فائدة PageV01P041 قال في ((رد المحتار)) نقلا عن ((شرح الأشباه))، للشيخ هبة الله البعلي(1)، قال شيخنا العلامة صالح(2): لا يجوز الإفتاء:
من الكتب المختصرة، ك((النهر))(3)، و((شرح الكنز)) للعيني(4)، و((الدر المختار شرح تنوير الأبصار)). PageV01P042
أو لعدم الاطلاع على حال مصنفيها، ك((شرح الكنز)) لملا مسكين(1)، و((شرح النقاية)) للقهستاني(2).
أو لنقل الأقوال الضعيفة فيها، ك((القنية)) للزاهدي، فلا يجوز الإفتاء من هذه إلا إذا علم المنقول عنه وأخذه منه. انتهى(3). PageV01P043
ثم قال: وينبغي إلحاق ((الأشباه والنظائر))(1) بها، فإن فيها من الإيجاز في التعبير ما لا يفهم معناه إلا بعد الاطلاع على مأخذه بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخل يظهر ذلك لمن مارس مطالعتها مع الحواشي، فلا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليها، فلا بد له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أوغيرها. انتهى(2).
وفي ((تذكرة الموضوعات)) لعلي القاري المكي: من القواعد الكلية أن نقل الأحاديث النبوية، والمسائل الفقهية، والتفاسير القرآنية، لا يجوز إلا من الكتب المتداولة؛ لعدم الاعتماد على غيرها من وضع الزنادقة، وإلحاق الملاحدة، بخلاف الكتب المحفوظة، فإن نسخها تكون صحيحة متعددة. انتهى.
وقال ابن الهمام في ((فتح القدير)) في (كتاب القضاء): قد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد، فليس بمفت، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد كأبي حنيفة على جهة الحكاية، فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي وطريق نقله كذلك عن المجتهد أحد أمرين: PageV01P044
إما أن يكون له سند فيه إليه، أو يأخذ من كتاب معروف تداولته الأيدي، نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة لأنه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم، أو المشهور هكذا ذكر الرازي، فعلى هذا لو وجد بعض نسخ النوادر في زماننا لا يحل عزو ما فيها إلى محمد، ولا إلى أبي يوسف؛ لأنها لم تشتهر في زماننا في ديارنا، ولم تداول، نعم إذا وجد النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور: ك((الهداية)) و((المبسوط)) كان ذلك تعويلا على ذلك الكتاب.
فلو كان حافظا للأقاويل المختلفة للمجتهدين ولا يعرف الحجة، ولا قدرة له على الاجتهاد للترجيح لا يقطع بقول منها يفتي به بل يحكيها للمستفتي بها، فيختار المستفتي ما يقع في قلبه أنه الأصوب. ذكره في بعض الجوامع، وعندي إنه لا تجب عليه حكاية كلها، بل يكفيه أن يحكي قولا منها، فإن المقلد له أن يقلد: أي مجتهد شاء. انتهى(1). PageV01P045
وفي بعض رسائل ابن نجيم المصري المؤلفة في بعض صور الوقف ردا على بعض معاصريه: نقله عن ((المحيط البرهاني)) كذب؛ لأن ((المحيط البرهاني)) مفقود كما صرح به ابن أمير حاج(1) في ((شرح منية المصلي))، وعلى تقدير أنه ظفر به دون أهل عصره لم يجز الإفتاء منه، ولا النقل عنه. كما صرح به في ((فتح القدير)) في (كتاب القضاء). انتهى(2).
وفي ((حواشي السيد أحمد الحموي(3) على الأشباه والنظائر)) نقلا عن ((الفوائد الزينية)) لمؤلف ((الأشباه)) ابن نجيم المصري: لا يحل الإفتاء من القواعد والضوابط، وإنما على المفتي حكاية النقل الصريح. كما صرحوا به. انتهى. PageV01P046