"من صنف فقد استهدف فإن أحسن فقد استعطف وإن أساء فقد استقذف". قيل معنى استهدف ارتفع على أقرانه فإن أحسن فقد ميل القلوب إليه وإن قصر فقد تعرض للقذف، والمعنيان صحيحان وللمؤلفين العذر في ذلك فإن الجواد يكبو والعضب ينبو:
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
ولابن دريد:
إذا بلوت السيف محمودا فلا ... تذممه يوما أن تراه قد نبا
فالطرف يجتاز المدى وربما ... عن لمعداه عثار فكبا
قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه لا بد من افتتاح ذكر الأحكام العملية بذكر عقيدة تشتمل على ما يجب على المكلف اعتقاده مما يجب في حق مولانا عز وجل وما يجوز وما يستحيل، ومثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام فأقول ومن الله أستمد على حصول المأمول: PageV01P199
العقيدة: ما علم أنه يجب شرعا على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يجوز وما يستحيل، ويجب عليه أيضا مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالواجب ما لا يقبل النفي بحال والمستحيل ما أبى الثبوت عقلا، والجائز ما قبل الأمرين. فيجب عليك أيها المكلف أن تعتقد أن لك ربا ثابتا له كل كمال: منتفيا عنه كل نقص، فمما يجب في حقه جل وعز: الوجود إذ لو لم يكن موجودا لما وجد شيء من العالم وهو صفة نفسية، والقدم وإلا كان حادثا فيفتقر إلى محدث فيلزم الدور أو التسلسل وكلاهما محال. والبقاء وإلا كان وجوده جائزا فيلزم الحدوث وقد عرفت أنه محال، والمخالفة للحوادث فتنتفي عنه الجرمية ولوازمها من الاتصاف بالأعراض فليست له جهة ولا هو في جهة للجرم ولا يحويه مكان ولا زمان فعند رؤيته يرتفع المكان والزمان فلا ماضي ولا حال ولا مستقبل إلى غير ذلك من خواص الحوادث، والغنى المطلق؛ أي كونه قائما بنفسه غنيا عن محل يقوم به وعن مخصص فلو احتاج إلى المخصص لكان حادثا ولو احتاج إلى ذات يقوم بها لكان صفة وذلك باطل لأن الصفة لا بد لها من ذات تقوم بها ولا تكون هذه الذات إلا حادثة لما ستعرف من وجوب الحدوث لغيرد فيلزم وجود المحل الذي يقوم به قبل وجوده سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ويلزم أيضا أن لا يتصف بصفات المعاني الآتية فهو عز وجل ليس بصفة، والوحدانية أي لا مثل له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وإلا لما كان واجب الوجود. فهذه ست صفات الأولى منها نفسية كما عرفت، والخمسة بعدها سلبية؛ أي ليست بمعان قائمة بالذات العلية وإنما هي عبارة عن نفي النقائص من الحدوث، والفناء، والمماثلة، للحوادث، والافتقار، والتعدد، والمشاركة. ويجب له مع هذه الصفات الست سبع صفات تسمى صفات المعاني وهي: القدرة والإرادة المتعلقتان بكل ممكن فلو لم يكن قادرا لكان عاجزا فلا يوجد كون من الأكوان، ولو لم يكن مريدا لا تخصصت الحوادث بما هي عليه وذلك باطل بالمشاهدة. والعلم المتعلق بكل الواجبات والجائزات والمستحيلات وتخصيصه بالبعض يلزم منه الحدوث وهو سبحانه عز وجل صفاته قديمة كما أن ذاته قديمة أعني بذلك غير الصفات الفعلية كالخلق والرزق والإماتة والإحياء، والإرادة القصد إلى الشيء ولا قصد لمن لا علم له والحياة وهي لا تتعلق بشيء. PageV01P200
