عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ومنوان برا جاز[(1)] خلافا لمحمد - رضي الله عنه -)، فإن عنده لا بد أن يقدر بالكيل(2).

(وأداء البر[(3)] في موضع يشترى به(4) الأشياء أحب، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - أداء الدراهم[(5)] أحب(6). PageV03P246

وتجب(1) على حر مسلم له نصاب الزكاة وإن لم ينم[(2)](3) ) قد ذكرنا(4) في أول كتاب الزكاة أن النماء بالحول مع الثمنية، أو السوم، أو نية التجارة.

فمن كان له نصاب الزكاة: أي نصاب فاضل من حاجته الأصلية، فإن كان من أحد الثمنين، أو السوائم، أو مال التجارة تجب(5) عليه الصدقة، وإن لم يحل عليه الحول، وإن كان من غير هذه الأموال، كدار لا يكون للسكنى[(6)] ولا للتجارة، وقيمتها تبلغ(7) النصاب تجب (8) بها[(9)] صدقة الفطر مع أنه لا تجب(10) بها الزكاة، (وبه تحرم(11)[(12)] الصدقة): فهذا النصاب نصاب حرمان الزكاة، ولا يشترط فيه النماء بخلاف نصاب وجوب الزكاة. PageV03P247

(لنفسه(1)[(2)] وطفله[(3)] فقيرا[(4)]، وخادمه[(5) PageV03P248 ] ملكا[(1)]، ولو(2) مدبرا(3)[(4)]، أو أم ولد(5)[(6)]، أو كافرا[(7)] لا لزوجته(8)[(9)] وولده الكبير، وطفله الغني، بل من ماله، ومكاتبه[(10)]، وعبده للتجارة، وعبد له آبق(11) PageV03P249 إلا بعد عوده، ولا لعبد أو عبيد بين اثنين على أحدهما) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - [(1)]، أما(2) عندهما فتجب(3) عليهما.

(ولو بيع(4)[(5)] بخيار أحدهما فعلى من يصير له بطلوع فجر الفطر[(6)].

فتجب (7) لمن أسلم، أو ولد قبله): أي قبل الطلوع، وهذا عندنا، وأما عند الشافعي(8) - رضي الله عنه - فتجب[(9)] (10) بغروب الشمس، فمن أسلم في الليلة، أو ولد فيها لا تجب[(11)](12) عليه عنده. PageV03P250

(لا(1) لمن مات في ليلته[(2)])، خلافا للشافعي(3) فإنه تجب عليه [لأنه أدراك](4) وقت الغروب، (أو أسلم، أو ولد بعده): أي بعد طلوع الفجر، فإنه لا تجب(5) عليهما إجماعا، أما عندنا؛ فلأنه لم يدرك وقت الطلوع، وأما عنده؛ فلأنه لم يدرك وقت الغروب. PageV03P251

(ولو قدمت[(1)](2) جاز[(3)] بلا فصل[(4)] بين مدة ومدة(5)، وندب[(6)] تعجيلها، ولو أخرت(7) لا تسقط [(8)]. [والله أعلم])(9). PageV03P252

— পৃষ্ঠা ১২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।