• قلت وبقي وجه آخر من وجوه الغرابة وهو أن المخطئ كان متأخرا عن صاحب القاموس؛ لأنه استشهد بكلامه في قوله وقد نص صاحب القاموس وغيره الخ، فمن أين أخذ المصنف هذه التخطئة، ثم طالعت عبارة المحشى فاستفدت منها أن العلامة عبد القادر البغدادي سرد هذه الأغلاط مبسوطة قال وكذا ذكرت في شروح المغنى وشروح شواهده فليست من مخترعات المصنف حتى يتحجج بها بل هي معروفة مشهورة.
النقد السابع [عشر]: (فيما قصر فيه المصنف عن الجوهري)
تقصير المصنف عن الجوهري لا يكاد ينحصر، فلك أن تقول أنه في كل مادة لأنه لما كان من همه استيعاب أسماء المحدثين والفقهاء والبقاع ومنافع الأدوية ومناقع الأودية ونحو ذلك، لم يهمه استيعاب الألفاظ اللغوية، نعم إن قاموسه أجمع للشوارد والحوشى من الكلام من الصحاح إلا أن الصحاح أوضح منه عبارة وأكثر شرحا وبيانا وأروى رواية، أما من حيث الفوائد اللغوية والنحوية والصرفية فلا مناسبة بين الكتابين البتة، فإن القاموس عطل عنها إلا ما ندر فكان عليه كنغب الطائر، وقد نذر بالخطر وقد شهد المحشى للجوهري بالإمامة في العربية في مواضع عديدة من تعليقه كما شهد على المصنف بالقصور، وقال الشارح في مادة وعد وهنا للجوهري مباحث وقواعد صرفية أغفلها المصنف لعدم إلمامه بذلك الفن،
• فمن أمثلة ذلك قول المصنف في درأ وتدارأوا تدافعوا في الخصومة إلى أن قال وادرأتم أصله PageV01P337 # تدارأتم، وعبارة الجوهري وتقول تدارأتم أي اختلفتم وتدافعتهم، وكذلك ادارأتم وأصله تدارأتم فأدغمت التاء في الدال واجتلبت الألف ليصح الابتداء بها،
• وقوله في ثلث وثلاث ومثلث غير مصروف معدول من ثلاثة ثلاثة وعبارة الجوهري وثلاث ومثلث غير مصروف للعدل والصفة؛ لأنه عدل من ثلاثة إلى ثلاث ومثلث وهو صفة؛ لأنك تقول مررت بقوم مثنى وثلاث، وقال تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} [فاطر: 1]، فوصف به وهذا قول سيبويه، وقال غيره إنما لم ينصرف لتكرر العدل فيه في اللفظ والمعنى لأنه عدل عن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى وثناء، وعن معنى اثنين إلى معنى اثنين اثنين لأنك إذا قلت جاءت الخيل مثنى، فالمعنى اثنين اثنين أي مزدوجين وكذلك جميع معدول العدد، فإن صغرته صرفته فقلت أحيد وثنى وثليث وربيع؛ لأنه مثل حمير فخرج إلى مثال ما ينصرف وليس كذلك أحمد وأحسن لأنه لا يخرج بالتصغير عن وزن الفعل، لأنهم قد قالوا في التعجب ما أمليح زيدا وما أحسينه، إلى أن قال قال ابن السكيت: يقال هو ثالث ثلاثة مضاف إلى العشرة ولا بنون فإن اختلفا فإن شئت نونت وإن شئت أضفت، قلت هو رابع ثلاثة ورابع ثلاثة كما تقول هو ضارب عمرو وضارب عمرا؛ لأن معناه الوقوع أي كملهم بنفسه أربعة، وإذا اتفقا فالإضافة لا غير؛ لأنه في مذهب الأسماء لأنك لم ترد معنى الفعل وإنما أردت هو أحد الثلاثة وبعض الثلاثة، وهذا لا يكون إلا مضافا وتقول هذا ثالث اثنين وثالث اثنين المعنى هذا ثلث اثنين أي صيرهما ثلاثة بنفسه، وكذلك هو ثالث عشر وثالث عشر بالرفع والنصب إلى تسعة عشر، فمن رفع قال أردت ثالث ثلاثة عشر فحذفت الثلاثة وتركت ثالثا على إعرابه، ومن نصب قال أردت ثالث ثلاثة عشر فلما أسقطت منه الثلاثة ألزمت إعرابها الأول ليعلم أن ههنا شيئا محذوفا، وتقول هذا الحادي عشر والثاني عشر إلى العشرين مفتوح كله لما ذكرناه، وفي المؤنث هذه الحادية عشرة وكذلك إلى العشرين تدخل الهاء فيها جميعا وأهل الحجاز يقولون انونى ثلاثتهم وأربعتهم إلى العشرة، فينصبون على كل حال وكذلك المؤنث أتينني ثلاثهن وأربعهن وغيرهم يعربه بالحركات الثلاث يجعله مثل كلهم، فإذا جاوزت العشرة لم يكن إلا النصب، تقول أتوني أحد عشرهم وتسعة عشرهم، وللنساء أتينني إحدى عشرتهن وثماني عشرتهن (اه)، فكل هذه الفوائد خلا عنها القاموس،