عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة العمدة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

نعم؛ إذا كان مؤلف ذلك الكتاب من المحدثين أمكن أن يعتمد على حديثه الذي ذكره فيه، وكذا إذا أسند المصنف الحديث إلى كتاب من كتب الحديث، أمكن أن يؤخذ به إذا كان ثقة في نقله، والسر فيه: أن الله تعالى جعل لكل مقام مقالا، ولكل فن رجالا، وخص كل طائفة من مخلوقاته بنوع فضيلة لا تجدها في غيرها، فمن المحدثين من ليس لهم حظ إلا رواية الأحاديث ونقلها من دون التفقه والوصول إلى سرها، ومن الفقهاء من ليس لهم حظ إلا ضبط المسائل الفقهية من دون المهارة في الروايات الحديثية، فالواجب أن ننزل كلا منهم في منازلهم، ونقف عند مراتبهم، وقد أوضحت هذا البحث في رسالتي ((الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة))(1).

فوائد متفرقة

إذا اتفق أصحابنا على أمر يفتى به المفتى.

وإذا اختلفوا فيه:

فقيل: الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة، ثم قول أبي يوسف، ثم قول محمد، ثم قول زفر والحسن بن زياد. PageV01P058

وقيل: إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتى بالخيار، والأول أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا. كذا في ((الفتاوى السراجية))(1)، واختار في ((الحاوي القدسي))(2) الاعتبار لقوة الدليل، وهذا فيمن له قدرة على الترجيح، فلا مخالفة بينه وبين كلام ((السراجية)).

وذكر في ((الحاوي)) أيضا: إذا لم يوجد في الحادثة عن واحد من أئمتنا جواب ظاهر، وتكلم فيه المشائخ المتأخرون قولا واحدا يؤخذ به، فإن اختلفوا يؤخذ بقول الأكثرين ممن اعتمد عليه كأبي حفص، وأبي جعفر، وأبي الليث، وغيرهم ممن يعتمد عليه، وإن لم يوجد منهم جواب البتة نصا، ينظر المفتى فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد؛ ليجد فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدة، ولا يتكلم فيها جزافا. انتهى. PageV01P059

وفي ((فتاوى قاسم ابن قطلوبغا(1) )) نقلا عن ((الفتاوى الولوالجية))(2): اعلم أن من يكتفي أن يكون فتواه أو عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما شاء من الأقوال أو الوجوه من غير نظر في الترجيح، فقد جهل وخرق الإجماع. انتهى.

وفي ((فتاواه)) أيضا في موضع آخر: الناس بين مقلد محض، ومقلد له الأهلية للنظر، فعلى الأول اتباع ما صححه المشائخ، والثاني له الترجيح والتصحيح، وعليه العمل بما رجح عنده، والافتاء بما صححه المشائخ؛ لأن السائل إنما يسأله عما هو المذهب عند أهله. انتهى.

وفي ((الدر المختار)) أخذا من ((تصحيح القدوري)) لقاسم بن قطلوبغا: إن قلت: قد يحكون أقوالا بلا ترجيح، وقد يختلفون في الصحيح، قلت: يعمل بمثل ما عملوا به من اعتبار تغير العرف وأحوال الناس، وما هو الأرفق، وما ظهر عليه التعامل، وما قوي وجهه، ولا يخلو الوجود عمن يميز هذا حقيقة لا ظنا، وعلى من لم يميز أن يرجع لمن يميز؛ لبراءة ذمته. انتهى. PageV01P060

وفي (كتاب الرضاع) من ((البحر الرائق))(1): الفتوى إذا اختلف كان الترجيح لظاهر الرواية. انتهى. وفيه في (باب مصرف الزكاة): إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليها. انتهى. وفيه في (باب قضاء الفوائت): إذا اختلف التصحيح والفتوى، فالعمل بما وافق المتون أولى. انتهى.

وفي ((غنية المستملي شرح منية المصلي))(2) في (بحث التيمم): جعل العلماء الفتوى على قول الإمام الأعظم في العبادات مطلقا، وهو الواقع بالاستقراء ما لم يكن عنه رواية؛ كقول المخالف كما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير نبيذ التمر(3). انتهى.

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।