• وقوله تمشه جمعه وهذا الحرف حكاه الأزهري ولكن قال بعد ذلك: وهو منكر جدا فكأنه رأى أنه تصحيف قشه بالقاف أو مقلوب متشه حكاها ابن سيده وأهملها المصنف،
• وهنا نادرة أوردها الصغاني في العباب وهي قوله: قال الأزهري قال ابن دريد تمشت الشيء تمشا أي جمعته، قال الأزهري: وهذا منكر جدا، قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب لم أجد هذا التركيب في كتاب ابن دريد الموسوم بالجمهرة،
• وقوله شكيت لغة في شكوت والشكية البقية وهي تصحيف الشلية باللام فإنها جاءت بمعنى الفدرة والبقية من المال وهذا النوع من التصحيف منشأه تشابه الحروف في الشكل والنطق كما تقدم وهو يقضي بالدقة والتثبت والاجتهاد وإجمال القول فيه، إنك حيثما وجدت لفظا غير مشتق بمعنى لفظ مشتق فاحكم بأن المشتق هو الأصل ولذا احكم بأن التمغ لونه بالغين أي تغير وإن كان حكاها صاحب اللسان عن الهروي، فهي تصحيف التمع إذ ليس في تركيب اللام مع الميم والغين سوى هذا الحرف وقس على ذلك،
• ومن الغريب رواية الشارح عن الأعرابي في مادة هزأ أن أهزأه البرد، وأهرأه إذا قتله مثل أزغله وأرغله فيما يتعاقب فيه الراء والزاي فإن التعاقب إنما يكون في الحروف التي تكون من مخرج واحد مثل الباء والفاء والتاء والطاء، فأما الراء والزاي فإن جاء لفظ فيهما بمعنى واحد فرجعه إلى التصحيف مثال ذلك قول المصنف الغربية اعتقال المصارع رجله برجل آخر وصرعه إياه الشغزبية والشغزبي وشغزبه شغزبة صرعه، كذلك وأخذه بالعنف وإنما حملته على التصحيف لأن اللفظة الأولى جاءت مقتضبة من دون فعل ولأن الجوهري لم يذكرها،
• وقوله في PageV01P186 # الزاي ضرع فخوز غليط ضيق الأحاليل، وقال في الراء والفخور من الضروع الغليظ الضيق الأحاليل القليل اللبن، وعندي أن هذا هو الأصل والذي بالزاي تصحيف ويؤيده أن المصنف نفسه حكى في الزاي الفاخز التمر الذي لا نوى له أو هو بالراء وهو الصحيح اه، وعبارة الصحاح الأصمعي ناقة فخور وهي العظيمة الضرع الضيقة الأحاليل ومثله ما في المحكم واللسان،
• وقوله اجترع العود كسره وهو تصحيف اجتزع إذ ليس في مادة جرع ما يدل على الكسر ولم يحك هذا الحرف أحد غيره من أئمة اللغة،
• وأغرب ما وقفت عليه من تصحيف الراء والزاي قوله الإمام الصغاني في العباب في أجر قال الكسائي الإجارة في قول الخليل أن تكون إحدى القوافي طاء والأخرى دالا أو جيما ودالا وهو فعالة لا أفعال من أجور الكسر ثم قال في الزاي الإجازة أن تتم مصراع غيرك، قال الفراء الإجازة في قول الخليل أن تكون القافية طاء والأخرى دالا وهو الإكفاء في قول أبى زيد اه، والجوهري اقتصر على ذكر الإجزاة بالزاي وعبارة المحكم في جور بعد أن ذكر اجتوروا وتجاوروا والإجارة في قول الخليل أن تكون القافية طاء والأخرى دالا ونحو ذلك وغيره يسميه الأكفاء قال وفي المصنف (اسم كتاب) الإجازة بالزاي، ثم قال في جاز يجوز والإجازة في الشعر أن يكون الحرف الذي يلي حرف الروى مضموما ثم يكسر ويفتح ويكون حرف الورى مقيدا والإجازة في قول الخليل أن تكون القافية طاء والأخرى دالا ونحو ذلك، ورواه الفارسي الإجارة بالراء غير معجمة وليس فيه الإجارة من أجر،
• ومثله غرابة قول المصنف في الراء الشغبر كجعفر ابن آوى وبالزاي تصحيف، ثم قال في الزاي الشغبز الشغبر،