عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

باب إدراك الفريضة(4)

(من شرع في فرض[(5) PageV02P419 ](1) فأقيمت[(2)](3) له(4) إن لم يسجد للركعة الأولى، أو سجد وهو في غير رباعي، أو فيه وضم إليها أخرى قطع[(5)] واقتدى): أي من شرع في فرض منفردا، فأقيمت لهذا الفرض، والضمير في أقيمت يرجع إلى الإقامة، كما يقال: ضرب ضرب، فإن لم يسجد للركعة الأولى قطع واقتدى.

وإن سجد: فإن كان في غير الرباعي فكذا؛ لأنه إن لم يقطع، وصلى ركعة أخرى، يتم صلاته في الثنائي، ويوجد الأكثر[(6)] في الثلاثي، وللأكثر حكم الكل، فتفوته(7) الجماعة، أو(8) لأنه يصير[(9)] متنفلا[(10)] بركعتين بعد الغروب في المغرب. PageV02P420

والقطع[(1)](2) وإن كان إبطالا للعمل، وهو منهي؛ لقوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم}(3)، فالإبطال بقصد الإكمال لا يكون إبطالا[(4)](5).

وإن كان في الرباعي يضم ركعة أخرى حتى يصير(6) ركعتان[(7)](8) نافلة، ثم يقطع ويقتدي. PageV02P421

فقوله: وضم إليها، حال من قوله: أو فيه، تقديره[(1)]: أو سجد للركعة الأولى، وهو حاصل في الرباعي، وقد ضم[(2)] إلى الركعة الأولى ركعة أخرى، فقطع(3) واقتدى[(4)]، حتى لو لم تضم إليها أخرى لا يقطع، بل يضم، فإذا ضم قطع(5) واقتدى. PageV02P422

(وإن صلى ثلاثا منه): أي من الرباعي، (يتمه[(1)] ثم يقتدي متنفلا[(2)])؛ لأنه قد أدى الأكثر، وللأكثر حكم الكل، (إلا في العصر[(3)]): أي لا يقتدي في العصر، فإن النافلة بعد أداء العصر مكروه(4). PageV02P423

(وكره[(1)](2) خروج[(3)] من لم يصل من مسجد أذن فيه[(4)] لا لمقيم[(5)][(6)] جماعة أخرى): أي لمن ينتظم به أمر جماعة أخرى بأن يكون مؤذن مسجد، أو إمامه، أو من يقوم بأمره(7) جماعة يتفرقون، أو يقلون بغيبته. PageV02P424

ثم عطف على قوله: لا لمقيم جماعة أخرى(1) قوله: (ولمن صلى[(2)] الظهر، أو(3)العشاء مرة إلا عند الإقامة[(4)]): أي لا يكره له الخروج إلا عند الإقامة، فالاستثناء متعلق بقوله: ولمن صلى الظهر أو العشاء، ولا تعلق له[(5)] بقوله: لا لمقيم جماعة أخرى، فإن مقيم الجماعة الأخرى لا يكره له الخروج، وإن أقيمت، والفرق[(6) PageV02P425 ] بين مقيم جماعة، وبين من صلى الظهر، أو العشاء مرة:

أن هذا إنما يكره له الخروج؛ لأنه إن خرج بعد الإقامة يتهم بمخالفة الجماعة، ولو لم يخرج ويصلي يحوز فضيلة الموافقة(1)، وثواب النافلة، فإيثار التهمة والإعراض عن الفضيلة والثواب قبيح جدا[(2)]. PageV02P426

وأما مقيم الجماعة الأخرى، فإنه إن خرج عند الإقامة لا يتهم[(1)](2)؛ لأنه يقصد الإكمال(3)، وهو الجماعة[(4)] التي تتفرق(5) بغيبته، وإن(6) لم يخرج لا يحوز[(7)](8) ما ذكرنا[(9)](10)، بل يختل[(11)] أمر الجماعة الأخرى. PageV02P427

(ومن صلى الفجر، أو العصر، أو المغرب يخرج[(1)] وإن أقيمت)؛ لأنه إن صلى[(2)] يكون نافلة، والنافلة(3) بعد الفجر والعصر(4) مكروه، وأما في المغرب فإن النافلة[(5)] لا تشرع ثلاث ركعات(6) PageV02P428 .

(ويترك[(1)] سنة الفجر ويقتدي من لم يدركه): أي الفجر، والمراد فرضه، (بجمع(2) إن أداها(3)، ومن أدرك ركعة منه[(4)] صلاها[(5)](6) PageV02P429 ، ولا يقضيها إلا تبعا لفرضه(1) ): أي إن فاتت سنة الفجر، فإن فاتت بدون الفرض لا يقضي قبل طلوع الشمس[(2)]، وكذا بعد الطلوع عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وأما عند محمد - رضي الله عنه - يقضيها[(3)] إلى الزوال لا بعده.

— পৃষ্ঠা ১০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।