وفيه أيضا في (بحث تعديل الأركان): قد علمت أن مقتضى الدليل في كل من الطمأنينة والقومة والجلسة الوجوب، قال الشيخ كمال الدين؛ أي ابن الهمام: ولا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية. انتهى(4). PageV01P061
وفي (قضاء) ((الأشباه والنظائر)): الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء. كما في ((القنية))(1) و((البزازية))(2). انتهى(3).
وفي ((شرح البيري للأشباه)) (4): إن الفتوى على قول أبي يوسف أيضا في الشهادات، وعلى قول زفر في سبع عشرة مسألة حررتها في رسالة(5). انتهى.
وفي (باب قضاء الفوائت) من ((البحر الرائق)): المسألة إذا لم تذكر في ظاهر الرواية، وثبتت في رواية أخرى تعين المصير إليها. انتهى. وفي (كتاب الوقف) منه: متى كان في المسألة قولان مصححان جاز القضاء والافتاء بأحدهما. انتهى. PageV01P062
وفي (كتاب الشهادات) من ((الفتاوى الخيرية))(1): المقرر عندنا أنه لا يفتي ولا يعمل إلا بقول الإمام الاعظم، ولا يعدل عنه إلى قولهما، أو قول أحدهما، أو غيرهما إلا لضرورة. انتهى.
وفي ((شرح الأشباه)) لبيري زاده نقلا عن ((شرح الهداية)) لابن الشحنة(2): إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به، فقد صح عنه؛ أي عن الإمام أبي حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي. انتهى.
وفي ((تزيين العبارة لتحسين الإشارة)) لعلي القاري: قد أغرب الكيداني حيث قال: والعشر من المحرمات؛ الإشارة بالسبابة كأهل الحديث؛ أي مثل إشارة جماعة يجمعهم العلم بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم، منشأه الجهل عن قواعد الأصول ومراتب الفروع من النقول، ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه بسببه لكان كفره صريحا، وارتداده صحيحا، فهل يحل لمؤمن أن يحرم ما ثبت من فعله - صلى الله عليه وسلم - ما كاد أن يكون متواترا في نقله، ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر.
والحال أن إمامنا الأعظم قال: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة والقياس الجلي في المسألة. وقال الشافعي: إذا صح الحديث على خلاف قولي فاضربوا قولي على الحائط، واعملوا بالحديث الضابط. PageV01P063
إذا عرفت هذا فاعلم أنه لو لم يكن للإمام نص على المرام لكان من المتعين على أتباعه من العلماء الكرام فضلا عن العوام أن يعملوا بما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذا لو صح عن الإمام نفي الإشارة وصح إثباتها عن صاحب البشارة، فلا شك في ترجيح المثبت المسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكيف وقد طابق نقله الصريح مما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالإسناد الصحيح، فمن أنصف ولم يتعسف عرف أن هذا سبيل أهل التدين من السلف والخلف، ومن عدل عن ذلك فهو هالك بوصف المعاند المكابر، ولو كان عند الناس من الأكابر. انتهى(1).
وفي رسالة أخرى له في بحث الإشارة المسماة ب((التدهين للتزيين)): القائل بأن الفتوى على ترك الإشارة مدع بأنه مجتهد في المسألة، فمحله إذا وجد عن الإمام روايتان، أو عنه رواية، وعن صاحبيه رواية أخرى، مع أنه يحتاج إلى دليل الترجيح إذ لا يقبل ترجيح بلا مرجح، ولا تصحيح بلا مصحح، فلو وجد روايتان فالراجح هو ما وافق الأحاديث المصطفوية، وطابق أقوال جمهور علماء الأئمة مع أنه معارض بقول آخر من المشائخ المعتبرين: إن الفتوى على الإشارة، وإن لا خلاف في كونها من السنة. انتهى(2). PageV01P064