عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصوم[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

وفدية كل صلاة كصوم يوم[(1)] هو الصحيح)، وعند البعض(2) فدية[(3)] صلاة(4) يوم واحد كفدية صوم يوم. PageV03P291

(ويقضي رمضان وصلا[(1)] وفصلا[(2)]، فإن جاء [رمضان](3) آخر صامه، ثم قضى[(4)](5) الأول بلا فدية)، وعند الشافعي - رضي الله عنه - تجب الفدية(6)[(7)]، (ولا يصوم ولا يصلي عنه وليه[(8)]. PageV03P292

ويلزم صوم نفل[(1)] شرع فيه أداء، وقضاء): أي يجب عليه[(2)] إتمامه[(3)]، فإن أفسد[(4)] فعليه القضاء[(5)]، (إلا في الأيام المنهية[(6)]): [وهي](7) خمسة أيام: عيد الفطر، وعيد الأضحى مع ثلاثة [أيام](8) بعده. PageV03P293

(ولا يفطر بلا عذر في رواية[(1)])(2): أي إذا شرع في صوم التطوع لا يجوز له الإفطار بلا عذر؛ لأنه إبطال العمل، وفي رواية أخرى(3): يجوز؛ لأن القضاء[(4)] خلفه، (ويباح بعذر ضيافة[(5)]): هذا الحكم يشمل المضيف[(6)]، والضيف. PageV03P294

(ويمسك(1)[(2)] بقية يومه صبي[(3)] بلغ، و(4) كافر أسلم، وحائض طهرت، ومسافر قدم، ولا يقضي الأولان يومهما[(5)]، وإن أكلا فيه بعد النية، [ولا ما مضى](6) ): أي إذا حدث(7) هذه الأمور في نهار رمضان يجب الإمساك(8) بقية اليوم؛ لحرمة(9) رمضان[(10)]، لكن لا قضاء على الصبي الذي بلغ، والكافر الذي أسلم؛ لعدم الأهلية[(11)] في أول اليوم، فلم يجب الأداء، فلا يجب القضاء[(12)]، وإن كان البلوغ والإسلام قبل نصف النهار[(13)]، فنويا الصوم ثم أكلا[(14) PageV03P295 ].

(نوى المسافر الفطر، [ثم قدم](1)، فنوى الصوم في وقتها(2) صح[(3)]، وفي رمضان[(4)] يجب عليه)، الضمير في: وقتها؛ يرجع إلى النية، وفي: صح؛ يرجع إلى الصوم، (كما يجب[(5)] الإتمام على مقيم سافر في يوم منه(6)، لكن لو أفطر لا كفارة[(7)] فيهما): أي في قدوم المسافر، وسفر المقيم. PageV03P296

(وقضى أياما[(1)] أغمي عليه فيها إلا يوما[(2)] حدث فيه(3)، أو فى ليلته)؛ لأنه إذا أغمي [عليه](4) أياما لم توجد منه النية فيما عدا(5) اليوم الأول، أما اليوم الأول فالظاهر أنه قد نوى الصوم فيه، أقول: هذا(6)[(7)] إذا لم يذكر(8) أنه نوى، أم لا، أما إذا علم أنه نوى فلا شك في الصحة، وإن علم أنه لم ينو فلا شك في عدم الصحة. PageV03P297

(ولو جن[(1)] كله لم يقض، وإن(2) أفاق بعضه[(3)] قضى ما مضى سواء بلغ مجنونا، أو عاقلا، ثم جن في ظاهر الرواية)(4): الجنون إذا استغرق شهر رمضان(5)، سقط الصوم[(6)]، وإن(7) لم يستغرق لا[(8)]، بل يجب القضاء، ولا فرق في هذا[(9)] بين ما إذا بلغ مجنونا أو بلغ عاقلا، ثم جن(10). PageV03P298

وعند محمد - رضي الله عنه -: إذا بلغ(1) لا يجب عليه الصوم مع أنه لا يكون مستغرقا(2)، فإن الجنون[(3)](4) إذا اتصل بالصبي لم يجب الصوم، فهذا الجنون يكون مانعا، فيكفي للمنع الجنون الضعيف، وهو غير المستغرق، أما(5) إذا جن البالغ، فإنه رافع للصوم الواجب، فلا بد أن يكون جنونا[(6)] قويا، وهو المستغرق(7). PageV03P299

(نذر[(1)] بصوم يومي العيد، وأيام التشريق، أو بصوم السنة[(2)] صح[(3)]، وأفطر[(4)] هذه الأيام[(5)]، وقضاها، ولا عهدة(6) PageV03P300 [(1)] إن صامها ): فرقوا(2)[(3)] بين النذر، والشروع في هذه الأيام، فلا يلزم بالشروع؛ لأنه معصية، ويلزم بالنذر إذ لا معصية في النذر. PageV03P301

— পৃষ্ঠা ১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।