(وسن[(4)] قبل الفجر، وبعد الظهر، والمغرب، والعشاء ركعتان[(5) PageV02P394 ]، وقبل الظهر، والجمعة وبعدها أربع بتسليمة واحدة[(1)](2)، وحبب[(3) PageV02P395 ] الأربع قبل العصر[(1)] والعشاء وبعده(2).
وكره[(3)] مزيد النفل على أربع(4) بتسليمة نهارا، وعلى ثمان ليلا، والأربع(5) أفضل[(6)] في الملوين(7). PageV02P396
وفرض[(1)] القراءة في ركعتي الفرض[(2)]، وكل الوتر والنفل، ولزم[(3) PageV02P397 ] إتمام نفل شرع فيه قصدا)، احتراز عن الشروع ظنا كما إذا ظن أنه لم يصل فرض الظهر، فشرع فيه فتذكر أنه قد صلاه صار ما شرع فيه نفلا لا يجب اتمامه حتى لو نقضه لا يجب القضاء[(1)]، (ولو عند[(2)] الطلوع والغروب(3). PageV02P398
وقضى ركعتان(1) لو نقض في الشفع الأول أو الثاني)، يعني لو شرع في أربع ركعات من النفل، وأفسدها في الشفع الأول يقضي الشفع الأول لا الثاني خلافا لأبي يوسف[(2)] - رضي الله عنه -؛ لأنه لم يشرع في الشفع الثاني، وإن(3) [(4)] على الركعتين وقام إلى الثالثة وأفسدها يقضي الشفع الأخير فقط؛ لأن الأول قد تم[(5)]، وهذا[(6) PageV02P399 ] بناء على أن كل شفع من النفل صلاة على حدة، (كما لو ترك[(1)] قراءة شفعيه، أو الأول، أو الثاني، أو إحدى الثاني، أو إحدى الأول، أو الأول وإحدى الثاني لا غير[(2)]): أي قضاء الركعتين ليس في غير هذا الصور، (وأربع لو ترك في إحدى كل شفع، أو في الثاني وإحدى الأول)(3). PageV02P400
فاعلم(1) أن الأصل[(2)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن ترك القراءة في ركعتي الشفع الأول يبطل التحريمة[(3)] حتى لا يصح بناء الشفع الثاني على الشفع الأول، وفي ركعة واحدة لا بل يفسد(4) الأداء، فيصح بناء الشفع الثاني على الشفع الأول. PageV02P401
وعند محمد - رضي الله عنه - الترك في ركعة واحدة يبطل التحريمة أيضا حتى لا يصح بناء الثاني.
وعند أبي يوسف ?- رضي الله عنه -لا يبطل[(1)](2) التحريمة أصلا، بل يوجب[(3)] فساد الأداء فقط، فيصح بناء الشفع الثاني سواء ترك القراءة في ركعة من الشفع الأول، أو في ركعتيه. PageV02P402
إذا عرفت هذا، فاعلم أن المسائل ثمانية[(1)]؛ لأن ترك(2) القراءة:
إما مقتصر على شفع واحد، وهذا في أربع(3) صور، وهي[(4) PageV02P403 ] ما قال في ((المتن)): أو الأول، أو الثاني، أو إحدى الثاني، أو إحدى الأول، وفي هذه الأربع قضاء الركعتين بالإجماع[(1)].
وإما غير مقتصر، بل موجود في الشفعين، وهذه أيضا في أربع مسائل؛ لأنه:
إما أن يكون الترك في كل الأول مع كل الثاني، وهو ما قال في ((المتن)): كما لو ترك قراءة شفعيه.
أو مع بعض الثاني، وهو ما قال في ((المتن)): أو الأول مع[(2)] إحدى الثاني. PageV02P404
وفي هاتين المسألتين[(1)] قضاء الركعتين عند أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -؛ لبطلان التحريمة[(2)](3) عندهما، فلا يصح الشروع في الشفع الثاني، فعليه قضاء الشفع(4) الأول فقط.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - قضاء الأربع[(5)]؛ لأنه [لما لم تبطل(6) التحريمة](7) صح(8) الشروع في الشفع الثاني، وقد أفسد الشفعين بترك القراءة، فيقضي أربعا. PageV02P405
وإما أن يكون[(1)] الترك في ركعة من الشفع الأول مع كل الثاني، أو مع ركعة منه، وهما ما قال في ((المتن)): وأربع لو ترك في إحدى كل شفع[(2)]، أو في الثاني وإحدى الأول، وإنما يقضي الأربع عند أبي حنيفة وأبي يوسف(3)- رضي الله عنهم -؛ لبقاء التحريمة عندهما.