عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولو مع طول الحرة[(1)](2) )(3)، المراد بطول الحرة القدرة على نكاحها، بأن يكون[(4)] له مهر الحرة، ونفقتها، وفيه[(5)] خلاف الشافعي(6) بناء على أن التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدم الشرط، فقوله(7) تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا}(8) [الآية](9)، دل على أنه لو كان له طول الحرة لم يجز [له](10) نكاح الأمة.

أما عندنا[(11) PageV04P052 ] فهو ساكت عن هذا الحكم، فبقي(1) الحكم على تقدير طول الحرة على الحل الأصلي(2)[(3)]، وكذا في الأمة الكتابية. PageV04P053

(والحرة على الأمة[(1)]، وأربع من حرائر[(2) PageV04P054 ] وإماء[(1) PageV04P055 ](1) فحسب(2)، وللعبد نصفها[(3)]، وحبلى من زنا[(4)] ولا توطؤ[(5) PageV04P056 ] حتى تضع حملها(1)، وموطؤة سيدها، أو زان)، أي يجوز نكاح أمة وطئها سيدها، ولا يجب[(2)] على الزوج الاستبراء(3)، وكذا[(4)] نكاح من وطئها رجل بالزنا، ولا يجب على الزوج الاستبراء. PageV04P057

(ومن ضمت إلى محرمة[(1)] ): أي إذا تزوج امرأتين بعقد واحد وإحداهما محرمة عليه صح(2) نكاح الأخرى[(3)]. PageV04P058

(لا نكاح أمته[(1)]، وسيدته(2)[(3)]، والمجوسية(4)[(5) PageV04P059 ]، والوثنية(1)[(2)]، وخامسة[(3)] في عدة رابعة(4) ): هذا للحر، وأما(5) للعبد فلا يجوز الثالثة في عدة الثانية، (وأمة على حرة(6)، أو في عدتها[(7)]، وحامل من سبي(8)[(9)]، وحامل ثبت نسب حملها، ولو هي أم(10) ولد[(11) PageV04P060 ] حملت من سيدها): تزوج مسبية[(1)] حاملا لا يجوز النكاح؛ لأن حملها ثابت النسب، وإنما أفردها[(2)] بالذكر، وإن كانت داخلة تحت قوله: وحامل ثبت نسب حملها[(3)]؛ لأنه قد يشتبه أن ولدها ثابت النسب أم لا، فلا يعلم حكم نكاحها، فأفردها بالذكر.

وقوله: ولو هي أم ولد؛ وإنما قال كذلك ومثل هذا الكلام يستعمل في مقام يحتاج إلى المبالغة ؛ لأن الحامل[(4)] التي ثبت نسب حملها، إما منكوحة، أو مستولدة. PageV04P061

والمنكوحة: هي الفراش القوي[(1)]، فلدفع توهم اختصاص هذا الحكم بالفراش القوي، قال: بطل نكاح حامل ثبت نسب حملها، وإن [كان](2) الفراش غير قوي.

وأيضا[(3)] قد ذكر(4) أن نكاح موطؤة السيد صحيح، فهذا المعنى أوهم صحة نكاح الحامل من السيد، فإنها موطؤة السيد، فقال: بطل[(5)] نكاح حامل ثبت [نسب](6) حملها، وإن كانت هذه الحامل موطؤة السيد، فإن هذا المعنى يوجب صحة النكاح، فمع ذلك بطل نكاحها باعتبار ثبوت نسب حملها. PageV04P062

(ونكاح المتعة[(1)] والمؤقت[(2) PageV04P063 ]): صورة المتعة: أن يقول[(1)] أتمتع [بك كذا](2) مدة بكذا من المال، وصورة المؤقت[(3)]: أن يقول تزوجتك بكذا إلى شهر، [أو عشرة أيام](4).

باب الولي(5) والكفؤ [(6)] PageV04P064 (نفذ[(1)] نكاح حرة[(2)] مكلفة ولو من غير كفؤ(3) بلا ولي(4)[(5)]، وله[(6)] الاعتراض[(7)] هنا(8) ): أي للولي الاعتراض في غير الكفؤ(9)، (وروى الحسن[(10)]- رضي الله عنه - عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - عدم جوازه): أي [عدم(11) جواز](12) النكاح[(13)] من غير كفؤ(14)، (وعليه فتوى قاضي خان - رضي الله عنه - )(15) PageV04P065 .

اعلم أن الحرة العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - ينعقد، وفي رواية[(1)] عن أبي يوسف - رضي الله عنه - لا ينعقد إلا بولي[(2)]، وعند محمد - رضي الله عنه - ينعقد موقوفا على إجازة الولي، وعند مالك(3) والشافعي(4) - رضي الله عنه - لا ينعقد بعبارة النساء[(5) PageV04P066 ].

— পৃষ্ঠা ১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।