(فيجب دمان على قارن [إن](1) حلق قبل ذبحه): دم للحلق قبل أوانه، ودم لتأخير(2) الذبح عن الحلق، وعندهما دم واحد[(3)]، وهو الأول فقط(4). PageV03P397
(وإن طيب[(1)](2) أقل من عضو، أو ستر رأسه، أو لبس [مخطيا](3) أقل من يوم، أو حلق أقل من ربع رأسه[(4)]، أو قص[(5)] أقل من خمسة أظفار، أو خمسة متفرقة، أو طاف للقدوم، أو للصدر محدثا، أو ترك ثلاثة من سبع الصدر، أو إحدى جمار ثلاث): وهي ما يلي مسجد الخيف، أو ما يليه، أو العقبة في يوم بعد يوم النحر[(6)]، (أو حلق[(7)] رأس غيره تصدق بنصف صاع(8) من بر. PageV03P398
وإن طيب(1)، أو حلق بعذر(2)[(3)]): أي طيب(4) عضوا، أو حلق ربع رأسه، (ذبح، أو تصدق بثلاثة أصوع(5) طعام على ستة مساكين، أو صام ثلاثة[(6)] أيام. PageV03P399
ووطؤه ولو ناسيا قبل وقوف[(1)] فرض يفسد حجه، ويمضي[(2)] ويذبح، ويقضي[(3)] [من قابل](4) ولم يفترقا[(5)]): أي ليس عليه أن يفارقها في قضاء ما أفسداه(6)، وعند مالك(7)[(8)] - رضي الله عنه - يفارقها إذا خرجا[(9)] من بيتهما(10)، وعند زفر - رضي الله عنه - إذا أحرما، وعند الشافعي(11) PageV03P400 [(1)]- رضي الله عنه - إذا بلغا المكان الذي واقعها فيه. (وبعد وقوفه[(2)] لم يفسد(3)، ويجب بدنة، وبعد الحلق شاة.
وفي عمرته قبل طوافه أربعة [أشواط](4) مفسد لها، فمضى وذبح وقضى، وبعد أربعة ذبح ولم تفسد(5) ): أي وطئه في عمرته قبل أن يطوف أربعة أشواط مفسد للعمرة[(6)]، فيجب المضي فيها، والذبح، والقضاء، وبعد أربعة أشواط يجب به الذبح ولا تفسد(7) به العمرة. PageV03P401
(فإن(1) قتل محرم صيدا[(2)]، أو دل عليه[(3)] قاتله بدءا، أو عودا[(4)]): أي سواء كان أول مرة أو لا، (سهوا، أو عمدا[(5)]، فعليه جزاؤه(6)، ولو سبعا[(7) PageV03P402 ]): أي لو كان الصيد سبعا، (أو مستأنسا(1)[(2)]، أو حماما[(3)] مسرولا(4)، و(5) هو[(6)] مضطر إلى أكله، وجزاؤه ما قومه عدلان[(7)] في مقتله، أو أقرب مكان منه(8)): [أي][(9)](10) إن لم يكن له قيمة في مقتله يقوم في أقرب مكان من مقتله، يكون له فيه قيمة(11). PageV03P403
(لكن في السبع[(1)] لا يزيد على شاة[(2)]، ثم له أن يشتري به هديا، ويذبحه بمكة[(3)]، أو طعاما ويتصدق [بمكة](4) على كل مسكين نصف صاع [من](5) بر، أو صاع من تمر، أو شعير لا أقل منه، أو صام عن كل مسكين يوما، وإن(6) فضل [أقل](7) من(8) طعام مسكين تصدق [به](9) أو صام يوما) هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -. PageV03P404
وأما عند محمد[(1)] والشافعي(2)- رضي الله عنهم - فإن كان للصيد مثل[(3)] صورة يجب ذلك[(4)]، ففي الظبي(5) PageV03P405 والضبع(1)[(2)] شاة، وفي الأرنب[(3)](4) عناق(5)[(6)]، وفي اليربوع(7)[(8)] جفرة(9)، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الحمام شاة، والمتمسك[(10) PageV03P406 ] في هذا الباب قوله تعالى:{ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره}(1)، فمحمد والشافعي - رضي الله عنهم - يحملان[(2)] المثل على المثل صورة بدليل تفسير المثل بالنعم.
ونحن نقول[(3)]: المثل في الضمانات لم يعهد(4) في الشرع، إلا وأن يراد به المثل صورة ومعنى في المثليات، أو معنى: وهو القيمة في غير المثليات.