ويجب له تعالى بالنقل: السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات وإلا لزم قدم الحوادث، والكلام المتعلق بما يتعلق به العلم المنزه عن الحرف والصوت والتقديم والتأخير والكل والبعض والإعراب واللحن والتجدد والسكوت. ويستحيل في حقه تعالى أضداد هذه الصفات الثلاثة عشر وهي: العدم، والحدوث، والفناء، والمماثلة للحوادث من الجرمية ولوازمها، وأن لا يكون قائما بنفسه، والتعدد بأن يكون لذاته أجزاء أو تكون لها ذات مشاكلة أو يتصف بصفاته غيره أو تتعدد صفة من صفاته أو يكون معه مؤثر، والعجز وعدم الإرادة بأن تكون الأفعال غير صادرة عن اختياره وقصده، والجهل وما في معناه من الظن والشك والوهم والسهو، والموت، والصمم، والعمى، والبكم. ويجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن وتركه فيجوز أن ترى ذاته، وأن يسمع كلامه، وأن يفعل ما نهى عنه، وأن يأمر بما لم يرده، وتعذيب المطيع، وإثابة العاصي إلى غير ذلك من الممكنات. ويجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام: الصدق أي مطابقة كل ما أخبروا به لما في نفس الأمر لتصديقه عز وجل لهم بالمعجزة التي خصوا بها فهي نازلة منزلة قوله: صدق عبدي في كل ما يبلغه عني وقد مثلوا ذلك بملك جالس على كرسيه مع جماعة، فأتى رجل بمرأى من الملك ومسمع فقال لهم: إن الملك يأمركم أن تطيعوني وتمتثلوا أمري وتصدقوني فيما أقول لكم عنه وآية ذلك أن ينزل الملك عن سريره وأجلس عليه، فنزل ذلك الملك عن سريره وجلس عليه ذلك الرجل وذلك الملك يرى ويسمع فهذا لا يشك عاقل في أنه بمنزلة قول الملك صدق هذا الرجل في كل ما قال لكم، وتجب لهم الأمانة أيضا أي حفظ ظواهرهم وبواطنهم من التلبس بمحرم أو مكروه لأمره تعالى بالاقتداء بهم في جميع أفعالهم وأقوالهم فهم معصومون من كل منهي عنه، ويجب لهم أيضا تبليغ كل ما أمروا بتبليغه فلم يتركوا منه شيئا لا عمدا لما سبق في الأمانة ولا سهوا وهو مجمع عليه، فالصدق يزيد على الأمانة بمنع الكذب سهوا ويزيد على التبليغ بمنع الزيادة على ما أمروا بتبليغه عمدا أو نسيانا وتزيد الأمانة على الصدق بمنع وقوع المخالفة في غير كذب اللسان وعلى التبليغ بمنع المخالفة في غير التبليغ، ويزيد التبليغ على الصدق بمنع ترك شيء مما أمروا بتبليغه عمدا أو نسيانا مع لزوم الصدق فيما بلغوا من ذلك ويزيد على الأمانة بمنع ترك شيء مما أمروا بتبليغه نسيانا، وتشترك الثلاثة في نفي التبديل PageV01P201 # عمدا والصدق والأمانة في نفي الكذب عمدا في الزائد على الأمور بتبليغه، والصدق والتبليغ في منع التبديل نسيانا والأمانة والتبليغ في منع نقص شيء من الأمور بتبليغه، وينفرد الصدق بمنع الكذب نسيانا في غير المأمور بتبليغه والأمانة بمنع المعصية في غير الكذب وعدم التبليغ كالسرقة مثلا والتبليغ بمنع نقص شيء من الأمور بتبليغه نسيانا. ويستحيل في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم أضداد هذه الصفات الثلاثة: الكذب، والتلبس بمنهي عنه نهي كراهة أو تحريم، وكتمان شيء مما أمروا بتبليغه. ويجوز في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل عرض لا يؤدي إلى نقص كالجوع، والعطش، والمرض، والبيع، والشراء، وغير ذلك من الأوصاف البشرية التي لا تؤدي إلى نقص.