ثم في مئتين وواحدة ثلاث شياه[(4)].
ثم في أربعمئة أربع [شياه](5).
ثم في كل مئة شاة.
ولا شيء[(6)] في بغل وحمار ليسا[(7)] للتجارة، [ولا في](8) عوامل[(9)]، وحوامل، وعلوفة).
العوامل: التي أعدت للعمل، كإثارة الأرض.
والحوامل: التي أعدت لحمل الأثقال. PageV03P161
والعلوفة: التي تعطى[(1)] العلف(2)، وهي ضد السائمة.
(ولا في حمل(3)[(4)]، وفصيل(5)، وعجل(6) إلا تبعا للكبير[(7)]. PageV03P162
ولا في ذكور[(1)] الخيل منفردة(2)، وكذا في إناثها في رواية(3)، وفي كل فرس من المختلط به الذكور والإناث سائمة[(4)] دينار، أو ربع عشر قيمته نصابا(5)[(6) PageV03P163 ].(1)
وجاز[(2)] دفع القيم(3)[(4)](5) في الزكاة، والكفارة، والعشر، والنذر. PageV03P164
ولا يأخذ المصدق(1)[(2)] إلا الوسط(3)[(4)][(5)]، وإن لم يجد[(6)] السن(7) الواجب يأخذ الأدنى مع الفضل أو الأعلى، ويرد الفضل، ويضم[(8)] المستفاد وسط[(9)] الحول في حكمه إلى نصاب من جنسه): أي إذا كان له مئتا درهم وحال عليها(10)، وقد حصل له في وسط الحول مئة درهم يضم[(11) PageV03P165 ] المئة إلى المئتين.
وقوله: في حكمه؛ أي في حكم المستفاد، وهو وجوب الزكاة، يعني يعتبر في المستفاد الحول الذي مر على الأصل، ويمكن أن يرجع ضمير حكمه إلى الحول[(1)].
(والزكاة في النصاب لا(2) العفو(3) )، فإنه إذا ملك خمسا وثلاثين من الإبل، فالواجب وهو بنت مخاض[(4)] إنما هو في خمس وعشرين لا في المجموع، حتى لو هلك(5) عشرة بعد الحول كان الواجب على حاله[(6)]. PageV03P166
(وهلاك(1)[(2)] النصاب بعد الحول يسقط الواجب، وهلاك البعض حصته[(3)]، ويصرف الهلاك إلى العفو[(4)] أولا، ثم إلى نصاب(5) يليه، ثم وثم[(6) PageV03P167 ] إلى أن ينتهي، فبقي[(1)](2) شاة لو هلك بعد الحول عشرون من ستين شاة، أو واحد من ست من الإبل، وتجب[(3)](4) بنت مخاض لو هلك خمسة عشر من أربعين بعيرا): أي يصرف الهلاك إلى العفو أولا، وإن لم يتجاوز الهلاك العفو، فالواجب على حاله، كالمثالين الأولين[(5)]، وهما هلاك عشرين من ستين شاة، أو(6) واحد(7) من ست من الإبل. PageV03P168
وإن جاوز الهلاك العفو، [يصرف الهلاك[(1)] إلى النصاب الذي يلي العفو](2)، كما إذا هلك خمسة عشر من أربعين بعيرا، فالأربعة[(3)] تصرف إلى العفو، ثم أحد عشر يصرف إلى النصاب الذي يلي العفو، وهي ما بين(4)[(5)] خمس(6) وعشرين إلى ست وثلاثين، حتى تجب(7) بنت مخاض. PageV03P169
ولا نقول(1)[(2)]: الهلاك يصرف الى النصاب والعفو، حتى نقول الواجب في أربعين(3) بنت لبون، وقد هلك خمسة عشر من أربعين، وبقي خمسة وعشرون، فيجب نصف وثمن من بنت لبون(4)[(5)]. PageV03P170
ولا نقول(1)[(2)] أيضا: إن الهلاك الذي جاوز العفو يصرف إلى مجموع النصب[(3)](4)، حتى نقول: تصرف[(5)] أربعة إلى العفو، ثم يصرف أحد عشر إلى مجموع ستة وثلاثين: أي كان الواجب في ستة وثلاثين بنت لبون، وقد هلك أحد عشر، وبقي خمسة وعشرون، فالواجب ثلثا بنت لبون، وربع تسع بنت لبون(6). PageV03P171
وأما قوله: ثم، وثم إلى أن ينتهي، فلم يذكر له في ((المتن)) مثالا، فنقول: لو هلك من أربعين بعيرا عشرون، فأربعة(1) تصرف إلى العفو، وأحد عشر إلى نصاب يلي العفو، وخمسة الى نصاب يلي هذا النصاب حتى يبقى أربع شياه[(2)]، وقس [على هذا][(3)](4) إذا هلك خمسة وعشرون، أو ثلاثون، أو خمسة وثلاثون. PageV03P172