والوسق[(3)] ستون صاعا(4)، والصاع ثمانية أرطال(5). PageV03P217
وأيضا ليس[(1)] عندهم(2) في الخضراوات(3)[(4)] صدقة، ولا فيما لم يبق[(5)] سنة صدقة.
واعلم أن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يجب في الخضراوات صدقة يؤديها المالك إلى الفقراء(6)، لا أنه يأخذها السلطان، هكذا في ((الأسرار))[(7)] للقاضي الإمام أبو زيد الدبوسي. PageV03P218
(إلا في نحو حطب[(1)]): كالقصب[(2)]، والحشيش. PageV03P219
(وفيما سقي بغرب(1)[(2)] أو دالية(3) نصف عشر[(4)] بلا رفع[(5)] مؤن(6) الزرع): أي تجب(7) الوظيفة: وهي عشر الكل أو نصفه، لا أنه يرفع مؤن الزرع كأجر الحصاد، ونحوه ثم يعطي وظيفته وهي PageV03P220 عشر الباقي أو نصفه .
(وخمس تغلبي[(1)] له أرض عشرية(2) رجله[(3)]، وطفله، وأنثاه سواء، وإن أسلم[(4)](5)، أو شراها(6) مسلم أو ذمي(7) )، اعلم أن العشر يؤخذ من أراضي أطفالنا، فيؤخذ ضعف ذلك من أراضي أطفالهم، ولا يسقط عنهم العشر المضاعف بالإسلام عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، [وكذا عند محمد - رضي الله عنه -](8)، وأما عند أبي يوسف - رضي الله عنه - فيؤخذ عشر واحد[(9)].
(وأخذ الخراج(10)[(11) PageV03P221 ] من ذمي اشترى عشرية مسلم، [وعشر مسلم](1) أخذها منه بشفعة(2)، أو ردت عليه لفساد البيع): أي [إن](3) أخذها من ذمي شفعة[(4)]، أو اشترى الذمي من المسلم العشرية، ثم ردت على المسلم؛ لفساد البيع، عادت عشرية[(5)] كما كانت. PageV03P222
(وفي دار[(1)] جعلت بستانا(2)[(3)] خراج[(4) PageV03P223 ] إن كانت لذمي، أو لمسلم سقاها بمائه[(1)]): أي بماء الخراج، (وإن سقاها بماء العشر[(2)] عشر. PageV03P224
وماء السماء، والبئر، والعين عشري[(1)]، وماء أنهار(2) حفرها الأعاجم(3)[(4)](5) خراجي)(6): كنهر يزدجرد(7) PageV03P225 ونحوه، (وكذا سيحون(1)[(2)]، وجيحون(3)، ودجلة، والفرات عند أبي يوسف(4)[(5)]- رضي الله عنه -، وعشري عند محمد - رضي الله عنه -. PageV03P226
ولا شيء في عين قير(1)[(2)] ونفط(3) في أرض عشر، وفي أرض خراج في(4) حريمها الصالح للزاعية خراج لا فيها): أي إن(5) كان حريم العين صالحا للزراعة يجب فيها[(6)] الخراج لا في العين(7). PageV03P227
باب المصارف[(1)]
(منهم: الفقير: وهو من له[(2)] أدنى شيء(3). PageV03P228
والمسكين: من لا شيء له(1)[(2)].
وعامل الصدقة[(3)]، فيعطى بقدر(4) عمله.
والمكاتب[(5)] فيعان في فك رقبته.
ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه. PageV03P229
وفي سبيل الله: وهو منقطع الغزاة(1)[(2)] عند أبي يوسف(3) - رضي الله عنه -، ومنقطع الحاج عند محمد - رضي الله عنه -.(4)
وابن السبيل: وهو من له مال لا معه[(5)].
وللمزكي[(6) PageV03P230 ] صرفها إلى كلهم أو(1) إلى بعضهم): احتراز عن قول الشافعي(2) - رضي الله عنه - إذ عنده لا بد أن يصرف إلى جميع الأصناف، فيعطي من كل صنف ثلاثة؛ لأن أقل الجمع ثلاثة.
ونحن نقول: إذا دخل[(3)] اللام على الجمع، ولا يمكن حملها على المعهود[(4)]، ولا على الاستغراق، يراد بها الجنس، وتبطل الجمعية(5)، كما في قوله تعالى[(6) PageV03P231 ]: {لا يحل لك النساء من بعد}(1).
فهاهنا لا يراد العهد، ولا الاستغراق؛ لأنه[(2)] إن أريد هذا(3) فلا بد أن يراد أن جميع الصدقات[(4)] التي في الدنيا لجميع الفقراء... إلى آخره، فلا يجوز أن يحرم واحد، وليس هذا[(5)] في وسع أحد[(6)]، على[(7)] أنه إن أريد[(8)] جميع الصدقات لجميع هؤلاء، لا يجب أن يعطى كل صدقة جميع الأصناف، ولا أن يعطى ثلاثة من كل صنف، فصار[(9)] كقوله: الصدقة للفقير والمسكين... إلى آخره. PageV03P232