والذي ينادي بأعلى النداء على أنها رسالة غير معتبر، وأن مؤلفها لا يخلو إما أن يكون ممن لا ممارسة له بالمسائل، ولا علم له بالدلائل، وإما أن يكون لم يلتزم فيها التحقيق والتنقيح، وإن كان في نفسه من أرباب الترجيح، مطالعة هذه الرسالة من أولها إلى آخرها، والاطلاع على مسائلها الشاذة، وأحكامه الفاذة، فإن فيها مسائل مخالفة لظاهر الرواية، مباينة للكتب المعتبرة، ألا ترى إلى أنه:
عرف الواجب في مفتح ((رسالته))(2) بما ثبت بدليل فيه شبهة، وذكر أن حكمه حكم الفرض، عملا لا اعتقادا، ثم ذكر في الباب الثاني المنعقد لبيان واجبات الصلاة من جملة الواجبات لفظ التكبير للتحريم(3)، وهذا مخالف لأكثر الكتب المعتبرة، فإنهم صرحوا بأجمعهم أن لفظ التكبير للتحريمة سنة لا واجب ولا شرط. PageV01P054
وعرف الحرام في مفتح ((رسالته)) بما ثبت النهي فيه بلا معارض، وذكر أن حكمه الثواب بالترك، والعقاب بالفعل، والكفر بالاستحلال في المتفق عليه(1)، ثم ذكر في الباب الخامس المنعقد لتعداد المحرمات، منها: الجهر بالتسمية، والالتفات يمينا وشمالا بتحويل بعض الوجه، والاتكاء على الإسطوانة أو اليد ونحوه بلا عذر، ورفع اليدين في غير ما شرع، ورفع الأصابع في الركوع والسجود، والجلوس على عقبية للتشهد، والإشارة بالسبابة في التشهد، والزيادة بعد التكبير، والثناء(2).
وهذا كله مخالف لأكثر الكتب المعتبرة، بل كلها، فإنهم عدوا أكثر هذه الأشياء في المكروهات، وبعضها ليس بمكروه أيضا على القول الصحيح الذي ليس ما سواه إلا غلطا قبيحا، كالإشارة بالسبابة، أو لم يعلم أن تعريف الحرام الذي ذكره ليس بصادق على أكثرها، فأي نهي ورد في الجهر بالتسمية، وفي رفع اليدين في غير ما شرع، وفي الإشارة، وفي زيادة الأذكار على الثناء، وغيره، ونظائر هذا في تلك الرسالة كثيرة، شاهدة على أنها جامعة للغث والسمين، من غير فرق بين الشمال واليمين.
والحكم في هذه الكتب الغير المعتبرة وأمثالها إما لعدم الاطلاع على حال مؤلفيها، وإما لثبوت عدم اعتبار مصنفيها، وإما لجمعها بين الرطب واليابس، واحتوائها على مسائل شاذة، وإما لغير ذلك أن يؤخذ ما صفا منها، ويترك ما كدر منها، وأن لا يؤخذ بما فيها إلا بعد التأمل والفكر الغائر، ولحاظ عدم مخالفته للأصول، والكتب المعتبرة.
فائدة PageV01P055 قال علي القاري في ((تذكرة الموضوعات)): عند ذكر حديث: ((من قضى صلاة من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان جابرا لكل فائته في عمره إلى سبعين سنة)) بعد الحكم بأنه باطل لا أصل له، ثم لا عبرة بنقل صاحب ((النهاية))(1) ولا بقية شراح ((الهداية))، فإنهم ليسوا من المحدثين، ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين. انتهى(2)، وقد فصلت الكلام على هذا الحديث الموضوع وما يتعلق به في رسالتي ((ردع الإخوان عما أحدثوه في آخر جمعة رمضان))(3). PageV01P056
وهذا الكلام من القاري أفاد فائدة حسنة، وهي أن الكتب الفقهية وإن كانت معتبرة في أنفسها بحسب المسائل الفرعية، وكان مصنفوها أيضا من المعتبرين، والفقهاء الكاملين لا يعتمد على الأحاديث المنقولة فيها اعتمادا كليا ولا يجزم بورودها وثبوتها قطعا؛ لمجرد وقوعها فيها، فكم من أحاديث ذكرت في الكتب المعتبرة وهي موضوعة ومختلقة: كحديث: ((لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية(1)))(2)، وحديث: ((من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي))(3)، وحديث: ((علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل))(4)، إلى غير ذلك. PageV01P057