وبنوا تغلب قوم من مشركي العرب(1) [(2)] طالبهم عمر - رضي الله عنه - الجزية[(3)]، فأبوا، وقالوا: نعطي الصدقة مضاعفة فصولحوا على ذلك[(4)]، فقال عمر - رضي الله عنه -: هذا جزيتكم فسموها ما شئتم(5) PageV03P187 ، فلما جرى الصلح على ضعف زكاة المسلمين، لا تؤخذ(1) من صبيانهم، و[لكن](2) تؤخذ(3) من نسائهم(4) كالمسلمين[(5)] مع أن الجزية لا توضع على النساء[(6)]. PageV03P188
(وجاز[(1)] تقديمها لحول، ولأكثر منه، ولنصب[(2)] لذي نصاب) والأصل(3) في هذا[(4)] أن المال(5) النامي سبب؛ لوجوب الزكاة، والحلول[(6)] شرط لوجوب(7) الأداء، فإذا وجد السبب يصح الأداء مع أنه لم يجب[(8) PageV03P189 ]، فإذا وجد النصاب يصح الأداء قبل الحول، وكذا إذا كان له نصاب واحد كمئتي درهم مثلا، فيؤدي لأكثر من نصاب واحد(1)[(2)]، حتى إذا ملك الأكثر بعد الأداء أجزأه[(3)] ما أدى من قبل، أما إذا لم يملك نصابا أصلا لم يصح الأداء.
[باب زكاة المال](4) PageV03P190 (وهو للذهب عشرون[(1)] مثقالا[(2)][(3) PageV03P191 ] وللفضة مئتا درهم[(1)] كل عشرة منها سبعة مثاقيل[(2)]). PageV03P192
اعلم أن هذا الوزن يسمى وزن سبعة، وهو أن يكون[(1)] الدرهم سبعة أجزاء من الأجزاء التي يكون المثقال عشرة منها: أي يكون [الدرهم](2) نصف مثقال وخمس مثقال، فيكون عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل(3)، والمثقال عشرون قيراطا، والدرهم أربعة عشر قيراطا(4)، والقيراط خمس شعيرات[(5) PageV03P193 ].
(وفي معموله(1)[(2)]، وتبره(3)[(4)]، وعرض تجارة(5)[(6)] قيمته[(7) PageV03P194 ](109) نصاب من أحدهما[(1)] مقوما[(2)] بالأنفع للفقير ربع عشر): أي إن كان التقويم بالدراهم أنفع للفقير قوم عروض التجارة بالدراهم، وإن كان بالدنانير أنفع قومت بها.
(ثم في كل خمس[(3)] زاد على النصاب بحسابه). اعلم أن الزكاة لا تجب في الكسور عندنا إلا إذا بلغ خمس النصاب، فإذا زاد على مئتي درهم أربعون درهما، زاد في الزكاة درهم، وإن زاد ثمانون درهما زاد درهمان، ولا شيء[(4)] في الأقل. PageV03P195
(وورق(1)[(2)] غلب فضته فضة[(3)]، وما غلب[(4)] غشه[(5)] يقوم(6).
ونقصان النصاب[(7)] في الحول هدر(8)[(9)]): أي لو كان في أول الحول عشرون دينارا، ثم نقص في أثناء الحول، ثم تم في آخر الحول تجب(10) الزكاة. PageV03P196
(ويضم الذهب إلى الفضة[(1)]، والعروض[(2)] إليهما بالقيمة)(3): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وأما عندهما(4) فيضم الذهب إلى الفضة بالأجزاء[(5)] حتى إذا كان له عشرة دنانير وتسعون درهما قيمتها عشرة دنانير تجب عنده لا عندهما. PageV03P197
أما إذا كان له عشرة دنانير ومئة درهم يجوز بإتفاقهم، أما عندهما فللضم بالأجزاء[(1)]، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - فمئة درهم إن كان قيمته عشرة دنانير فظاهر[(2)]، وإن كانت أكثر فكذلك(3)؛ لوجود نصاب الذهب من حيث القيمة فتجب الزكاة، وإن كانت أقل فيكون قيمة عشرة دنانير أكثر من قيمة مئة درهم ضرورة[(4)](5)، فتجب(6) باعتبار وجود نصاب الفضة من حيث القيمة.
باب العاشر(7)[(8)] PageV03P198 (هو من [نصبه[(1)] الإمام](2) على الطريق[(3)] لأخذ صدقة[(4)] التجار(5). PageV03P199
وصدق مع اليمين من(1) أنكر[(2)] منهم(3) تمام الحول، أو الفراغ عن الدين(4)، أو ادعى[(5)] أداءه الى فقير في مصر(6)[(7)] في غير السوائم) حتى إذا ادعى الأداء إلى فقير في مصر في السوائم لا يصدق إذ ليس [له](8) في السوائم الأداء إلى الفقير، بل يأخذ منه السلطان[(9) PageV03P200 ]، ويصرفه إلى مصرفه، (أو عاشر آخر[(1)] [إن](2) وجد في السنة): أي إذا ادعى أداءه إلى عاشر آخر، والحال أن عاشرا آخر موجود[(3)] في هذه السنة، (بلا إخراج البراءة(4) ): أي لا يشترط[(5)](6) أن يخرج(7) البراءة من الآخر، بل يصدق مع اليمين، ([لا إن ادعى أداءه في السوائم](8)، وما صدق[(9) PageV03P201 ] فيه المسلم، [صدق فيه الذمي لا الحربي إلا في قوله[(1)] لأمته: هي أم ولدي(2) ): أي إن ادعى الحربي أن هذه الأمة أم ولدي(3) يصدق ولا يأخذ منه شيئا. PageV03P202