(ومنوان برا جاز[(1)] خلافا لمحمد - رضي الله عنه -)، فإن عنده لا بد أن يقدر بالكيل(2).
(وأداء البر[(3)] في موضع يشترى به(4) الأشياء أحب، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - أداء الدراهم[(5)] أحب(6). PageV03P246
وتجب(1) على حر مسلم له نصاب الزكاة وإن لم ينم[(2)](3) ) قد ذكرنا(4) في أول كتاب الزكاة أن النماء بالحول مع الثمنية، أو السوم، أو نية التجارة.
فمن كان له نصاب الزكاة: أي نصاب فاضل من حاجته الأصلية، فإن كان من أحد الثمنين، أو السوائم، أو مال التجارة تجب(5) عليه الصدقة، وإن لم يحل عليه الحول، وإن كان من غير هذه الأموال، كدار لا يكون للسكنى[(6)] ولا للتجارة، وقيمتها تبلغ(7) النصاب تجب (8) بها[(9)] صدقة الفطر مع أنه لا تجب(10) بها الزكاة، (وبه تحرم(11)[(12)] الصدقة): فهذا النصاب نصاب حرمان الزكاة، ولا يشترط فيه النماء بخلاف نصاب وجوب الزكاة. PageV03P247
(لنفسه(1)[(2)] وطفله[(3)] فقيرا[(4)]، وخادمه[(5) PageV03P248 ] ملكا[(1)]، ولو(2) مدبرا(3)[(4)]، أو أم ولد(5)[(6)]، أو كافرا[(7)] لا لزوجته(8)[(9)] وولده الكبير، وطفله الغني، بل من ماله، ومكاتبه[(10)]، وعبده للتجارة، وعبد له آبق(11) PageV03P249 إلا بعد عوده، ولا لعبد أو عبيد بين اثنين على أحدهما) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - [(1)]، أما(2) عندهما فتجب(3) عليهما.
(ولو بيع(4)[(5)] بخيار أحدهما فعلى من يصير له بطلوع فجر الفطر[(6)].
فتجب (7) لمن أسلم، أو ولد قبله): أي قبل الطلوع، وهذا عندنا، وأما عند الشافعي(8) - رضي الله عنه - فتجب[(9)] (10) بغروب الشمس، فمن أسلم في الليلة، أو ولد فيها لا تجب[(11)](12) عليه عنده. PageV03P250
(لا(1) لمن مات في ليلته[(2)])، خلافا للشافعي(3) فإنه تجب عليه [لأنه أدراك](4) وقت الغروب، (أو أسلم، أو ولد بعده): أي بعد طلوع الفجر، فإنه لا تجب(5) عليهما إجماعا، أما عندنا؛ فلأنه لم يدرك وقت الطلوع، وأما عنده؛ فلأنه لم يدرك وقت الغروب. PageV03P251
(ولو قدمت[(1)](2) جاز[(3)] بلا فصل[(4)] بين مدة ومدة(5)، وندب[(6)] تعجيلها، ولو أخرت(7) لا تسقط [(8)]. [والله أعلم])(9). PageV03P252