1)] ولو ثيبا)، هذا[(2)] احتراز عن قول الشافعي(3) - رضي الله عنه - كما مر(4). PageV04P075

(ثم إن زوجها الأب والجد لزم(1)[(2)]، وفي غيرهما(3)[(4)] فسخ[(5)] الصغيران(6) حين بلغا، أو علما بالنكاح بعده)(7): أي إن كانا عالمين بالنكاح، فلهما الفسخ عند البلوغ، فإن(8) لم يكونا عالمين، فلهما الفسخ حين علما بعد البلوغ، وفيه خلاف الشافعي(9) - رضي الله عنه - فإن تزويج(10) غير الأب والجد قبل البلوغ لا يصح عنده لما ذكرنا أن الولي المجبر عنده ليس إلا الأب والجد. PageV04P076

(وسكوت بكر[(1)] بلغت عالمة بالنكاح رضا به(2) ): أي عند البلوغ، أو العلم بالنكاح بعد البلوغ، (ولا يمتد خيارها إلى آخر المجلس(3)[(4)]، وإن جهلت به): أي PageV04P077 بالخيار[(1)]، فإن البكر إذا سكتت بعد البلوغ أو العلم بناء على أنها لم تعلم أن لها الخيار يبطل خيارها، فإن سكوتها رضا ولا تعذر[(2)] بالجهل، [والجهل ليس بعذر في حقها](3).

(بخلاف المعتقة[(4)](5) [جهلت بخيارها](6) ): أي إذا[(7)] أعتقت(8) الأمة، ولها زوج يثبت لها الخيار، فإن لم تعلم أن لها الخيار، فجهلها عذر؛ لأنها[(9)] لا تتفرغ للتعلم بخلاف الحرائر، ((فإن طلب العلم[(10) PageV04P078 ] فريضة على كل مسلم ومسلمة))(1)، وبالتقصير لا تعذر، فإن قيل[(2)]: كلامنا في البكر حال بلوغها وهي قبل البلوغ غير مكلفة بالشرائع[(3)]، قلنا: إذا راهق(4) الصبي والصبية، فإما(5) أن يجب[(6)] عليهما تعلم(7) PageV04P079 الإيمان وأحكامه، أو يجب[(1)](2) على وليهما التعليم، ولا ينبغي أن يتركا سدى، قال [النبي](3) - صلى الله عليه وسلم -: ((مروا[(4)] صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم إذا بلغوا عشرا))(5). PageV04P080

— পৃষ্ঠা ১৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।