عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

وبنوا تغلب قوم من مشركي العرب(1) [(2)] طالبهم عمر - رضي الله عنه - الجزية[(3)]، فأبوا، وقالوا: نعطي الصدقة مضاعفة فصولحوا على ذلك[(4)]، فقال عمر - رضي الله عنه -: هذا جزيتكم فسموها ما شئتم(5) PageV03P187 ، فلما جرى الصلح على ضعف زكاة المسلمين، لا تؤخذ(1) من صبيانهم، و[لكن](2) تؤخذ(3) من نسائهم(4) كالمسلمين[(5)] مع أن الجزية لا توضع على النساء[(6)]. PageV03P188

(وجاز[(1)] تقديمها لحول، ولأكثر منه، ولنصب[(2)] لذي نصاب) والأصل(3) في هذا[(4)] أن المال(5) النامي سبب؛ لوجوب الزكاة، والحلول[(6)] شرط لوجوب(7) الأداء، فإذا وجد السبب يصح الأداء مع أنه لم يجب[(8) PageV03P189 ]، فإذا وجد النصاب يصح الأداء قبل الحول، وكذا إذا كان له نصاب واحد كمئتي درهم مثلا، فيؤدي لأكثر من نصاب واحد(1)[(2)]، حتى إذا ملك الأكثر بعد الأداء أجزأه[(3)] ما أدى من قبل، أما إذا لم يملك نصابا أصلا لم يصح الأداء.

[باب زكاة المال](4) PageV03P190 (وهو للذهب عشرون[(1)] مثقالا[(2)][(3) PageV03P191 ] وللفضة مئتا درهم[(1)] كل عشرة منها سبعة مثاقيل[(2)]). PageV03P192

اعلم أن هذا الوزن يسمى وزن سبعة، وهو أن يكون[(1)] الدرهم سبعة أجزاء من الأجزاء التي يكون المثقال عشرة منها: أي يكون [الدرهم](2) نصف مثقال وخمس مثقال، فيكون عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل(3)، والمثقال عشرون قيراطا، والدرهم أربعة عشر قيراطا(4)، والقيراط خمس شعيرات[(5) PageV03P193 ].

(وفي معموله(1)[(2)]، وتبره(3)[(4)]، وعرض تجارة(5)[(6)] قيمته[(7) PageV03P194 ](109) نصاب من أحدهما[(1)] مقوما[(2)] بالأنفع للفقير ربع عشر): أي إن كان التقويم بالدراهم أنفع للفقير قوم عروض التجارة بالدراهم، وإن كان بالدنانير أنفع قومت بها.

(ثم في كل خمس[(3)] زاد على النصاب بحسابه). اعلم أن الزكاة لا تجب في الكسور عندنا إلا إذا بلغ خمس النصاب، فإذا زاد على مئتي درهم أربعون درهما، زاد في الزكاة درهم، وإن زاد ثمانون درهما زاد درهمان، ولا شيء[(4)] في الأقل. PageV03P195

(وورق(1)[(2)] غلب فضته فضة[(3)]، وما غلب[(4)] غشه[(5)] يقوم(6).

ونقصان النصاب[(7)] في الحول هدر(8)[(9)]): أي لو كان في أول الحول عشرون دينارا، ثم نقص في أثناء الحول، ثم تم في آخر الحول تجب(10) الزكاة. PageV03P196

(ويضم الذهب إلى الفضة[(1)]، والعروض[(2)] إليهما بالقيمة)(3): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما(4) فيضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء[(5)] حتى إذا كان له عشرة دنانير وتسعون درهما قيمتها عشرة دنانير تجب عنده لا عندهما. PageV03P197

أما إذا كان له عشرة دنانير ومئة درهم يجوز بإتفاقهم، أما عندهما فللضم بالأجزاء[(1)]، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فمئة درهم إن كان قيمته عشرة دنانير فظاهر[(2)]، وإن كانت أكثر فكذلك(3)؛ لوجود نصاب الذهب من حيث القيمة فتجب الزكاة، وإن كانت أقل فيكون قيمة عشرة دنانير أكثر من قيمة مئة درهم ضرورة[(4)](5)، فتجب(6) باعتبار وجود نصاب الفضة من حيث القيمة.

باب العاشر(7)[(8)] PageV03P198 (هو من [نصبه[(1)] الإمام](2) على الطريق[(3)] لأخذ صدقة[(4)] التجار(5). PageV03P199

وصدق مع اليمين من(1) أنكر[(2)] منهم(3) تمام الحول، أو الفراغ عن الدين(4)، أو ادعى[(5)] أداءه الى فقير في مصر(6)[(7)] في غير السوائم) حتى إذا ادعى الأداء إلى فقير في مصر في السوائم لا يصدق إذ ليس [له](8) في السوائم الأداء إلى الفقير، بل يأخذ منه السلطان[(9) PageV03P200 ]، ويصرفه إلى مصرفه، (أو عاشر آخر[(1)] [إن](2) وجد في السنة): أي إذا ادعى أداءه إلى عاشر آخر، والحال أن عاشرا آخر موجود[(3)] في هذه السنة، (بلا إخراج البراءة(4) ): أي لا يشترط[(5)](6) أن يخرج(7) البراءة من الآخر، بل يصدق مع اليمين، ([لا إن ادعى أداءه في السوائم](8)، وما صدق[(9) PageV03P201 ] فيه المسلم، [صدق فيه الذمي لا الحربي إلا في قوله[(1)] لأمته: هي أم ولدي(2) ): أي إن ادعى الحربي أن هذه الأمة أم ولدي(3) يصدق ولا يأخذ منه شيئا. PageV03P202

— পৃষ্ঠা ১২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।