ولا يراد[(1)] أن الصدقة مقسومة على هؤلاء؛ لأنها[(2)] إن قسمت على الأصناف، فما أصاب الفقير لا شك أنه يطلق عليه اسم الصدقة فيجب أن يكون مقسوما أيضا، [فيلزم التسلسل](3) بخلاف(4) PageV03P233 [(1)] ما إذا(2) قال: ثلث مالي للفقراء والمساكين، فعلم أن المراد بيان المصارف لا القسمة[(3)].
(لا(4) إلى بناء مسجد[(5)]، وكفن ميت، وقضاء دينه، وثمن ما يعتق(6)[(7)])؛ لأنه لا بد أن يملك[(8)] أحد المستحقين، فلهذا قال في ((المختصر)): فيصرف إلى الكل أو البعض تمليكا(9)[(10)]. PageV03P234
(ولا إلى من[(1)] بينهما[(2)] ولاد(3)، أو زوجية): أي لا يعطي أصله وإن علا، وفرعه وإن سفل، ولا يعطي الزوج زوجته، ولا الزوجة لزوجها(4)، (ومملوكه): أي مملوك[(5)] المزكي[(6)]، (وعبد[(7)] أعتق بعضه، وغني(8)، ومملوكه): أي مملوك الغني[(9)]، والمراد غير المكاتب إذ يجوز أن يؤدي(10) إلى مكاتب الغني، (وطفله[(11)]): أي طفل الرجل الغني، (وبني هاشم، [وهم](12): آل علي[(13) PageV03P235 ]، وآل عباس(1)، وجعفر(2)، وعقيل(3)، والحارث(4) بن عبد المطلب(5)- رضي الله عنهم -، ومواليهم[(6) PageV03P236 ]): أي معتقي(1) هؤلاء، (ولا إلى ذمي[(2)]، وجاز غيرها[(3)] إليه): أي جاز أن يصرف إلى الذمي صدقة غير الزكاة. PageV03P237
(دفع إلى من [ظن أنه](1) مصرف[(2)]، فبان أنه عبده، أو مكاتبه يعيدها(3)[(4)]، وإن بان غناه(5)، أو كفره، أو أنه أبوه، أو ابنه، أو هاشمي لم يعد خلافا لأبي يوسف[(6)]- رضي الله عنه -(7). PageV03P238
وحبب[(1)] دفع ما يغنيه عن السؤال ليوم، وكره دفع مئتي درهم إلى فقير غير مديون، ونقلها إلى بلد آخر[(2)] إلا إلى قريبه[(3)]، أو إلى أحوج(4)[(5)] من أهل بلده).
باب [صدقة الفطر](6) PageV03P239 ([وهي](1) من بر، أو دقيقه(2)[(3)]، أو سويقه(4)، أو زبيب(5) نصف صاع[(6)]، ومن تمر أو شعير صاع مما يسع[(7)] فيه ثمانية أرطال من مج(8)[(9) PageV03P240 ] أو عدس).
الصاع: كيل يسع فيه ثمانية أرطال، [فقدر بثمانية أرطال](1) من المج: وهو الماش، أو من العدس. وإنما قدر بهما لقلة التفاوت[(2)] بين حباتهما عظما وصغرا، وتخلخلا واكتنازا(3)، بخلاف غيرهما من الحبوب، فإن التفاوت فيها كثير غاية الكثرة. PageV03P241
وإني قد وزنت الماش، والحنطة الجيدة المكتنزة، والشعير(1)، وجعلتها في المكيال، فالماش أثقل من الحنطة، والحنطة [الجيدة](2) من الشعير، فالمكيال[(3) PageV03P242 ] الذي يملأ بثمانية أرطال من المج يملأ بأقل من ثمانية أرطال من الحنطة الجيدة المكتنزة، فالأحوط [فيه](1) أن يقدر الصاع بثمانية أرطال[(2)] من الحنطة [الجيدة](3)؛ لأنه إن قدر بالحنطة [الجيدة](4) المكتنزة، فكلما(5) يجعل فيه ثمانية أرطال من مثل تلك(6) الحنطة [يملأ](7) بها، وإن كان يملأ بأقل من تلك(8) إذا كان الحنطة متخلخلة(9) لكن إن قدر بالمج يكون أصغر من الأول، ولا يسع فيه ثمانية أرطال من أنواع الحنطة، فيكون PageV03P243 الأول أحوط(1)[(2)]. PageV03P244
ثم اعلم أن هذا الصاع(1)، هو الصاع العراقي[(2)]، وأما الحجازي[(3)]، فهو خمسة أرطال وثلث رطل، فالواجب عند الشافعي(4) - رضي الله عنه - من الحنطة [نصف](5) صاع من الحجازي، وعندنا نصف صاع من العراقي(6)، وهو منوان(7)، على أن المن أربعون إستارا، والإستار أربعة مثاقيل، ونصف مثقال، فالمن مئة وثمانون مثقالا(8) PageV03P245 .