عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة[(1)]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(والسائمة: هي المكتفية[(1)] بالرعي[(2)] في أكثر الحول[(3)]) الرعي بالكسر(4) الكلأ(5)[(6)]. PageV03P173

(أخذ البغاة(1)[(2)] زكاة السوائم، والعشر، والخراج، يفتى أن يعيدوا خفية[(3)] إن لم تصرف(4) في حقه لا الخراج) (5). PageV03P174

اعلم أن ولاية أخذ الخراج للإمام، وكذا أخذ الزكاة في الأموال الظاهرة، وهي: عشر الخارج، وزكاة السوائم، وزكاة أموال التجارة ما دامت تحت حماية العاشر(1)[(2)]، فإن أخذ البغاة، أو سلاطين زماننا الخراج، فلا إعادة على الملاك(3)؛ لأن مصرف الخراج المقاتلة، وهم من المقاتلة[(4)]؛ لأنهم يحاربون الكفار.

وإن أخذوا الزكاة المذكورة(5)[(6)] [المقدرة](7): PageV03P175

فإن صرفوا إلى مصارفها، وهي: مصارف الزكاة[(1)]، فلا إعادة[(2)] على الملاك.

وإن لم يصرفوا الى مصارفها، فعليهم(3)[(4)] الإعادة خفية: أي يؤدونها(5) إلى مستحقيها[(6)](7) فيما بينهم وبين الله[(8)]. PageV03P176

وإنما قال: يفتى أن يعيدوا [خفية](1)؛ احترازا[(2)] عن قول بعض المشايخ: أنه لا إعادة عليهم؛ لأنهم لما تسلطوا[(3)] على المسلمين، فحكمهم حكم الإمام ضرورة؛ ولهذا يصح منهم تفويض القضاء، وإقامة الجمع والأعياد، ونحو ذلك. PageV03P177

والجواب عن هذا[(1)]: أن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها(2)، يعني نصب القضاة، وإقامة ما هو من شعائر الإسلام ضرورة، بخلاف الزكاة، فإن الأصل فيها الأداء خفية[(3)] (4)، قال الله تعالى: {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم}(5) PageV03P178 [(1)].

وعن قول بعض المشايخ(2): إنه إذا نوى[(3)] بالدفع إليهم التصدق عليهم سقط عنه؛ لأنهم[(4)] بما عليهم من التبعات فقراء. PageV03P179

والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي(1) زيف هذا، فإنه[(2)] قال: لا بد من إعلام المتصدق عليه. PageV03P180

وأيضا[(1)]: لا خفاء في أن الزكاة عبادة محضة كالصلاة، فلا يتأدى إلا بالنية الخالصة لله تعالى ولم توجد(2). PageV03P181

ثم اعلم[(1)] أن العبارة المذكورة في ((الهداية)) هذه: والزكاة مصرفها الفقراء، ولا يصرفونها إليهم، وقيل: إذا نوى بالدفع التصدق عليهم سقط عنه، وكذا الدفع إلى كل سلطان جائر؛ لأنه بما عليهم من التبعات فقراء، والأول أحوط(2). PageV03P182

فعليك أن تتأمل(1)[(2)] في هذه الرواية أنه هل يفهم منها إلا سقوط الزكاة عن المظلوم نظرا له ودفعا للحرج عنه؟

وهل لهذه الرواية دلالة على أنه يجوز للخوارج(3) وأهل الجور أن يأخذوا الزكاة ويصرفونها إلى حوائجهم، ولا يصرفونها الى الفقراء بتأويل أنهم فقراء؟ PageV03P183

فانظر إلى هذا(1) الذي[(2) PageV03P184 ] أدرج في الإيمان ركنا آخر، [إنه](1) كيف يتمسك بهذه[(2)](3) الرواية، فسوغ لولاة هراة(4) أخذ العشور والزكاة بالصفة المعلومة، بل فرض عليهم ذلك، وحكم بكفر من أنكره(5).

والصفة المعلومة أن يحرض الأعونة[(6)] في أخذ الخارج عن الأرض أضعافا مضاعفة، فيضعفوا(7) على الملاك القيم[(8)]، ويأخذونها جبرا وقهرا، ويصرفونها كما هو عادة أهل الإسراف والاتراف[(9)]: [أي التنعم](10). PageV03P185

(ولا شيء في مال الصبي التغلبي[(1)]، وعلى المرأة ما على الرجل منهم): تغلب: بكسر اللام، أبو قبيلة[(2)]، والنسبة إليها تغلبية بفتح اللام استيحاشا[(3)] لتوالي الكسرتين، وربما(4) قالوا: بالكسر(5)، هكذا في ((الصحاح[(6)]))(7). PageV03P186

— পৃষ্ঠা ১২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।