(وكل هذه رضاعا[(1)])، هذا يشمل(2) عدة أقسام: كبنت الأخت مثلا، تشمل(3) البنت الرضاعية للأخت النسبية، والبنت النسبية للأخت الرضاعية، والبنت الرضاعية للأخت الرضاعية. PageV04P035
(وفرع مزنيته[(1) PageV04P036 ] وممسوسته[(1)] وماسته(2)، ومنظورة(3) إلى فرجها[(4)] الداخل(5) بشهوة [(6)]، وأصلهن[(7)])، المس بشهوة عند البعض أن يشتهي بقلبه، ويتلذذ(8) به، ففي النساء لا يكون إلا هذا[(9) PageV04P037 ]، وأما في الرجال(1) فعند البعض أن ينتشر(2) آلته(3)، أو يزداد انتشارا، هو الصحيح(4)[(5)]. PageV04P038
(وما دون تسع سنين ليست بمشتهاة، وبه يفتى[(1)])، اعلم أن بنت تسع سنين، أو أكثر، قد تكون مشتهاة، وقد لا تكون، وهذا يختلف بعظم الجثة، وصغرها، أما قبل أن تبلغ تسع سنين، فالفتوى على أنها ليست بمشتهاة(2). PageV04P039
(والجمع بين الأختين نكاحا وعدة[(1)] ولو من بائن، ووطئا بملك يمين[(2)]، وبين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى[(3) PageV04P040 ] ): عبارة ((المختصر)) هذا: ويحرم نكاح امرأة وعدتها نكاح امرأة، أيتهما فرضت[(1)] ذكرا لم تحل له الأخرى، ووطأها ملكا، وكذا وطؤها(2) ملكا [وطء الأخرى](3) نكاحا وملكا لا نكاحها، فإن نكحها لا يطأ واحدة حتى يحرم الأخرى(4).
أي كون المرأة في نكاح رجل، أو في عدته، ولو من طلاق بائن يحرم نكاح امرأة[(5)] أيتهما فرضت ذكرا، لم تحل له الأخرى. PageV04P041
وأيضا[(1)] يحرم وطء هذه المرأة بملك يمين، أما وطء[(2)] أحديهما بملك يمين فيحرم وطء الأخرى نكاحا وملك يمين، لكن لا يحرم(3)[(4)] نكاحها حتى إذا نكحها(5) لا يطأ واحدة حتى يحرم الأخرى، وهذا معنى ما قال(6) [المصنف - رضي الله عنه -](7): (فإن تزوج[(8)] أخت أمة وطئها لا يطأ واحدة حتى يحرم[(9)] أحديهما[(10) PageV04P042 ](1) عليه): [فيطأ الأخرى](2) إما بإزالة الملك عن كلها، أو بعضها، أو بالتزويج.
(وإن(3) تزوجهما بعقدين، ونسي الأولى[(4)]، فرق[(5)] [بينهما](6)، ولهما نصف المهر[(7) PageV04P043 ](1) )(2)؛ لأن النكاح الأخير باطل[(3)] غير موجب للمهر، والنكاح الأول صحيح، وقد فارق الأول[(4)] قبل الوطء، فيجب نصف المهر، ولا يدري لمن هو، فينصف(5) المهر بينهما، وإنما قال: PageV04P044
بعقدين حتى لو تزوجهما بعقد واحد يبطل نكاحها، فلا(1) يجب شيء من المهر[(2)].
([والجمع بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأخرى](3)، لا بين[(4)] امرأة وبنت زوجها لا منها)؛ لأن بنت الزوج(5) لو فرضت ذكرا كان ابن الزوج، وهو حرام، أما المرأة الأخرى لو فرضت ذكرا لا تحرم(6) عليه تلك المرأة(7). PageV04P045
(وصح[(1)] نكاح الكتابية[(2) PageV04P046 ]، والصائبة(1)[(2)] المؤمنة[(3)] بنبي المقرة بكتاب، لا عبادة(4) كواكب(5) لا كتاب لها[(6)])، اعلم أن نكاح الصائبة يحل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، لا عندهما، فقيل: هذا الخلاف بناء على تفسير الصابئي(7)، فأبو حنيفة - رضي الله عنه - زعم أن الصابئي(8) من PageV04P047 أهل الكتاب[(1)]، فإن كان كذلك يجوز نكاح الصابئة، وهما زعما من عبدة الكواكب(2) ولا كتاب لهم[(3)]، فلو كان كذلك لا يحل نكاحها(4). PageV04P048
ثم عطف على نكاح الكتابية قوله[(1)]: (ونكاح المحرم والمحرمة[(2)]، والأمة المسلمة والكتابية)، وفيه[(3)] خلاف الشافعي(4) PageV04P049 - رضي الله عنه - بناء[(1) PageV04P050 ] على أن التخصيص بالوصف يوجب نفي الحكم عما عداه عنده(1)، لا عندنا(2)، فقوله تعالى: {من فتياتكم المؤمنات}(3) ينفي جواز نكاح الكتابية عنده. PageV04P051