(ولو مع طول الحرة[(1)](2) )(3)، المراد بطول الحرة القدرة على نكاحها، بأن يكون[(4)] له مهر الحرة، ونفقتها، وفيه[(5)] خلاف الشافعي(6) بناء على أن التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدم الشرط، فقوله(7) تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولا}(8) [الآية](9)، دل على أنه لو كان له طول الحرة لم يجز [له](10) نكاح الأمة.
أما عندنا[(11) PageV04P052 ] فهو ساكت عن هذا الحكم، فبقي(1) الحكم على تقدير طول الحرة على الحل الأصلي(2)[(3)]، وكذا في الأمة الكتابية. PageV04P053
(والحرة على الأمة[(1)]، وأربع من حرائر[(2) PageV04P054 ] وإماء[(1) PageV04P055 ](1) فحسب(2)، وللعبد نصفها[(3)]، وحبلى من زنا[(4)] ولا توطؤ[(5) PageV04P056 ] حتى تضع حملها(1)، وموطؤة سيدها، أو زان)، أي يجوز نكاح أمة وطئها سيدها، ولا يجب[(2)] على الزوج الاستبراء(3)، وكذا[(4)] نكاح من وطئها رجل بالزنا، ولا يجب على الزوج الاستبراء. PageV04P057
(ومن ضمت إلى محرمة[(1)] ): أي إذا تزوج امرأتين بعقد واحد وإحداهما محرمة عليه صح(2) نكاح الأخرى[(3)]. PageV04P058
(لا نكاح أمته[(1)]، وسيدته(2)[(3)]، والمجوسية(4)[(5) PageV04P059 ]، والوثنية(1)[(2)]، وخامسة[(3)] في عدة رابعة(4) ): هذا للحر، وأما(5) للعبد فلا يجوز الثالثة في عدة الثانية، (وأمة على حرة(6)، أو في عدتها[(7)]، وحامل من سبي(8)[(9)]، وحامل ثبت نسب حملها، ولو هي أم(10) ولد[(11) PageV04P060 ] حملت من سيدها): تزوج مسبية[(1)] حاملا لا يجوز النكاح؛ لأن حملها ثابت النسب، وإنما أفردها[(2)] بالذكر، وإن كانت داخلة تحت قوله: وحامل ثبت نسب حملها[(3)]؛ لأنه قد يشتبه أن ولدها ثابت النسب أم لا، فلا يعلم حكم نكاحها، فأفردها بالذكر.
وقوله: ولو هي أم ولد؛ وإنما قال كذلك ومثل هذا الكلام يستعمل في مقام يحتاج إلى المبالغة ؛ لأن الحامل[(4)] التي ثبت نسب حملها، إما منكوحة، أو مستولدة. PageV04P061
والمنكوحة: هي الفراش القوي[(1)]، فلدفع توهم اختصاص هذا الحكم بالفراش القوي، قال: بطل نكاح حامل ثبت نسب حملها، وإن [كان](2) الفراش غير قوي.
وأيضا[(3)] قد ذكر(4) أن نكاح موطؤة السيد صحيح، فهذا المعنى أوهم صحة نكاح الحامل من السيد، فإنها موطؤة السيد، فقال: بطل[(5)] نكاح حامل ثبت [نسب](6) حملها، وإن كانت هذه الحامل موطؤة السيد، فإن هذا المعنى يوجب صحة النكاح، فمع ذلك بطل نكاحها باعتبار ثبوت نسب حملها. PageV04P062
(ونكاح المتعة[(1)] والمؤقت[(2) PageV04P063 ]): صورة المتعة: أن يقول[(1)] أتمتع [بك كذا](2) مدة بكذا من المال، وصورة المؤقت[(3)]: أن يقول تزوجتك بكذا إلى شهر، [أو عشرة أيام](4).
باب الولي(5) والكفؤ [(6)] PageV04P064 (نفذ[(1)] نكاح حرة[(2)] مكلفة ولو من غير كفؤ(3) بلا ولي(4)[(5)]، وله[(6)] الاعتراض[(7)] هنا(8) ): أي للولي الاعتراض في غير الكفؤ(9)، (وروى الحسن[(10)]- رضي الله عنه - عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - عدم جوازه): أي [عدم(11) جواز](12) النكاح[(13)] من غير كفؤ(14)، (وعليه فتوى قاضي خان - رضي الله عنه - )(15) PageV04P065 .
اعلم أن الحرة العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم - ينعقد، وفي رواية[(1)] عن أبي يوسف - رضي الله عنه - لا ينعقد إلا بولي[(2)]، وعند محمد - رضي الله عنه - ينعقد موقوفا على إجازة الولي، وعند مالك(3) والشافعي(4) - رضي الله عنه - لا ينعقد بعبارة النساء[(5) PageV04P066 ].