عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

كتاب النكاح[(1)] PageV04P005

هو عقد[(1)] موضوع لملك[(2)] المتعة[(3)]: أي حل[(4)] استمتاع[(5)] الرجل(6)[(7)] من المرأة(8) PageV04P006 [(1)].

فالعقد[(2)]: [هو](3) ربط أجزاء التصرف: أي الإيجاب والقبول[(4)] شرعا، لكن هنا[(5)] أريد بالعقد الحاصل بالمصدر(6)، وهو الارتباط، لكن النكاح[(7) PageV04P007 ] هو الإيجاب والقبول مع ذلك الإرتباط، وإنما قلنا هذا[(1)]؛ لأن الشرع[(2)] يعتبر[(3)] الإيجاب والقبول؛ [لأنهما](4) أركان عقد النكاح، لا أمور خارجية كالشرائط[(5)] ونحوها.

وقد ذكرت في ((شرح التنقيح))(6)[(7)] في (فصل النهي): كالبيع[(8) PageV04P008 ]، فإن الشرع يحكم بأن الإيجاب والقبول الموجودين حسا يرتبطان ارتباطا حكميا، فيحصل معنى شرعي يكون ملك المشتري أثرا له، فذلك المعنى هو البيع(1).

فالمراد[(2)] بذلك المعنى المجموع المركب من الإيجاب والقبول مع ذلك الارتباط الشرعي؛ [لا أن](3) البيع هو مجرد ذلك المعنى الشرعي، والإيجاب والقبول آلة له، كما توهم البعض[(4)]؛ لأن كونهما أركانا ينافي ذلك(5). PageV04P009

فلا(1) شك[(2)] أن له عللا أربعا:

فالعلة الفاعلية(3)[(4)]: [هو](5) المتعاقدان.

والمادية(6)[(7)]: الإيجاب والقبول.

والصورية: هو الارتباط المذكور(8) الذي يعتبر[(9)] الشرع وجوده. PageV04P010

والغائية(1)[(2)]: المصالح[(3)] المتعلقة بالنكاح.

وإنما قلنا[(4)]: عقد موضوع؛ لأن البيع والهبة ونحوها يثبت به ملك المتعة، لكن غير موضوع له، فلهذا يصح البيع ونحوه في محل لا يحل الاستمتاع [فيه](5) بخلاف النكاح. PageV04P011

(هو ينعقد بإيجاب[(1)] وقبول[(2)] لفظهما(3)[(4)]: ماض[(5)]: كزوجت، وتزوجت، أو ماض[(6)] ومستقبل: كزوجني، فقال: زوجت، وإن لم يعلما[(7) PageV04P012 ] معناهما(1) PageV04P013 )، الإنعقاد هو الارتباط[(1)] الشرعي المذكور، والمراد بالمستقبل: الأمر[(2)]، وقوله[(3)](4): زوجني(5) حذف[(6)] مفعوله نحو: زوجني بنتك، أو نفسك. PageV04P014

واعلم أن زوجني ليس في الحقيقة إيجابا [(1)]، بل هو توكيل(2) PageV04P015 ، ثم قوله: زوجت إيجاب وقبول، فإن الواحد يتولى طرفي النكاح، بخلاف البيع، فإنه إذا قال: بعني هذا الشيء، فقال: بعت لا ينعقد البيع إلا أن يقول [الآخر](1) اشتريت، فإن الواحد[(2)] لا يتولى طرفي البيع؛ وذلك لأن حقوق العقد ترجع إلى العاقد في باب البيع، وأما [في](3) النكاح[(4)] فحقوقه ترجع(5) إلى الزوج والزوجة [لا إلى العاقد](6)، [فإن](7) العاقد إن كان غيرهما[(8)]، فهو سفير محض[(9)]. PageV04P016

(وقولهما[(1)]: داد(2) ويذيرفت(3) بلا ميم(4) بعد دادي(5) ويذير فتى(6) ): أي إذا قيل[(7)] للمرأة خويشتن رابزني بفلان[(8)] دادي، فقالت: داد، ثم قيل للآخر يذيرفتى، فقال: يذيرفت بحذف الميم يصح النكاح، (كبيع وشراء): يعني [إذا](9) قيل للبائع: فروختي، فقال: PageV04P017

فروخت، ثم قيل للمشتري: خريدي، فقال: خريد يصح البيع، (لا بقولهما[(1)] عند الشهود مازن وشوئيم(2).

ويصح[(3) PageV04P018 ] بلفظ: نكاح، وتزويج، وهبة[(1)]، وتمليك، وصدقة، وبيع، وشراء، لا بلفظ إجارة وإعارة ووصية[(2)](3) ): لفظ ((المختصر)) هذا: ويصح بلفظ نكاح[(4)] وتزويج، وما وضع لتمليك العين[(5)] حالا(6). PageV04P019

— পৃষ্ঠা ১৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।