عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحج[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

ومن دخل الحرم(1) بصيد أرسله[(2)]، ورد بيعه إن بقي): أي رد البيع الذي أتى به [في إحرامه](3) بعد دخوله[(4)] في الحرم إن بقي الصيد في يد المشتري، (وإلا جزى(5)[(6)] كبيع المحرم صيده[(7)]): أي رد بيعه إن بقي، وإلا جزى سواء باعه من محرم أو حلال. PageV03P421

(لا صيدا في بيته[(1)]، أو في قفص[(2)] معه[(3)] إن أحرم): أي إن أحرم وفي بيته، أو قفصه صيد ليس عليه أن يرسله، لأن(4) الإحرام لا ينافي مالكية الصيد ومحافظته، بخلاف من دخل الحرم بصيد، فإن الصيد صار صيد الحرم، فيجب ترك التعرض [له](5). PageV03P422

(ومن(1) أرسل[(2)][(3)] صيدا في يد محرم(4) إن أخذه(5)[(6)] حلالا ضمن، وإلا فلا(7).

فإن(8) قتل محرم(9) صيد مثله، فكل(10) يجزي[(11)] [جزاء كاملا](12)، ورجع آخذه على قاتله. PageV03P423

وما به[(1)] دم على المفرد[(2)] فعلى القارن دمان)(3): دم لحجته(4)، ودم لعمرته(5)، (إلا بجواز[(6)] الوقت غير محرم): والمراد بالوقت الميقات؛ لأن الواجب[(7)] عليه عند الميقات إحرام واحد. PageV03P424

(و(1)يثنى[(2)](3) جزاء صيد قتله محرمان، واتحد لو قتل صيد الحرم حلالان): فإن ذلك(4) جزاء الفعل، والفعل متعدد، وجزاء صيد الحرم جزاء المحل، والمحل واحد(5). PageV03P425

(باع المحرم[(1)] صيدا، أو شراه بطل(2)[(3)]، ولو ذبحه[(4)] حرم، ولو أكل منه[(5)] غرم قيمة ما أكل، لا محرم[(6)] لم يذبحه): أي لو أكل محرم آخر لم يغرم. PageV03P426

(ولدت ظبية[(1)] أخرجت من الحرم، وماتا غرمهما[(2)]): أي جزاء الظبية والولد(3)، (وإن أدى جزاءها، ثم ولدت، لم يجزه)(4).

[باب مجاوزة الوقت بغير إحرام](5) PageV03P427 (آفاقي[(1)] يريد الحج[(2)] أو(3) العمرة(4) جاوز وقته): أي ميقاته، (ثم أحرم لزمه دم، فإن عاد[(5)] فأحرم): أي(6) إنما [قال](7): يريد الحج أو(8) العمرة؛ حتى إنه لو لم يرد شيئا منهما لا يجب عليه شيء؛ لمجاوزة[(9)] الميقات(10) PageV03P428 .

وقوله: ثم أحرم؛ لا احتياج إلى هذا القيد، فإنه لو لم يحرم[(1)] يجب عليه الدم أيضا، فحق الكلام[(2)] أن يقول جاوز وقته لزمه دم، ويمكن أن يجاب عنه(3)[(4)]: بأنه إنما ذكر قوله: ثم أحرم؛ ليعلم أن الدم لا يسقط بهذا الإحرام بخلاف ما إذا عاد إلى الميقات، فأحرم(5)، فإنه يسقط [الدم حينئذ](6)؛ لأنه تدارك حق الميقات.

[ثم](7) قوله: فإن عاد فأحرم؛ معناه: أنه [لو](8) لم يحرم من الميقات، فعاد إلى الميقات فأحرم، فإنه يسقط الدم اتفاقا[(9)]. PageV03P429

(أو محرما(1)[(2)] لم يشرع[(3)] في نسك ولبى سقط دمه، وإلا فلا(4)[(5)]): أي إن أحرم بعد المجاوزة، ثم عاد إلى الميقات قبل أن يشرع في نسك(6) ملبيا، سقط(7) الدم عندنا، خلافا لزفر - رضي الله عنه -، فإنه لا يسقط الدم عنده[(8)].

وإنما قال: لم يشرع في نسك؛ حتى لو أحرم وشرع في نسك، ثم عاد إلى الميقات ملبيا لا يسقط الدم إجماعا. PageV03P430

وإنما قال: ولبى؛ احترازا عن قولهما: فإن العود إلى الميقات محرما كاف[(1)]؛ لسقوط الدم عندهما، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فلا بد أن يعود محرما ملبيا(2).

(كمكي[(3)] يريد الحج، ومتمتع فرغ من عمرته، وخرجا من الحرم وأحراما): تشبيه(4) بالمسألة(5) المتقدمة في لزوم الدم، فإن إحرام المكي من الحرم، والمتمتع بالعمرة(6) لما دخل مكة، وأتى بالعمرة صار مكيا، وإحرامه من الحرم، فيجب عليهما دم لمجاوزة الميقات، بلا إحرام. PageV03P431

— পৃষ্ঠা ১৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।