كتاب الزكاة[(1)]
(هي[(2)] لا تجب إلا في نصاب[(3)] حولي[(4)] فاضلا عن حاجته الأصلية[(5) PageV03P136 ])(1).
اعلم أن الزكاة لا تجب إلا في نصاب نام[(2)]، والحول[(3)] هو الممكن[(4)] من الاستنماء؛ لاشتماله[(5)] على الفصول الأربعة، والغالب فيها تفاوت الأسعار، فاقيم[(6)] مقام النماء، فأدير الحكم عليه، هذا هو المذكور في PageV03P137 ((الهداية))(1).
وفيه نظر[(2)]؛ لأن هذا يقتضي أنه إذا حال الحول على النصاب تجب الزكاة سواء وجد النماء، أو لم يوجد، كما في السفر[(3) PageV03P138 ]، فإنه أقيم مقام المشقة، فيدار الرخصة عليه سواء وجد(1) المشقة أم لا، لكن ليس كذلك(2)[(3)]، بل لا بد مع الحول من شيء آخر، وهو الثمنية[(4)](5) كما في الثمنين: أي الذهب والفضة، أو السوم(6) كما في الأنعام، أو نية PageV03P139 التجارة في غير ما ذكرنا، حتى لو كان له عبد لا للخدمة[(1)]، أو دار لا للسكنى، ولم ينو التجارة لا تجب فيهما الزكاة، وإن حال عليهما(2) الحول(3)[(4)]. PageV03P140
ولا بد أن يكون فاضلا عن حاجته الأصلية كالأطعمة[(1)]، والثياب، وأثاث[(2)] المنزل، ودواب الركوب، وعبيد الخدمة[(3)]، ودور[(4)] السكنى، وسلاح يستعملها[(5) PageV03P141 ]، وآلالات المحترفة[(1)]، والكتب لأهلها(2)[(3)]. PageV03P142
(مملوك[(1)] ملكا تاما): أي رقبة[(2)]، ويدا(3)، (على حر مكلف): أي عاقل[(4)]، بالغ، (مسلم(5)، فلا تجب على مكاتب(6)[(7)])؛ لعدم[(8)] الملك التام، فإن له ملك اليد لا ملك الرقبة، (ومديون مطالب[(9)][(10)] من(11) PageV03P143 جهة(1) عبد بقدر دينه[(2)])؛ لأن ملكه غير فاضل عن الحاجة الأصلية، وهي قضاء الدين، وإنما قيد بكونه مطالبا من(3) عبد حتى لو كان مطالبا من الله لا يمنع وجوب الزكاة، كمن ملك نصابا بعضه[(4)] مشغول بدين الله كالنذر[(5)]، أو الكفارة[(6)]، أو الزكاة(7)[(8) PageV03P144 ] تجب(1) فيه الزكاة، ولا يشترط لوجوب الزكاة فراغه عن هذا الدين.
وقوله: بقدر دينه، متعلق بقوله: فلا تجب(2): أي لا تجب(3) على المديون بقدر ما يكون ماله مشغولا بالدين.
(ولا في مال مفقود[(4)]، وساقط في بحر[(5)]، ومغصوب[(6)] لا بينة عليه، ومدفون في برية(7)[(8)] نسي مكانه، ودين[(9) PageV03P145 ] جحده المديون سنين ثم أقر بعدها عند قوم، وما أخذ مصادرة(1)[(2)] ووصل إليه بعد سنين)، هذه الأمثلة[(3)] أمثلة المال(4) الضمار(5)، وعندنا لا تجب(6) الزكاة في المال الضمار[(7)](8)، خلافا[(9)] للشافعي(10)- رضي الله عنه -؛ بناء[(11) PageV03P146 ] على اشتراط الملك[(1)] التام، فهو مملوك رقبة لا يدا، والخلاف(2) فيما إذا وصل[(3)] المال الضمار(4) إلى مالكه(5)، هل تجب(6) عليه زكاة السنين التي كان المال فيها ضمارا(7) أم لا؟
(بخلاف[(8)] دين على مقر مليء[(9)]، أو معسر، أو مفلس[(10)]، أو جاحد عليه ببينة، أو علم به قاض)، فإنه إذا وصلت(11) هذه الأموال إلى مالكها تجب زكاة الأيام الماضية. PageV03P147
(ولا يبقى[(1)] للتجارة ما اشتراه لها فنوى خدمته[(2)]، ثم لا يصير [(3)] للتجارة وإن نواه لها ما لم يبعه(4)، وما اشترى[(5)](6) للتجارة(7) كان لها، لا ما ورثه[(8)] ونوى لها، وما ملكه(9) بهبة[(10)]، أو وصية[(11)]، أو نكاح[(12)]، أو خلع[(13)]، أو صلح[(14) PageV03P148 ] عن قود(1)[(2)] ونواه لها كان لها عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، لا عند محمد(3) - رضي الله عنه -، وقيل: الخلاف على عكسه)، فالحاصل أن ماعدا الحجرين والسوائم إنما تجب فيها الزكاة بنية التجارة[(4)]. PageV03P149