الابل فان فيها رقوء الدم اى انها تعطى في الديات فتحقن بها الدمآء فان المصنف رأى انه ليس بحديث بل هو من قول ابن اكثم فقال المحشى ان هذا من المصنف بنآء على ان الحديث خاص بما يضاف اليه صلى الله عليه وسلم فقط اما على ما اختاره زين الدين العراقى (وفي نسخة مكتبة راغب باشا القرافى) وغيره في ان الخاص به عليه الصلاة والسلام هو السنة بخلاف الحديث والخبر فانهما يطلقان على ما يضاف اليه صلى الله عليه وسلم والى من دونه من الصحابة والتابعين فيشمل الموقوف ولذلك اعترضوا على الخطابى رحمه الله في تعبيره بالحديث وقالوا الأولى التعبير الخاص بالمرفوع فقط فاذا تقرر هذا فلا وهم ولا خطأ اذ الجوهرى لعله ممن يطلق الحديث عاما سوآء كان القول لاكثم او لقيس فان ما يصدر عنهما قد يطلق عليه انه حديث لثبوت الصحة على ان جزمه يكونه من كلام اكثم لا يخلو عن نظر فانه موجود في وصية قيس التي نقله منها شراح الفصيح وتواتر واما اكثم فلم ينقله عنه احد بل ظاهر كلام ابن الاثير انه وارد في الحديث المرفوع ولذلك صدر به المادة وتعبه في ذلك صاحب مجمع البحار وهو تابع في ذلك لابى موسى في غريبه فا ابعد هذا الوهم عن الجوهرى واقربه الى المصنف الابهرى. وقال في قوله رمأ الخبر ظنه وحققه ما نصه هذا من الاضداد وان لم ينبه عليه وكان الأولى التعرض للإشارة اليه وقوله ومر مآت الاخبار بتشديد الليم وفتحها اباطيلها فيه تطويل وخروج عن الايجاز الذى التزمه وافسد به مواضع من هذا الكتاب فلو قال ومر مآت كمعظمات لاوجز وأفاد المراد. قلت رمأ الخبر ظنه وحققه ناقش فيه الامام المناوى كما يأتي في بابه ونص عبارته هذا من تصرفات المؤلف والذى في المحكم وغيره هو ظن بلا حقيقة وتبعه عليه جمع وعبارة المشوف واللسان وهل رمأ اليك شيء وهو من الاخبار ظن بلا حقيقة وكأن قلمه سبقه من بلا الى الواو. قلت بل لعله سها عن ما فيكون الكلام ظنه وما حققه وقال الشارح في تاج العروس والصحيح خمنه بدليل ما في أمهات اللغة كالمحكم والنهاية ولسان العرب ورمأ الخبر ظنه وقدره وهذا أولى من جعله من الاضداد من غير سند يعتمد عليه كما لا يخفى انتهى وبقى النظر في كون رمأ جآء متعديا كما في عبارة المصنف ولازما كما في عبارة المناوى وعلى الأول أرى ان رمأ لغة في رمى كما أن PageV01P068 # ارمأ على مائة لغة في اربى. وقال في قوله روأ في الامر تروثة وترويئا نظر فيه وتعقبه ولم يعجل بجواب ما نصه قوله وتعقبه زيادة غير معروفة بل هي في الظاهر مضرة والمعروف في تفسير روأ انه نظر فيه ولم يعجل بجواب وعليه اقتصر الجوهرى وشراح الفصيح وارباب الأفعال وغيرهم وهذا لا يقتضى التعقب لانه طلب العورة وتتبع العثرة وهذا ليس بمراد من التروثة كما هو ظاهر ولا يقتضيه اللفظ. قلت وهذا المعنى أيضا في المعتل فكان ينبغي للمصنف ان ينبه عليه. وقال في قوله وقدر زؤازئة كعلابطة وعلبطة تضم الجزور وذكره في المعتل وهم للجوهرى ما نصه قوله وهم للجوهرى لا وهم هنا للجوهرى بل كونه معتلا هو المنقول عن الاصمعى وشيوخه وما قاله المصنف لم يستند فيه لنقل فان كان صحيحا فيكون مما فيه قولان ذكر كل واحد ما علم والا فالصواب ما ذكره الجوهرى
📑 সূচিপত্র — [مقدمة المؤلف]
- [مقدمة المؤلف]
- النقد الأول: (في الكلام على خطبة المصنف)
- النقد الثاني: (في إيهام عبارة القاموس ومجازفتها وفيه القلب والإبدال)
- النقد الثالث: (في إبهام عبارة القاموس في المصدر والفعل والمشتقات والعطف والجمع)
- النقد الرابع: (في قصور عبارة المصنف وإبهامها وغموضها وعجمتها وتناقضها)
- النقد الخامس: (في ذهوله عن نسق معاني الألفاظ على نسق أصلها الذي وضعت له بل يقحم بينها ألفاظا أجنبيا تبعدها عن حكمة الواضع)
- النقد السادس: (في تعريفة اللفظ بالمعنى المجهول دون المعلوم الشائع)
- النقد السابع: (فيما قيده في تعاريفه وهو مطلق)
- النقد الثامن: (في تشتيته المشتقات وغيرها)
- النقد التاسع: (فيما أهمل وضع الإشارة إليه وأخطأ موضع إيراده)
- النقد العاشر: (فيما ذكره مكررا في مادة واحدة)
- النقد الحادي عشر: (في غفوله عن الأضداد)
- النقد الثاني عشر: (في غفوله عن القلب والإبدال)
- النقد الثالث عشر: (في تعريفه الدوري والتسلسلي)
- النقد الرابع عشر: (فيما ذكره من قبيل الفضول والحشو والمبالغة واللغو)
- النقد الخامس عشر: (في خلطه الفصيح بالضعيف والراجح بالمرجوح وعدوله عن المشهور)
- النقد السادس عشر: (فيما لم يخطئ به الجوهري مع مخالفته له وفيما خطأه به ثم تابعه عليه وفيما خطأه به تعنتا وتحاملا)
- النقد السابع [عشر]: (فيما قصر فيه المصنف عن الجوهري)
- النقد الثامن عشر: (في أنه يذكر بعض الألفاظ الاصطلاحية ويهمل بعضها)
- النقد التاسع عشر: (في نبذة من الألفاظ التي ذكرها في مادتها فلتة، أعني أنه فسر بها ما قبلها أو علق المعنى عليها من غير أن يتقدم لها ذكر)
- النقد العشرون: {فيما ذكره في غير موضعه المخصوص به او ذكره ولم يفسره}
- النقد الحادي والعشرون: {فيما ذكره في موضعين غير منبه عليه وربما اختلفت روايته فيه}
- النقد الثاني والعشرون: {فيما وهم فيه لخروجه عن اللغة}
- النقد الثالث والعشرون: {في خطأ صاحب القاموس وتحريفه وتصحيفه ومخالفته لائمة اللغة}
- النقد الرابع والعشرون: {في غلطه في تذكير المؤنث وتأنيث المذكر خاصة}
— পৃষ্ঠা ৪৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।